مرافعة ساخنة.. النيابة تطالب بأقصى عقوبة وتطبيق نصوص قانون الإرهاب في قضية المتهمين بتسريب المواد البترولية وحريق عزبة المواسير..الدفاع يطالب بتعديل قيد الجريمة |شاهد

-تأجيل محاكمة المتهمين في قضيه تسريبات المواد البترولية للنطق بالحكم يوم ٢٧ فبراير

- رئيس نيابة إيتاى البارود الجزئية يطالب بأقصى عقوبة للمتهمين 

-رئيس نيابة استئناف إسكندرية يطالب بمحاكمة المتهمين وفق نصوص قانون الإرهاب 

-دفاع المتهمين يطالب بتعديل قيد الجريمة وعدم محاكمة المتهمين بتهمة الإرهاب 

 شهدت اليوم السبت الجلسة الرابعة بمحكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الجزئية لمحاكمة المتهمين بتسريب خط أنابيب البترول وحريق عزبة المواسير بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، مرافعة ساخنة من المستشار أسامة فودة رئيس النيابة العامة أمام هيئة المحكمة مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين مؤكدًا أن المنتجات البترولية تعد أحد أهم الركائز الداعمة في الاقتصاد.وإن الدولة قامت بدورها بمد خطوط أنابيب البترول في جميع محافظات القطر المصري لتمويل المشروعات التنموية ودعم المواطنين بالحصول على المواد البترولية. 

وتابع رئيس نيابة إيتاى البارود العامة، أن المتهمين بارتكاب الواقعة قاموا يوم الحادث بمحاولة تركيب محبس آخر على خط الأنابيب في الأرض الزراعية بعزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود، ولكن حدث تسريب للمواد البترولية من الخط الأنابيب ففروا هاربين بعد تسريب المواد البترولية تاركين مكان الواقعة وهو ما أدى نشوب حريق مدمر أدى إلى وفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

ومن جانبه طالب المستشار بطرس عزت، رئيس نيابة استئناف إسكندرية، بمحاكمة المتهمين وفق نصوص قانون الإرهاب مستندًا إلى أن الاعتداء على أنابيب البترول يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثانية، المنعقدة برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، خلال استئنافها الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهمين بكارثة تسريب خط انابيب البترول بعزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قد قررت حجز القضية للنطق بالحكم إلى جلسة 27 فبراير الحالى

واستمعت هيئة المحكمة إلى شهادة 7 شهود نفى في القضية عن المتهمين بارتكاب الواقعة، حيث ناقشت هيئة المحكمة الشهود حول علاقة المتهمين بالحادث وأماكن تواجدهم يوم الحادث حيث تقدم خلال الجلسة 3 محامين بتوكيلات للانضمام في القضية كمدعين بالحق المدعين عن الضحايا بمبلغ 10 آلاف جنيه وجنيه واحد كتعويض مدنى مؤقت. 

وطالب سعد منصور، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، من هيئة المحكمة، بالاطلاع على الاسطوانة المدمجة "الحرز" في القضية ومشاهدتها للتعرف على هوية الأشخاص المتواجدين في الفيديوهات والصور الخاصة بالواقعة ولكن المحكمة فوجئت بأن الأسطوانة فارغة.

 واستكملت محاكمة المتهمين بكارثة تسريب خط أنابيب البترول بعزبة المواسير بالبحيرة، بمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين الثالث والرابع والثامن، سعد منصور، حيث طلب من هيئة المحكمة إدخال 5 متهمين جدد في القضية من المسئولين بشركة البترول والحماية المدنية بتهمة الإهمال على حد قوله، وذلك استنادا على وجود بلاغات للحماية المدنية منذ التاسعة والنصف صباحًا وفى الشركة منذ الساعة العاشرة صباحًا ولم يأخذوا الإجراءات اللازمة لمنع الحريق الذى وقع في السادسة مساء والذى أودى بحياة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، قائلًا "لو أن المسئولين اهتموا كانت المشكلة اتلمت". 

وطالب المحامى سعد منصور، خلال مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات دمنهور، بتعديل قيد الجريمة وعدم محاكمة المتهمين بتهمة الإرهاب، مطالبا ببراءة المتهمين من الواقعة مستندا على عدم صحة تحريات المباحث حول الواقعة، وبطلان إجراءات واعترافات المتهمين لوجود إكراه مادى ومعنوى.

 وبطلان تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من النيابة لكشف الفاعل الحقيقى لأنها تحدثت عن النتيجة دون الفعل ذاته، وخالف تقديرها للخسائر التى قدرتها بـأكثر من مليون جنيه في حين أن تقدير نيابة شبين الكوم قدرها بنحو 188 ألف جنيه، على حد وصفه.

وأكد محامى المتهمين، أن شركة البترول صاحبة خط أنابيب البترول المار بعزبة المواسير، تقاعست ولم تقم بنشر الفوم لمنع حدوث حريق، وأنه لا يوجد أحد من شهود الإثبات في القضية شاهد المتهمين ولم يتم تقديم أى دليل على اشتراك المتهمين في ارتكاب الواقعة.

وقال المحامى محمد القسطاوى، عضو هيئة الدفاع عن المتهم الخامس في الواقعة، ان حادث عزبة المواسير، لم يتم التعامل معه مثل التعامل مع تسريب خط أنابيب البترول بكوم حمادة والذي حدث بعد الواقعة بأيام قليلة، مؤكدا على وجود تقصير شديد من جانب الشركة والأمن في التعامل مع البلاغ المقدم، وانقطاع علاقة السببية بين الاتهامات والأفعال على حد قوله.