نيفين جامع: التحول الرقمي ركيزة أساسية بالبرنامج الإصلاحي

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن التحول الرقمي للاقتصاد المصري يمثل إحدى الركائز الأساسية للبرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة حاليًا، ويستهدف تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن تحقيق النمو المستدام والشامل يعتمد اعتمادًا كبيرًا على تطبيق الرقمنة، وتوسيع نطاق الشمولي المالي، وتشجيع المعاملات الإلكترونية.

وأضافت جامع، أن هناك ارتباطًا بين التحول الرقمي والشمول المالي، والذي يمكِّن من توفير العديد من المنتجات المالية وغير المالية في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذى يسهم في خلق اقتصاد أكثر نشاطًا، ويسرع نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلي جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها وزيرة التجارة والصناعة، صباح اليوم، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح المؤتمر الدولي السنوي السادس لسيدات شركاء النجاح، والذي نظمته جمعية سيدات أعمال مصر (21) برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان "رقمنة البيئة الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة"، بمشاركة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب أكثر من 120 سيدة يمثلون 25 دولة عربية وأوروبية وأفريقية وأمريكية.

وأشارت جامع، إلى أن زيادة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الحصول على التمويل والاهتمام بالتكنولوجيا المالية يرفعان معدلات الشمول المالي ويدعمان خطة الدولة للتحول الرقمي، لافتةً في هذا الإطار إلى أن الفترة الحالية ستشهد وجود منصات وطرق جديدة توفرها الدولة من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول علي الخدمات المالية، ويعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد أهم المنصات التي تعمل وستعمل في الفترة القادمة لتوفير العديد من المنتجات المالية وغير المالية في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفتت إلى سعي الجهاز بالتعاون والتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة، على وضع وتنفيذ برنامج وطني لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا المشاركة في تنفيذ المبادرات والخطط القومية الرامية إلى الإسراع في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام.

وأكدت جامع، أن دعم وتمكين المرأة يأتي كمحور رئيسي ضمن خطة عمل الجهاز، إذ تم تقديم العديد من الخدمات المتنوعة للمرأة شملت:

- توفير الخدمات غير المالية المناسبة للمرأة، فضلا عن تحسين فرص الوصول إلى الخدمات المالية التكميلية المناسبة للمرأة ودعم توفير فرص العمل اللائق.

- تقديم حزم من الخدمات المتصلة بالنوع الاجتماعي تهدف إلى تنمية الإنسان والمجتمع وتنمية العاملين في المجال العام، بما في ذلك ودون قيود فصول محو الأمية، المدارس المجتمعية ومدارس الفصل الواحد.

- تحسين الوصول إلى خدمات تنمية الأعمال التجارية وزيادة فرص العمل، بالإضافة إلى القطاعات التقليدية مثل المنسوجات وتجهيز الأغذية.

وأوضحت اأنه خلال الفترة من 1 7 2014 إلى 31122019 فقد بلغت نسب الخدمات المقدمة للمرأة الأتي:

- المشروعات الصغيرة (جهات وسيطة) بلغت نسبة المرأة 25% من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة.

- المشروعات الصغيـرة (إقراض مباشر) نسبة المرأة 28% من إجمالي عدد مشروعات الإقراض المباشر.

- مشروعات الإقراض المتناهي في الصغر نسبة المرأة 48% من إجمالي عدد المشروعات المتناهية.

- إجمالي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نسبة المرأة 46% من إجمالي عدد المشروعات.

أما فيما يتعلق بالخدمات غير المالية (خدمات تنمية الاعمال)

خدمات الشباك الواحد 28%، التسويق 32%، ريادة الأعمال للمرأة 63%

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الجهاز استطاع الحصول على شهادة خاتم النوع الاجتماعي (Gender seal)، وهو بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التي تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من خلال دمج سياسات النوع الاجتماعي في جميع السياسات الداخلية وفي تنفيذ جميع المشروعات، حيث يعتبر الجهاز أول جهة في العالم العربي تحصل على هذا الختم وثاني دولة علي مستوي العالم.