رئيس «الأعمال المصرية اللبنانية»: لا نية لرفع أسعار العقارات فى ٢٠٢٠

قال فتح الله فوزى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، عضو جمعية رجال الأعمال المصرية، إن القاهرة ستستضيف ملتقى مصريًا لبنانيًا، فى ٧ يوليو المقبل، بحضور عدد كبير من المستثمرين اللبنانيين.

وكشف «فوزى»، فى حواره مع «الدستور»، عن التجهيز لعقد الدورة السادسة من منتدى الأعمال المصرى اللبنانى، فى مارس المقبل، بالعاصمة اللبنانية بيروت، مشيرًا إلى أن المواد الغذائية والصناعات الهندسية من أبرز القطاعات التجارية المشتركة بين البلدين.

وتطرق عضو المجلس التصديرى للعقارات إلى أهم المشكلات التى تواجه القطاع، وعلى رأسها أزمة تسجيل الوحدات العقارية فى وزارة العدل، بجانب الشروط اللازمة للحصول على الدعم ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى.

■ بصفتك رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية وعضو المجلس التصديرى.. ما تقييمك للوضع الاقتصادى المصرى حاليًا؟

- الوضع الاقتصادى المصرى تحسن كثيرًا فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، خلال الفترة الأخيرة، وما شهده من تحرير سعر الصرف وضبط الأسواق وزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية.

لكن ما زالت لدينا عدة مشكلات خاصة فى الصناعة التى تحتاج إلى اهتمام خاص، فما زال لدينا عجز فى الميزان التجارى بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد، الأمر الذى يتطلب تشجيع الصناعة الوطنية لخفض تلك الفاتورة وزيادة التصدير، فكما أن العقارات ضمن القطاعات المستفيدة من برنامج الإصلاح الاقتصادى، نتمنى أن يجنى القطاع الصناعى، على وجه التحديد، استفادة واضحة من خطة الإصلاح.

■ كيف يمكن النهوض بالصناعة الوطنية من وجهة نظرك؟

- لن يحدث ذلك دون توفير أراض صناعية بسعر مناسب، لتشجيع الاستثمار فى مجال الصناعة، لذا نطالب وزيرى التجارة والصناعة والإسكان بالتنسيق لتوفير أراض صناعية للمستثمرين، وتسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بها، فعلى الرغم من تحسن هذه الإجراءات بشكل كبير مازال هناك جزء بسيط يحتاج لتعديل.

■ من واقع عضويتك فى المجلس التصديرى للعقارات.. ما توقعاتك للسوق العقارية فى ٢٠٢٠؟

- السوق العقارية ستشهد حالة من الاستقرار خلال ٢٠٢٠، كما كان الحال فى ٢٠١٩، ولا توجد أى اتجاهات أو نوايا لرفع الأسعار خلال الفترة المقبلة. وعلى الرغم من تراجع أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية، سواء الحديد أو الأسمنت أو غيرهما من مواد البناء، فإن ذلك لن يؤثر على أسعار العقارات، كما يتوقع البعض، لأن هذا التراجع غير مستقر.

ولن يكون هناك تراجع فى أسعار العقارات دون استقرار أسعار مواد البناء عند معدل محدد، مستفيدة بنتائج الإصلاح الاقتصادى الذى شهدته مصر مؤخرًا، كما أن الأمر يحتاج إلى وجود وفرة فى هذه المواد، لكن التراجع سيحدث على المستوى الزمنى البعيد.

■ وماذا عن المشاكل التى تعوق المستثمرين والمصدرين العقاريين؟

- لدينا مشكلة فى تسجيل الوحدات العقارية بوزارة العدل، رغم أن وزارة الإسكان وفرت الأراضى والتراخيص والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

ونطالب كذلك بإعادة النظر فى شرطى تسجيل العقار والتشطيب للموافقة على الاستفادة من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى للوحدات، خاصة أن وكيل محافظ البنك قال إنه «جار بحث إعادة النظر فى شرط تسجيل العقار للاستفادة من المبادرة».

■ ما خطتكم فى الجمعية المصرية اللبنانية خلال الفترة المقبلة؟

- نستهدف من خلال الجمعية المصرية اللبنانية عقد لقاءات متتالية بين الجانبين المصرى واللبنانى، والعمل على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين القادمين من لبنان للاستثمار فى مصر، بهدف جذب استثمارات خارجية جديدة داخل البلاد.

وفى ٧ يوليو المقبل نعقد ملتقى مصريًا لبنانيًا دعينا إليه عددًا كبيرًا من المستثمرين اللبنانيين، وذلك لرؤية نتائج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والتغيرات الإيجابية التى طرأت على الاستثمار المصرى بشكل عام.

كما نجهز لزيارة عمل وعقد الدورة السادسة من منتدى الأعمال المصرى اللبنانى فى بيروت، خلال مارس المقبل، بجانب عقد عدد من الندوات والمؤتمرات الخاصة بالترويج للصادرات وزيادة فرص التجارة والاستثمار بين مصر ولبنان.

والجمعية أنشئت فى الأساس لتطوير العلاقات الاقتصادية وتسهيل إقامة الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات بين البلدين، كما تستهدف الحفاظ على تنفيذ البرنامج التنفيذى بينهما بما يخدم مصالح المصدرين المصريين، خاصة أن مصر تعد سوقًا واعدة للاستثمار اللبنانى، نظرًا للظروف غير المستقرة فى بلادهم.

■ كيف تقيّم العلاقات المصرية اللبنانية فى ضوء هذه المؤشرات؟

- العلاقات المصرية اللبنانية علاقات عريقة، والمصريون واللبنانيون شعب واحد لا يوجد اختلاف كبير فى الكثير من العادات والتقاليد بينهما، وتجمع البلدين علاقات وطيدة على كل المستويات، وتعمل حكومتا البلدين على إزالة العراقيل التى تواجه التبادل التجارى والاستثمارى بينهما.