بعد تعثر قانون المحليات بالبرلمان.. تقسيم الدوائر شرط الأحزاب للموافقة

تنتظر الساحة السياسية إقرار مجلس النواب قانون الإدارة المحلية، الذي تُحدَّد بموجبه اختصاصات المجالس وهياكلها وتقسيم الدوائر، ليجري تطبيقه في انتخابات محلية طال انتظارها بسبب حالة الفراغ التشريعي للمحليات التي تعيشها مصر منذ ما يقرب من 12 عاماً.

ولم تجر الانتخابات المحلية في مصر منذ 2008 وحتى الآن، وبعد ثورة 25 يناير 2011، أصدر المجلس العسكري قانوناً بحل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقتة لحين صدور قانون جديد للمحليات، ويتولى المحافظون جميع مهام المجالس المحلية المنتخبة، على مستوى الوحدات المحلية.

وطُرح مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم الإدارة المحلية على الجلسة العامة في 22 ديسمبر 2019 للمناقشة المبدئية لمواده، ليواجه برفض واسع من الأغلبية البرلمانية أجبر رئيس مجلس النواب على تأجيل المناقشة، وإعادة القانون لمزيد من الدراسة.

ويبدو أن قانون المحليات الذي جرى انتظار نحو عامين لتمريره من قِبل مجلس النواب، قد تطوله تعديلات أخرى لتطبيقه فى انتخابات محلية.

الدكتور سمير سيف اليزل، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، يقول لـ«الوطن»، إن الدستور ألزم الدولة بتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وتحقيق العدالة الإقليمية ضمن أهداف التنمية المستدامة، وفق تطورات الإدارة المحلية.

وأضاف أن القانون لا بد أن ينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية والمحلية من ممارسة عملها لتوفير أفضل الخدمات واستدامة حسن إدارتها، وإعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين، ما يدعم الموارد المحلية للمحافظات، وإعطاء صلاحيات أوسع للمجالس المحلية للتخطيط والمتابعة والتقييم، مؤكداً ضرورة التنسيق بين قانون اللامركزية والقوانين الأخرى للوزارات المختلفة المكملة للامركزية.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي جرى اتخاذها وأهم البرامج على المستوى الحكومي والتي تعني باللامركزية في مصر، يشير "اليزل" إلى الخطوات التي جرى اتخاذها منذ عام 2006 في البرنامج القومي "التحول نحو اللامركزية" وإنشاء وحدة دعم اللامركزية للعمل على تطبيق اللامركزية بشكل جزئي، التي توقفت مع نهاية عام 2011.

ويقترح "اليزل" تحديد مهام نوعية لنواب المحافظين في القانون لتحقيق التنمية المحلية، من خلال الإشراف على قطاعات الخدمات العامة، وقطاعات التنمية الاقتصادية، وقيادة عمليات التخطيط الاستراتيجي، فضلاً عن الاستفادة من رؤى التقسيم الجغرافى للمهام بحيث يصبح نواب المحافظين مسؤولين عن مناطق جغرافية محددة داخل المحافظة، وتُفوّض إليهم صلاحيات المحافظين في إدارتها والإشراف عليها.

ويقول الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه لا بد من تخطيط عمراني جديد للدولة وفصل حدود المحافظات قبل إنفاذ القانون، لأن هناك تعارضاً في مشروع قانون الحكومة المعروض للنقاش، مع قانون المجتمعات العمرانية الذى يُخضع المدن الجديدة لوزارة الإسكان وليس للإدارة المحلية.

ويرى "أبوالعلا"، أنه يجب أن تكون انتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة المطلقة بنسبة 100%، بدلاً من نسبة 75% المنصوص عليها في مشروع قانون الحكومة لتعارضها مع النسب الدستورية المقررة لتمثيل المرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج والأقباط.

ويقترح فتح صفة العامل، بحيث ينص التعريف على أنه مَن يعمل لدى الغير، بغض النظر عن المؤهل، لأن تعريف العامل فى القانون يمنع أي مؤهل من خوض انتخابات المجالس المحلية، وهذا غير دستورى.

ويعرّف المشروع العامل بأنه مَن يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أو من حَملة المؤهلات العليا، ويُستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حَملة المؤهلات العليا، وكذلك مَن بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عالٍ بشرط أن يكون مقيداً في نقابة عمالية.

أما الفلاح فهو الشخص الذى تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيماً في الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة.

ويرى موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن هناك ضرورة بأن يسمح القانون بتعديل التقسيم الإداري تفعيلاً للشروط الدستورية الخاصة بالمحليات بما يحقق الأمن والعدالة الاجتماعية، مع أهمية تمكين أعضاء المجالس المحلية من أداء دورهم الرقابي من خلال إجراءات محددة تسهل تفعيله.

ويقول النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن مشروع قانون المحليات الذي تدور حوله النقاشات يتطلب إصلاحات وتعديلات، من بينها تطبيق اللامركزية، وإعادة تقسيم الدوائر والترسيم في المحافظات من جديد.