بعد تعثر قانون المحليات بالبرلمان.. تقسيم الدوائر شرط الأحزاب للموافقة

تنتظر الساحة السياسية إقرار مجلس النواب قانون الإدارة المحلية، الذي تُحدَّد بموجبه اختصاصات المجالس وهياكلها وتقسيم الدوائر، ليجري تطبيقه في انتخابات محلية طال انتظارها بسبب حالة الفراغ التشريعي للمحليات التي تعيشها مصر منذ ما يقرب من 12 عاماً.\nولم تجر الانتخابات المحلية في مصر منذ 2008 وحتى الآن، وبعد ثورة 25 يناير 2011، أصدر المجلس العسكري قانوناً بحل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقتة لحين صدور قانون جديد للمحليات، ويتولى المحافظون جميع مهام المجالس المحلية المنتخبة، على مستوى الوحدات المحلية.\nوطُرح مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم الإدارة المحلية على الجلسة العامة في 22 ديسمبر 2019 للمناقشة المبدئية لمواده، ليواجه برفض واسع من الأغلبية البرلمانية أجبر رئيس مجلس النواب على تأجيل المناقشة، وإعادة القانون لمزيد من الدراسة.\nويبدو أن قانون المحليات الذي جرى انتظار نحو عامين لتمريره من قِبل مجلس النواب، قد تطوله تعديلات أخرى لتطبيقه فى انتخابات محلية.\nالدكتور سمير سيف اليزل، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، يقول لـ«الوطن»، إن الدستور ألزم الدولة بتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وتحقيق العدالة الإقليمية ضمن أهداف التنمية المستدامة، وفق تطورات الإدارة المحلية.\nوأضاف أن القانون لا بد أن ينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية والمحلية من ممارسة عملها لتوفير أفضل الخدمات واستدامة حسن إدارتها، وإعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين، ما يدعم الموارد المحلية للمحافظات، وإعطاء صلاحيات أوسع للمجالس المحلية للتخطيط والمتابعة والتقييم، مؤكداً ضرورة التنسيق بين قانون اللامركزية والقوانين الأخرى للوزارات المختلفة المكملة للامركزية.\nوفيما يتعلق بالإجراءات التي جرى اتخاذها وأهم البرامج على المستوى الحكومي والتي تعني باللامركزية في مصر، يشير "اليزل" إلى الخطوات التي جرى اتخاذها منذ عام 2006 في البرنامج القومي "التحول نحو اللامركزية" وإنشاء وحدة دعم اللامركزية للعمل على تطبيق اللامركزية بشكل جزئي، التي توقفت مع نهاية عام 2011.\nويقترح "اليزل" تحديد مهام نوعية لنواب المحافظين في القانون لتحقيق التنمية المحلية، من خلال الإشراف على قطاعات الخدمات العامة، وقطاعات التنمية الاقتصادية، وقيادة عمليات التخطيط الاستراتيجي، فضلاً عن الاستفادة من رؤى التقسيم الجغرافى للمهام بحيث يصبح نواب المحافظين مسؤولين عن مناطق جغرافية محددة داخل المحافظة، وتُفوّض إليهم صلاحيات المحافظين في إدارتها والإشراف عليها.\nويقول الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه لا بد من تخطيط عمراني جديد للدولة وفصل حدود المحافظات قبل إنفاذ القانون، لأن هناك تعارضاً في مشروع قانون الحكومة المعروض للنقاش، مع قانون المجتمعات العمرانية الذى يُخضع المدن الجديدة لوزارة الإسكان وليس للإدارة المحلية.\nويرى "أبوالعلا"، أنه يجب أن تكون انتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة المطلقة بنسبة 100%، بدلاً من نسبة 75% المنصوص عليها في مشروع قانون الحكومة لتعارضها مع النسب الدستورية المقررة لتمثيل المرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج والأقباط.\nويقترح فتح صفة العامل، بحيث ينص التعريف على أنه مَن يعمل لدى الغير، بغض النظر عن المؤهل، لأن تعريف العامل فى القانون يمنع أي مؤهل من خوض انتخابات المجالس المحلية، وهذا غير دستورى.\nويعرّف المشروع العامل بأنه مَن يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أو من حَملة المؤهلات العليا، ويُستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حَملة المؤهلات العليا، وكذلك مَن بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عالٍ بشرط أن يكون مقيداً في نقابة عمالية.\nأما الفلاح فهو الشخص الذى تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيماً في الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة.\nويرى موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن هناك ضرورة بأن يسمح القانون بتعديل التقسيم الإداري تفعيلاً للشروط الدستورية الخاصة بالمحليات بما يحقق الأمن والعدالة الاجتماعية، مع أهمية تمكين أعضاء المجالس المحلية من أداء دورهم الرقابي من خلال إجراءات محددة تسهل تفعيله.\nويقول النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن مشروع قانون المحليات الذي تدور حوله النقاشات يتطلب إصلاحات وتعديلات، من بينها تطبيق اللامركزية، وإعادة تقسيم الدوائر والترسيم في المحافظات من جديد.\nوكان اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، قد أكد خلال أحد الاجتماعات بلجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الدستور لم يلزم بتقسيم إداري على مستوى المحافظات لانتخابات المحليات، منوهاً بأن المادة 180 تحدثت عن الوحدات المحلية، ولم تلزم بمعيار معين فى تقسيم الدوائر المحلية.\nويرجح "وهدان"، أن انتخابات المجالس المحلية لن تجرى، إلا بعد الانتهاء من انتخابات مجلس النواب، وانتخابات مجلس الشيوخ الذي جرى تفعيله بعد تعديل الدستور في أبريل 2019.