وفد إماراتي رفيع المستوى يزور المكسيك وكولومبيا الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أنها بصدد تنظيم زيارة لوفد رسمي وتجاري رفيع المستوى إلى كل من المكسيك وكولومبيا، الأسبوع المقبل، خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير/شباط الجاري.

 يترأس الوفد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، ويضم عدداً من المسؤولين الحكوميين من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، إلى جانب نخبة من المستثمرين والتجار وأصحاب الأعمال في الإمارات.

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: "إن حكومة دولة الإمارات عازمة على توثيق روابطها الاقتصادية وشراكاتها التجارية مع أسواق أمريكا اللاتينية، التي ننظر إليها كدول شريكة وأسواق واعدة نحرص على الارتقاء بعلاقاتنا الاقتصادية معها إلى مستويات جديدة".

وتابع: "تمثل المكسيك وكولومبيا وجهتين بالغتي الأهمية في هذه المنطقة".

وأضاف: "نهدف من خلال هذه الزيارة إلى استكشاف مزيد من فرص الشراكة وبحث سبل رفع التبادل التجاري وإمكانات زيادة الصادرات الإماراتية إلى أسواق هذه المنطقة".

وتابع: "فضلاً عن تعزيز حضور الشركات الإماراتية كجهات مستثمرة في القطاعات الحيوية المتنوعة التي تتمتع بها المكسيك وكولومبيا".

وستتناول الزيارة محاور التعاون التي تشمل قطاعات ومجالات حيوية في اقتصادات البلدان الثلاثة؛ ومنها موضوعات تشجيع الاستثمار المتبادل وتنويع وزيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية وتعزيز نفاذ صادرات البلدين إلى أسواق منطقتي الشرق الأوسط وأمريكا الوسطى واللاتينية.

كما تناقش الزيارة التعاون في مجالات السياحة، وصناعة الحلال، والأنشطة اللوجستية، وتعزيز الربط الجوي، ومشاركة البلدين في إكسبو دبي 2020.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة وفد الدولة إلى المكسيك، عقد "ملتقى التجارة والاستثمار الإماراتي المكسيكي" في مدينة مكسيكو العاصمة، إضافة إلى لقاءات مع وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة المكسيكية.

كما يتضمن برنامج زيارة وفد الدولة إلى المكسيك في بوغوتا، سيتم أيضاً عقد "ملتقى التجارة والاستثمار الإماراتي الكولومبي" إلى جانب اللقاءات الثنائية مع القيادة الكولومبية.

وسيضم وفد الإمارات عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بالوزارة، إلى جانب نحو 40 شخصاً من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من الإمارات يمثلون عدداً من الجهات الحكومية والخاصة.

 من أبرز الجهات المشاركة في الوفد، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس، ومبادلة للتنمية، ومكتب دبي للاستثمار الأجنبي المباشر، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وأدنوك، ومجموعة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وتمثل دول أمريكا اللاتينية شبكة أسواق واعدة تتزايد أهميتها بصورة مستمرة على خريطة التعاون الاقتصادي والتجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت دولة الإمارات حرصها على بناء شراكات مستدامة مع دول أمريكا اللاتينية، بما يغطي مختلف القطاعات الحيوية التي تصب في الاهتمامات المشتركة للجانبين.

وذلك من منطلق سياستها الاقتصادية القائمة على الانفتاح وبناء الروابط التجارية الحيوية مع مختلف بلدان ومناطق العالم وتنويع الأسواق الخارجية الشريكة.

وتتمتع دول أمريكا اللاتينية ومجموعة الدول الناطقة بالإسبانية عموماً بثقل اقتصادي وسكاني ومساحة جغرافية واسعة، حيث يبلغ عددها 20 دولة ويصل تعدادها السكاني إلى نحو 550 مليون نسمة.

ووفقاً لبيانات عام 2018، تصدّر هذه الدول ما نسبته 5.9% من إجمالي صادرات السلع العالمية بقيمة تتجاوز 1.1 تريليون دولار أمريكي.

كما تصدّر ما تصل نسبته إلى 13% من صادرات الأغذية ومنتجاتها على مستوى العالم، وفي المقابل تستحوذ على 6.5% من إجمالي واردات السلع العالمية بقيمة تصل إلى 1.3 تريليون دولار.

وعلى الرغم من البعد الجغرافي بين دولة الإمارات ودول أمريكا اللاتينية، شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية وكذلك الشراكات الاستثمارية بين دولة الإمارات وهذه البلدان نمواً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية.

 وبلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات من جهة ودول أمريكا اللاتينية ومجموعة الدول الناطقة بالإسبانية عموماً من جهة أخرى نحو 8 مليارات دولار في عام 2018.

وقد أوضحت دولة الإمارات حرصها على أن تكون البوابة التجارية الحيوية وصلة الوصل بين هذه الدول وبين أسواق الشرق الأوسط وآسيا وشرق أفريقيا.

وذلك بحكم ما تمتلكه الدولة من موقع استراتيجي يتوسط هذه المنطقة, وبفضل علاقاتها الاقتصادية النشطة حول العالم وقدرتها على الوصول إلى أسواق تخدم أكثر من ملياري نسمة خلال 4 ساعات طيران.