احتجاجات بالخرطوم ضد إحالة ضابط دافع عن المعتصمين للتقاعد - فالصو

تظاهر الآلاف في العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، احتجاجا على إحالة ضابط دافع عن المتظاهرين أيام الثورة للتقاعد، فيما أطلقت الشرطة الغاز لتفريقهم.

وتجمع محتجون في شوارع قريبة من القصر الرئاسي بالخرطوم، مطالبين بإعادة الملازم أول محمد صديق وضباط آخرين ساندوا المعتصمين إلى الخدمة، فضلا عن هيكلة القوات المسلحة وتطهيرها من فلول الإخوان. 

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين في محاولة لتفريقهم، وفق شهود عيان تحدثوا لـ"العين الإخبارية". 

وأثارت إحالة الضابط السوداني الذي دافع عن المعتصمين أمام قيادة الجيش بالخرطوم أبريل الماضي وحمايتهم من هجمات مليشيات المعزول الرئيس عمر البشير، موجة غاضبة في الشارع السوداني. 

فيما كشف المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن أن الملازم أول محمد صديق، أحيل للتقاعد، لمخالفته التعليمات والأوامر بشكل مستديم، وهو ما يخالف قانون القوات المسلحة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش: "إحقاقا للحق رغم أن القوات المسلحة السودانية ليست ملزمة للتبرير باعتبار أن الأمر خاص بلوائحها وقوانينها، ولكن الملازم أول محمد صديق إبراهيم أحمد، الدفعة (58)، وفترة خدمته تبلغ 6 أعوام، وتتراوح بين الجيد والوسط، ولديه 3 مخالفات عسكرية تندرج تحت مخالفة الأوامر المستديمة، وعدم إطاعة الأوامر".

وتابع: "صديق ارتكب المخالفات في 17 مارس و29 يوليو العام الماضي، فضلا عن أن ملفه يفيد بممارسته الاتصال ببعض الجهات السياسية، وكثير التعذر بالبلاغات المرضية خاصة أثناء تمضية دورات المظلات المتنوعة التي خضع لها، بسبب ذلك لم يستطع إكمالها".

وأوضح المتحدث باسم الجيش السوداني أن الملازم أول محمد صديق في 17 مارس الماضي، وقبل انضمامه لميدان الاعتصام حرك مركبة مسلحة بها أفراد لقسم شرطة الحاج يوسف بالخرطوم، واعتدى بالضرب والإساءة على ضباط الشرطة.

وأوضح أنه بناءً على هذا التصرف غير المسؤول، قدم ضده 3 بلاغات بـ"الإتلاف والتعدي الجنائي"، حيث أتلف معدات وأجهزة ودفاتر ومستندات بقسم الشرطة و"التعدي والأذى الجنائي السوداني"، لتعديه على مقدم شرطة والأذى والإتلاف في مواجهة ملازم شرطة.

وقال العميد عامر محمد الحسن: "المخالفات العديدة التي ذكرت والتي لم تفصل بالكامل والتفاصيل طرفنا لمن يريد الاستزادة، جعلت أمر إحالته للتقاعد أمرا حتميا للحفاظ عليه وعلى سمعة القوات المسلحة السودانية".

وشدد على أن إحالة الضابط صديق قانونية، وفقا للوائح المنظمة للعمل بالقوات المسلحة والقانون الجنائي العام، وصونا للعلاقة بين الجيش والشعب والحفاظ على ممتلكاته العامة.