هل تم التوصل إلى حل بين الشركة الروسية وعمال مرفأ طرطوس؟

توصلت لجنة مخصصة لدراسة مشروع عقد اقترحته الشركة الروسية STG-E لتشغيل عمال مرفأ طرطوس، إلى نتيجة تقول إن المشروع "يحفظ حقوق العاملين وبالإمكان اعتماده".

دمشق تكشف جانبا من بنود عقد استثمار مرفأ طرطوس مع روسيا

كما ذكرت الصحيفة أيضا أن اللجنة "توصلت إلى عدة مقترحات تراها مناسبة لضمان حقوق العاملين، فمن حيث العقد المقترح إبرامه مع العاملين بينت أن مشروع عقد العمل الفردي المتفق عليه لا يتعارض مع قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 كما أنه يحافظ على الحقوق التأمينية للعاملين وحقوقهم المكتسبة".

وفيما يخص الإجراءات المتعلقة بضمان حقوق العاملين قالت الصحيفة، إن اللجنة "بينت أنه يتم منح العاملين إجازة بلا أجر لمدة سنة بغرض التعاقد مع الشركة المستثمرة فقط على أن تجدد تلقائيا سنة فسنة".

كذلك أكدت اللجنة على أحكام واردة بالعقد "والمتضمنة الاستفادة من كل العمالة الموجودة حاليا في مرفأ طرطوس والحفاظ عليها".

وبالنسبة للعاملين الذين يؤدون الخدمة العسكرية "إلزامية – احتياطية" فسيحتفظون بحقهم في إبرام العقود مع الشركة المستثمرة عند انتهاء خدماتهم العسكرية.

وأوصت اللجنة "بأن تعقد اجتماعات كلما دعت الحاجة الفعلية لدراسة أي حالات تظهر خلال تنفيذ العقد وترفع المقترحات المناسبة للمعالجة فيما يخص أوضاع العاملين".

وأكدت أنه "في حال صدور أي تشريع بتثبيت العمالة المؤقتة يتم تشميل العاملين المؤقتين من الشركة العامة لمرفأ طرطوس المتعاقدين مع الشركة المستثمرة بأحكامه".

 كذلك أوصت اللجنة بتعميم المحضر بعد اعتماده من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والنقل، ومن رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية والاتحاد العام لنقابات العمال، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والشركة العامة لمرفأ طرطوس.

وتم رفع محضر اللجنة بما يتضمن من الآلية المقترحة لضمان حقوق العاملين في شركة المرفأ، إلى وزير النقل، لوضعه موضع التنفيذ.