وفد من صندوق النقد الدولي في لبنان لبحث تقديم مساعدة تقنية

التقى وفد من صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، مسؤولين لبنانيين في أول اجتماع لبحث طلب الحكومة تقديم مساعدة تقنية للبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

ويشهد لبنان، منذ أشهر انهيارا اقتصاديا متسارعا مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار، كما تنتظر البلاد استحقاقات مهمة، على رأسها تسديد جزء من الدين العام المتراكم الشهر المقبل.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، طلب لبنان المساعدة التقنية من صندوق النقد الدولي.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، أن رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء، بينهم وزير المالية غازي وزني، التقوا وفد الخبراء من صندوق النقد الدولي، من دون إضافة المزيد من التفاصيل حول ما تم بحثه أو الخطوات المقبلة.

ومن المفترض أن يلتقي وفد الخبراء المؤلف من خمسة أشخاص، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كما سيجتمع مجددا مع وزير المالية.

وستستمر زيارة الوفد حتى يوم الأحد، وفق ما أعلن المتحدث باسم صندوق النقد، جيري رايس، مشيرا إلى أن الهدف من الزيارة هو "الاستماع إلى آراء السلطات بشأن الطريقة التي تعتزم اعتمادها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية في لبنان وتقييم التطوّرات الأخيرة على صعيد الاقتصاد الكلّي وتقديم مساعدة تقنية بشأن السياسات الواجب اعتمادها".

وبلغ الدين العام في لبنان نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي.

ويتزامن الانهيار الاقتصادي المتسارع مع اقتراب استحقاق سندات اليوروبوندز بقيمة 1،2 مليار دولار، ما يثير جدلًا في لبنان وسط انقسام حول ضرورة تسديده في موعده في التاسع من مارس المقبل أو التخلّف عنه.

واعتبر رئيس المجلس النواب نبيه بري، أمس الأربعاء، أن هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاق اليوروبوندز.