بعد توقيع الخرطوم و"جوبا".. هل يقترب حل أزمة "آبيي" بين البلدين؟

وقعت حكومتا السودان وجنوب السودان، في عاصمة الأخيرة "جوبا"، بالأمس، على توصيات وقرارات اجتماع الآلية السياسية الأمنية المشتركة للبلدين، الذي عقد خلال اليومين الماضيين، إثر تداعيات أحداث منطقة أبيي الحدودية بين البلدين، والتي كانت قد شهدت الشهر الماضي أعمال عنف أسقطت قتلى وجرحى، من أجل حفظ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".\nوذكر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن التوصيات وقعها عن حكومة السودان، رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وعن حكومة جمهورية جنوب السودان رئيس هيئة الأركان بقوات دفاع جنوب السودان، الفريق قبريال جوك رياك، بحضور أعضاء بعثة "يونسفا" الخاصة بحفظ الأمن والسلام في أبيي.\nوأكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، في كلمته عقب مراسم التوقيع، عزم وتصميم القيادة في البلدين على توطيد الأمن والسلام والاستقرار في الدولتين، واصفا العلاقة بين السودان وجنوب السودان بأنها "أصيلة ومتينة ومتجذرة في التاريخ".\nوأوضح الحسين، أن اجتماع الآلية كان مقررا له أن يعقد في الخرطوم، ولكن تمت الدعوة لانعقاده في هذا التوقيت بجوبا إثر تداعيات الأحداث الأخيرة بمنطقة أبيي، مشيرا إلى أن الآلية تمثل حلقة منظومة الحكم في البلدين، ومن مهامها الأساسية الاضطلاع بحفظ الأمن والاستقرار في البلدين، وحفظ السلام في منطقة أبيي."الحسين": الاجتماعات سادتها روح وطنية عالية وشفافية\nوتابع رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة قائلا: "إن الاجتماعات سادتها روح وطنية عالية وشفافية وتجرد ونكران ذات، وتناولت تقارير بعثة "يونسفا" حول الأوضاع بمنطقة أبيي، لافتا إلى أن هذه الاجتماعات توصلت إلى توصيات وقرارات بناءة وقابلة للتنفيذ".\nوأكد رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة، التزام السودان بكل قرارات الآلية السابقة الخاصة بفتح المعابر واستكمال إجراءاتها، التي تم الإتفاق عليها، معربا عن ثقة السودان في بعثة "يونسفا".\nوأوضح الحسين، أن القرارات، التي توصل إليها إجتماع الآلية بجوبا تهدف إلى إعانة البعثة في أداء مهامها وواجباتها في حفظ السلم والاستقرار في منطقة أبيي، داعيا البعثة إلى الإضطلاع بمسؤولياتها الكبيرة، مشددا على أن أي تقصير في أداء المهام سيؤثر علي علاقات دول الإقليم، مبينا أن الاجتماع المقبل للآلية سيعقد في 25 مارس المقبل في الخرطوم.\nمن جهته، أكد الفريق رياك، عقب مراسم التوقيع، التزام بلاده بتنفيذ توصيات وقرارات اجتماع الآلية، لافتا إلى أن هدفها المشترك هو تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الدولتين، منوها بأنهم يسعون إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة للتعايش السلمي في منطقة أبيي.\nوكان رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت قرر السبت الماضي،  إعادة تقسيم البلاد إلى عشر ولايات، وهو مطلب رئيسي للمعارضة، مع ثلاث "مناطق إدارية" هي روينق وبيبور وأبيي، فيما اعلن زعيم المتمردين رياك  مشار أعلن رفضه إقامة ثلاث مناطق إدارية.\nوقال مشار في بيان: "لا يمكن الإشارة إلى هذا القرار إلى أنه عودة إلى عشر ولايات ولا يمكن القبول به كذلك"، مضيفاً: "لذلك ندعو الرئيس كير إلى إعادة النظر بفكرة إنشاء مناطق إدارية"، محذرا من أن إقامة المناطق الثلاث قد يؤدي إلى مشاكل إضافية.\nوعند استقلاله عن السودان في عام 2011، كان جنوب السودان مكونا من 10 ولايات بحسب الدستور، ورفع سلفا كير عدد الولايات إلى 28 في عام 2015، ثم إلى 32، قبل أن يقرر تقليصها إلى 10 ولايات، بالإضافة إلى ثلاث مناطق إدارية.\nوكانت مجموعة مسلحة، شنت هجوما في يناير الماضي على قرية بمنطقة أبيي، راح ضحيته أكثر من 30 قتيلاً وجرح العشرات بينهم نساء وأطفال، فيما أشارت  قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي "يونيسفا"، في 23 يناير الماضي، إلى مقتل 32 شخصا على الأقل، بمن فيهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات، نتيجة هجوم شنه أفراد مسلحون من قبيلة المسيرية على قبيلة الدينكا في قرية كولوم، شمال غرب بلدة أبيي.\nووقع الحادث على خلفية قتل الدينكا ثلاثة من افراد المسيرية الرحل في 20 يناير الماضي مع عدد كبير من أبقارهم في ذات المنطقة التي ووقع فيها رد الفعل الانتقامي.\nونشرت بعثة حفظ السلام الأممية عناصر من القوة الأمنية في منطقة كولوم للسيطرة على الوضع. وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي في ذلك الوقت، إن قوات حفظ السلام ألقت القبض على خمسة أشخاص بعد الهجوم، فيما تستمر البعثة في القيام بدوريات في المنطقة والتحقيق في الحادث، مشيرا إلى وقوع هجوم مماثل في 19 يناير، في نفس المنطقة، قتل فيه ثلاثة أشخاص، وفقا لما ذكره موقع منظمة الأمم المتحدة على الإنترنت.\nودانت الحكومة الانتقالية في السودان، الأعمال الانتقامية ضد المواطنين من أي طرف، وأكدت رفضها التصعيد والتحريض القبلي الذي يؤدي إلى المزيد من التوتر وأعمال العنف.\nوحمل مجلس السيادة السوداني، في ذلك الوقت  قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة بمنطقة أبيي "يونيسفا" مسؤولية تردى الأوضاع الأمنية .\nوقال المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان فى تصريح صحفي في ذلك الوقت، "نحمل الأوضاع الأمنية المتردية فى المنطقة لبعثة حفظ السلام المؤقتة المناط بها حفظ الأمن فى المنطقة ، وهذا الأمر مسؤوليتها التامة باعتبار أن منطقة أبيي ما زالت تحت مظلة البعثة الأممية".\nوأعلن سليمان قبول مجلس السيادة لاستقالة رئيس اللجنة الإشرافية لمنطقة أبيي من جانب السودان أحمد صالح صلوحة.\nمن جانبه، قال رئيس إدارية منطقة أبيي، من جانب جنوب السودان كوال الور كوال، في تصريح إنه تم  اختطاف 15 طفلا وحرق عدد من المنازل، مشيرا إن المهاجمين جاءوا من المناطق التي تتبع قبيلة المسيرية.\nواتفقت حكومتا السودان وجنوب السودان في ذلك الوقت، على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة في الأحداث التي شهدتها منطقة أبيي المتنازعة بين البلدين، وأكد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في رسالة شفاهية، لرئيس حكومة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، على ضرورة احتواء الأحداث والوصول المتورطين فيها، وفقا لما ذكرته صحيفة"الشرق الاوسط"، في ذلك الوقت.\nوفي يوليو 2019، تعرض اثنين من جنود حفظ السلام الأمميين في بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في مدينة أبيي لهجوم من قبل "مجموعة من مسلحين مجهولي الهوية" في سوق أميت، أسفر عن مقتل واحد منهما. \nوفي 12 أغسطس 2017، بحث وفد من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والآلية الإفريقية للوساطة ملف منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.\n\nوكانت أبيي ساحة قتال كبيرة في سنوات الحرب الأهلية بين السودان وجنوب السودان ولها أهمية رمزية واستراتيجية كبيرة للجانبين، ومنطقة أبيي واحدة من سلسلة نزاعات بين السودان وجنوب السودان والتي تشمل مناطق حدودية أخرى وحقوق النفط.\nوتقع منطقة أبيى فى الجزء الجنوبى الغربى لولاية جنوب كردفان السودانية، بين خطي عرض 30,4 - 11,5 غربا، وخطي طول 27,10 - 30 شرقا، في مساحة تقدر بـ 25 ألف كم مربع.\nوتتبع منطقة أبيي إداريا لولاية جنوب كردفان، وتنتشر فيها حقول النفط بالسودان والتي تبدأ شرقا بحقلي "شارف وأبو جابرة"، منتهيا بحقول "هجليج وبليلة"، وفقا لما ذكرته وكالة "شينخوا" الصينية.\nوتبعد منطقة أبيي التماسية نحو 50 كم عن بحر العرب "نهر صغير بين السودان وجنوب السودان" وهي منطقة يعيش فيها خليط من القبائل الأفريقية والعربية ومعظمها رعوية.\nوتعتبر هوية منطقة أبيي المحصورة بين السودان وجنوب السودان إحدى النقاط الخلافية الرئيسة، التي لم تحل بعد بموجب اتفاق السلام الشامل، الذي تم التوصل اليه في 2005، ووضع حد لعقود من الحرب بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان الجنوبية، وأدى في نهاية المطاف الى تقسيم السودان في يوليو 2011.\nوتسكن في شمال منطقة أبيي قبائل المسيرية العربية أما جنوبا فتستوطن قبائل دينكا نقوك. وشعب الدينكا الذي يشكل الأغلبية في جنوب السودان وينتمي إليه العديد من المسؤولين الجنوبيين ومن بينهم الرئيس سيلفا كير\nويدور الخلاف بين الشمال والجنوب في المنطقة حول قبيلة المسيرية العربية التي قال الجنوبيون إن هذه القبيلة ليست مستقرة في أبيي بل تقوم بالانتقال إلى المنطقة للرعي لبضعة أشهر كل عام ثم تهاجر شمالا بقية العام.\nأما وجهة النظر الشمالية فقالت إن ابيي هي أرض المستقر للمسيرية وأن هذه القبيلة تهاجر شمالا بسبب الظروف المناخية التي تؤثر على المراعي ثم تعود إلى أبيي.وقبيلة دينكا نقوك -المتفرعة من قبائل الدينكا- تشكل غالبية السكان في جنوب السودان، ويتحدر منها عدد كبير من المسؤولين الجنوب سودانيين، وهي تتقاسم هذه المنطقة التي تضاهي مساحتها مساحة لبنان، مع قبيلة المسيرية العربية من الرحل التي تتنقل مع مواشيها بين السودان وابيي.\nوشمل اتفاق السلام بين الخرطوم وجوبا إجراء استفتاء على تقرير المصير في أبيي، إلا أنه يؤجل باستمرار، خاصة بسبب الخلاف بين الخرطوم وجوبا على من الذين يحق لها التصويت.\nوبعد الملل من انتظار هذا الاستفتاء، قررت قبيلة دينكا نقوك تنظيم استفتاء خاص بها. لكن سلطات جنوب السودان أعلنت عدم موافقتها عليه. وكانت قبيلة المسيرية شبه البدوية التي تتكلم العربية والتي تتنقل بين السودان وأبيي والتي تؤيد الانضمام إلى السودان، أعلنت عدم مشاركتها في هذا الاستفتاء وهددت بتنظيم استفتاء خاص بها.\nوفي 31 أكتوبر 2013، أعلنت نتائج استفتاء غير رسمي لا تعترف به الخرطوم ولا السودان نظمته قبيلة الدينكا نقوك في منطقة أبيي المتنازع عليها، أن أفراد القبيلة يرغبون في الانضمام لجنوب السودان. وصوّت سكان منطقة أبيي السودانية من قبيلة دينكا نقوك بنسبة 99.9% على ضم هذه المنطقة إلى جنوب السودان، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت المانيا "دويتشه فيله".\nوقال المراقب المستقل تيم فلاتمان في ذلك الوقت، إن 63 ألفاً و433 من أصل 64 ألفاً و775 ناخباً مسجلاً صوتوا خلال  استنفتاء استغرق 3 أيام. ولم يصوت على الانضمام للسودان سوى 12 ناخباً، فيما أعلن بطلان 362 بطاقة تصويت.\nورغم أن المنظمين أكدوا أن الاقتراع مفتوح للجميع، إلا أنه لم يشارك فيه سوى أفراد قبيلة الدينكا نقوك، المنتمية إلى شعب الدينكا الذي يشكل الأغلبية في جنوب السودان وينتمي إليه العديد من المسؤولين الجنوبيين ومن بينهم الرئيس سيلفا كير.\nواعتبر الاتحاد الإفريقي، الذي يقوم بدور الوساطة بين السودان وجنوب السودان، أن هذه الاستفتاء يشكل تحركاً "غير مسؤول" و"تهديداً للسلام". كما اعتبرت الأمم المتحدة مؤخراً أن الوضع في أبيي "متفجر".\n أما على صعيد الجهود الدولية لحل الازمة، استجاب مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 1990 بتاريخ 27 يونيو 2011، للوضع العاجل في إقليم أبيي بالسودان، بتأسيس بعثة القوة المؤقت في أبيي، المعروفة اختصارا باسم"يونيسفا".\nوكانت اشتباكات اندلعت عند دخول القوات السودانية إلى أبيي ما شرد عشرات الآلاف من الأشخاص في غضون أسابيع قبل أن يصبح جنوب السودان دولة مستقلة، وفقا لما ذكره موقع عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام على الإنترنت. ويقع المقر الرئيس للبعثة الأممية في "بلدة آبيي".\nواهتم مجلس الأمن بشدة بالعنف والتوتر المتصاعد والنزوح السكاني، وكلفت العملية بمراقبة الحدود الملتهبة بين الشمال والجنوب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، كما خُوِلَت لها سلطة استخدام القوة في حماية المدنيين والعاملين في المجالات الإنسانية في أبيي.\nوأسست مهمة القوة الأمنية المؤقتة في أبيي بعد اتفاقية أديس أبابا بين حكومة السودان وحركة تحرير شعب السودان، والتي بموجبها تم تجريد منطقة أبيي من السلاح والسماح للقوات الأثيوبية بمراقبة المنطقة.\nعدد أعضاء بعثة "يونيسفا"- المصدر: الموقع الرسمي لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام\nوتمول بعثة "يونيسفا" عن طريق حساب مستقل يعتمد سنويا بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما تبلغ الميزانية المعتمدة للبعثة "يوليو 2018 -يونيو 2019" 263 مليون و858 ألف و100 دولار أمريكي، فيما بلغت عدد قتلى البعثة الأممية 36 عنصرا.\nوقام مجلس الأمن الدولي في نوفمبر الماضي، بتمديد بقاء قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي حتى 15 مايو 2020، وتحديد "تقدم ملموس" في قضايا الحدود المطلوبة من السودان وجنوب السودان قبل ذلك التاريخ، كما طالب المجلس حكومتي السودان وجنوب السودان بتقديم الدعم الكامل لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في نشر أفرادها، معربًا عن خيبة أمله لاستمرار إعاقة الأطراف في هذا الصدد، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية.\n الدول المشاركة بالقوات في بعثة "يونيسفا"- المصدر: الموقع الرسمي لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام\nوحافظ المجلس على الحد الأقصى الحالي للقوات البالغ 3.550 فردا، وقرر إرجاء سحب القوات الإضافية البالغ عددها 295 فردا الموجودة حاليا على أرض الواقع لفترة ولاية التمديد الكاملة، واحتفظ المجلس أيضًا بسقف الشرطة المسموح به وهو 640 فردًا، فيما قتل 37 من أعضاء البعثة.\nوأعرب المجلس في وقت سابق من العام الماضي، عن قلقه إزاء التأخير في الوصول إلى نشر الشرطة بالكامل، فقد أشار بشكل خاص إلى أن حكومة السودان لم تصدر تأشيرات على الفور، وقرر المجلس أيضًا تمديد تعديل ولاية القوة الأمنية المؤقتة حتى 15 مايو 2020 الذي يوفر الدعم للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، مضيفًا: "سيكون هذا هو التمديد الأخير ما لم يُظهر الطرفان تقدماً ملموسًا في المناقشات الحدودية، وحرية الحركة للدوريات، انسحاب القوات وغيرها من المتطلبات.\nوكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد في نوفمبر 2018 قرارا رقم 2445، على خفض عدد بعثة "يونيسفا"، ونص القرا على "خفض الحد الأقصى المأذون به لأفراد القوة المؤقتة من 4500 إلى 4140 فردا، حتى 15 مايو 2019، وخفض الحد الأقصى المأذون به للقوات، اعتبارا من 15 أبريل من العام نفسه، بمقدار 577 فردا إضافيين"، كما نص على زيادة الحد الأقصى المأذون به للشرطة في القوة الأمنية المؤقتة إلى 345 فردا.\nونص قرارا مجلس الأمن على تمديد ولاية البعثة لمدة 6 أشهر، تنتهي في 15 مايو 2019، والقرار صاغته واشنطن، وصدر أيضا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.\nوفي 14 مايو الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد فترة وجود قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في "أبيي"، المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان، حتى 15 نوفمبر الماضي، إذ ما زال الوضع الراهن هناك يشكل خطرا يهدد السلم والأمن الدوليين، حسب القرار، فيما قرر المجلس خفض الحد الأقصى للقوات الأممية المؤقتة في أبيي بمقدار 585 فردا، اعتبارا من 15 أكتوبر 2019، وزيادة القوام الأقصى للشرطة المحدد بمقدار 640 فردا "إلى حين إنشاء دائرة شرطة أبيي تدريجيا وقيامها ببسط سيادة القانون فعلياً في جميع أنحاء منطقة أبيي".\nوأعرب مجلس الأمن الدولي عن بالغ قلقه بشأن عدم إصدار حكومة السودان تأشيرات الدخول لأفراد القوة الأمنية المؤقتة، وناشد الحكومتين بتقديم الدعم الكامل للأمم المتحدة، وفقا لما ذكره موقع "الأمم المتحدة" على الإنترنت.