الفخفاخ يستعرض حكومته.. والوزارات السيادية "مستقلون"

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، الأربعاء، تشكيلة حكومته التي تكونت من 30 وزيرا وكاتب دولة، وذلك بعد عرضها على الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأكد الفخفاخ أن حكومتة تكونت من ائتلاف واسع منفتح على أرضية سياسية واسعة، موضحا أنها حكومة كل التونسيين تخدم الأهداف العليا للوطن. 

وأضاف: "توصلنا إلى تشكيل حكومة، ونأمل أن تحظى بقبول مجلس النواب"، مشيراً إلى أن حكومته تضم قيادات عالية من أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة، "وحرصنا على أن تتوفر فيها الكفاءة والنزاهة والمصداقية".

وضمن الشخصيات المستقلة للوزارات السيادية، اختار الفخفاخ لحقيبة الداخلية هشام المشيشي، ونورالدين الري لوزارة الشؤون الخارجية، والقاضية ثريا الجريبي على رأس وزارة العدل،  وعماد الحزقي لوزارة الدفاع. 

وتم تعيين محمد نزار يعيش في منصب وزير المالية، وغازي الشواشي في منصب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومحمد سليم العزابي في منصب وزير التنمية الاستثمار والتعاون الدولي. 

كما تولى كل من فتحي بلحاج منصب وزير التكوين المهني والتشغيل، والحبيب الكشو في مركز وزير الشؤون الاجتماعية، ولطفي زيتون في منصب وزير دولة مكلف بالنقل واللوجيستيك، وأنور معروف في منصب وزير دولة مكلف بالشؤون المحلية، وأسامة الخريجي لحقيبة وزير الفلاحة. 

وعين الفخفاخ صالح بن يوسف على رأس وزارة الصناعة، ومنجي مرزوق على رأس وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، ومحمد علي التومي على رأس وزارة السياحة، ومحمد المسيليني على رأس وزارة التجارة، وشكري بلحسن على رأس وزارة البيئة. 

وتم تكليف محمد فاضل كريم بحقيبة وزارة تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي، ومنصف السليتي في منصب وزير التجهيز والإسكان، وأحمد عظوم في منصب وزير الشؤون الدينية، وأسماء السحيري في منصب وزيرة المرأة والطفولة وشؤون الأسرة. 

واختار عبداللطيف المكي على رأس وزارة الصحة، وخليل شورى العميري على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الحامدي على رأس وزارة التربية، وشيراز العتيري على رأس وزارة الثقافة، وأحمد قعلول على رأس وزارة الشباب والرياضة. 

أما محمد عبو فتولى وزير دولة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، والعياشي الهمامي كوزير لحقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني، وعلي الحفصي وزير العلاقة مع البرلمان، ولبنى الجريبي في منصب وزير مكلف بالمشاريع الكبرى. 

وقد تم تكليف إلياس الفخفاخ بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي المقترحة من حركة النهضة يوم 10 يناير/كانون الثاني، وخاض مشاورات دامت شهرا منذ 20 يناير/كانون الثاني. 

ومن المنتظر أن تكون جلسة الحسم في حكومة إلياس الفخفاخ الأسبوع المقبل، بعد عرضها على البرلمان لمنح الثقة من، التي تتطلب 109 أصوات من مجموع 217 صوتا.