دعم مصر يواصل جولات الحوار حول الإدارة المحلية بلقاء ممثلي المجلس القومي للمرأة.. القصبي: قيادات الأحزاب أبلغونا بعدم جاهزيتهم للانتخابات.. ومطالبات بإضافة مواد لتمثيل المرأة بمكاتب المجالس المحلية

مايا مرسي من "دعم مصر": سيدات مصر ستشارك بقوة في الانتخابات المقبلة

"قومي المرأة": الأحزاب غير جاهزة لانتخابات المحليات

عقد ائتلاف دعم مصر برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، الجولة الرابعة للحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية، وذلك بمشاركة ممثلي المجلس القومى للمرأة بعد جولات الأحزاب والنقابات وممثلي الوزارات.

كان ذلك بمشاركة أحمد السجيني الأمين العام للائتلاف، والنائب صلاح ابوهميلة، والنائب أحمد زيدان ممثلا عن الشباب، وفي بداية اللقاء قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن لقاء اليوم يأتي ضمن مجموعة لقاءات عقدها الائتلاف لمحاولة التفاوض والوصول الي توافق حول قانون الإدارة المحلية، لانه من اهم القوانين التي تهم الدولة، مؤكدا أن أي خلافات حول القانون كلها صحية، وكل الملاحظات لها كل التقدير.

وأكد ان هذه الجلسات تأتي بتوجيه من رئيس الجمهورية للتوافق حول القانون، لافتا اننا نرحب بجميع الآراء، وعقدنا ثلاثة لقاءات مع رؤساء الأحزاب وممثلي من النقابات وممثلي من الوزارات، وجاء الينا كم كبير من الملاحظات.

وتابع قائلا:" تعجبنا كثيرا من ان ممثلي الوزارات الذين حضروا في جلسات الحوار كان لديهم ملاحظات جوهرية وقوية حول القانون، وايضا وجدنا ان ممثلي النقابات ليسوا متوافقين من الأساس على تعريف العامل، وطالبنهم بعقد حوار مجتمعي بينهم للتوافق على تعريف العامل، ووجدنا ايضا ان قيادات الأحزاب تبلغنا بعدم جاهزيتهم لانتخابات المحليات من الاساس، وانهم يحتاجون الي وقت كاف لتجهيز كوادرهم وتأهيليهم للمحليات".

من جانبه قالت سناء السعيد، عضو  المجلس القومي للمرأة، رئيس لجنة المشاركة السياسية،  إن النسب التي حددها الدستور المصري، بمشاركة المرأة في حاجة لتعديل عدد من مواد القانون، ومنها تعديل المادة ٧٤ من القانون، مطالبة بأن ينص على القانون بأحد مواده على تفعيل النص الدستوري بتواجد امرأة بمكاتب المجالس المحلية التنفيذية، " وذلك بنص أنها أحد الوكيلين أو الرئيس، والأمر ذاته في اللجان.

وتابعت السعيد قائلة نطالب بتعديل المادة  ٨١ من القانون، قائلة: " ونتمنى النص على أن تكون احدى هيئات مكاتب اللجان سيدة، وذلك استنادا للدستور، وتنظيم العلاقة من القانون في هيئات مكاتب كل المستويات ممثلة بنسبة كما نص عليها الدستور".

وهو الطرح الذي اتفقت معه مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بقولها هذا الطرح جيد،  بحيث لا يوصف أمر تمثيل المرأة بالمحافل الدولية بأن  هذا تمثيل وردي، غير قائم بشكل جدي.

وانتقدت السعيد وجود نسبة ال ٥٠٪؜ عمال وفلاحين في ظل غياب الفئات الأخرى مثل الطبيبة والصيدلانية، مطالبة بتعديل تعريف العامل.

وعقبت على المادة ٧ من القانون قائلة أنها تتعارض مع المادة ١٧٦ من القانون، وكذلك المادة ١٣ من القانون متعارضة مع المادة ١٦٦ من الدستور، مشيرة إلى أن المادة ١٦ هي ذاتها مكررة من المادة ١٣.

ودعت لتعديل المادة ٢٢ من مشروع القانون والتي تعطي الحق للمحافظ للتصرف في أراضي أملاك الدولة، لكونها تتعارض مع المادة ٣٢ من الدستور.

وعقبت على المادة ٣٤ من القانون المختصة بحلف اليمين والتعين، بقولها  تتعارض أيضا مع الدستور، مشيرة إلى أن المادة ٦١ المختصة بالنظام الانتخابي بحاجة لتعديل لتساوي النظام الانتخابي بشقيه القائمة والفردي.

وطالبت بوضع مادة لتوفير أجر مادي كبدل مواصلات وهو ما رد عليه النائب احمد السجيني، امين عام الائتلاف ورئيس لجنة الإدارة التمليك، إن القانون يتيح بأحد مواده بصرف بدل ما يتكبده العضو من مصروفات بحسب ما ستحدده اللائحة.

وقالت نجوي مصطفي ، ممثل المجلس القومي للمراة بمحافظة الدقهلية،  ان الاحزاب في كافة الاقاليم غير جاهزة، ولم تبدي اي جاهزية للانتخابات المحلية المقبلة، ولدينا قلق كبير من الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل وجود عدم استعداد من الاحزاب .

واعترضت على وجود صلاحيات لاعضاء المجالس المحلية المقبلة،  المنصوص عليها في القانون، مطالبة بان تقلل  صلاحيات اعضاء المحليات ، وخاصة مع اول انتخابات بعد اصدار القانون، وذلك حتى لا يحدث اي ازمات في ظل الصلاحيات العديدة التي تمنح لهم طبقا للقانون.

واضافت انه لابد من وضع شروط خاصة بالمستوى التعليمي، وان يكون هناك وعي للاعضاء المقبلين، لاننا متخوفين جدا من المحليات المقبلة، لاننا نحتاجزالي ممثلين قادرين على خدمة المواطن المصرى.