معارض تركي يحمل نظام أردوغان مسؤولية التدهور الاقتصادي

حمل معارض تركي وقيادي سابق بحزب العدالة والتنمية، الحاكم، الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظامه مسؤولية التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد بشكل غير مسبوق.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها عبداللطيف شَنَر، الثلاثاء، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة.

وعبداللطيف شَنَر، نائب برلماني حالي عن حزب الشعب الجمهوري، الذي يتزعم المعارضة التركية، وكان من قبل نائبا لأردوغان حينما كان الأخير رئيسا للوزراء، وهو أيضا أحد مؤسسي العدالة والتنمية، الحاكم.

وقال شنر في تصريحاته: "نحن الآن أمام نظام لا يعرف ماذا يفعل، لذلك نحن نعيش أزمة اقتصادية كبيرة سببها الرئيسي الحكومة، والنظام السياسي الحاكم".

اتهامات المعارض التركي بخصوص التدهور الاقتصادي في تركيا طالت كذلك النظام الرئاسي المعمول به في البلاد منذ ما يقرب من عامين.

وأعرب شنر عن رفضه لاقترح تقدم به العدالة والتنمية للبرلمان؛ لإجراء تعديلات على قوانين البنوك والأسواق المالية من شأنها أن تزيد بشكل كبير من سيطرة السلطات التنظيمية على البنوك وتساعد أردوغان في تحقيق مشاريع بناء طموحة وإسكات الانتقادات الموجهة لتعامله مع الملف الاقتصادي.

وتتعلق إحدى أهم مواد مشروع القانون بصندوق الثروة السيادية التركي، الذي أنشئ بعد محاولة الانقلاب عام 2016 والذي سيطر عليه أردوغان منذ سبتمبر/أيلول 2018 مع صهره وزير الخزانة والمالية بيرت البيرق الذي يتولى منصب نائب رئيس الصندوق.

ويقول المنتقدون إن الصندوق لا يخضع لأي إشراف يُذكر في الوقت الذي يسيطر فيه على بعض أكبر الشركات العامة في الدولة، بما في ذلك الخطوط الجوية التركية وبنك زراعات وبنك خلق.

بموجب مشروع القانون، سيتم تحويل صندوق الثروة السيادية التركي إلى مقترض متميز بطريقة لا تحظى بها أي مؤسسة عامة أخرى.

شنر وهو بصدد تعليقه على هذا المقترح قال إن "الحكومة تحول من خلال هذه المساعي التستر على ضعفها في إدارة الملف الاقتصادي، وهذا ما نشاهده بشكل جلي. فنحن بصدد مقترح يوضح حيرة النظام أمام الأزمة القائمة، وجهله بما يمكنه أن يفعله حيالها".

ويسعى أردوغان إلى إنعاش النشاط الاقتصادي من خلال تعزيز الوصول إلى الائتمان والضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، لكن البنوك تتوخى الحذر بشأن الإقراض بسبب عدد القروض المتعثرة الموجودة في دفاترها وطلبات الشركات لإعادة هيكلة قروضها.

ومن المتوقع أن يلعب صندوق الثروة السيادية التركي دوراً رئيسياً في تمويل مشاريع أردوغان الضخمة مثل مشروع قناة إسطنبول، وهو ممر مائي اصطناعي حول مضيق البسفور. وقد تعرض المشروع لانتقادات بسبب تكاليفه البيئية والاقتصادية.

 يأتي ذلك، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها البلاد، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، مرتبطة بضعف الثقة المحلية والخارجية بالاقتصاد التركي؛ ما أبقى سعر صرف الليرة متراجعا أمام الدولار إلى متوسط 5.9 ليرة/دولار.