السوق تترقب استراتيجية صناعة السيارات الجديدة

«مصطفى» يطالب بوضع حوافز قابلة للتنفيذ

السبع: وضع ضريبة 20 ــ 30% على السيارات المجمعة محليا أو المستوردة

يرى عدد من خبراء السيارات أن السوق فى حاجة إلى استراتيجية جديدة لصناعة السيارات، تساعد على نمو القطاع مرة أخرى، وزيادة المبيعات والتخلص من حالة الركود التى استمرت لنحو عامين، وتشجيع المستثمرين للعمل داخل مصر، وتعميق المكون المحلى، مشيرين إلى أن هذه الاستراتيجية توفر حوافز للمصنع المحلى وستؤثر بشكل سلبى على المستورد.

يأتى ذلك بعد تصريحات لنيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، السبت الماضى، قالت فيها إنها ستعرض على مجلس الوزراء استراتيجية جديدة لصناعة السيارات بمصر خلال هذا الأسبوع، مضيفة أنها عرضت الاستراتيجية على رئاسة الجمهورية فى وقت سابق من هذا الشهر، وهى الآن قيد المراجعة القانونية ومتوقع الانتهاء منها وإرسالها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالى، ولم تخض فى أى تفاصيل بشأنها.

وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.

وبحسب الخبراء، تتضمن الاستراتيجية الجديدة 3 أهداف هى زيادة الصادرات ورفع حجم الإنتاج الكمى، وتعميق نسبة المكون المحلى.

قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات سابقا: إن السوق فى حاجة إلى الاستراتيجية الجديدة لتساعد على نمو سوق السيارات مرة أخرى، وزيادة المبيعات والتخلص من حالة الركود التى استمرت لنحو عامين.

وأوضح مصطفى، أن الاستراتيجية تظهر رؤية الدولة فى اتجاه الصناعة المحلية، وتعمل على تشجيع المستثمر داخل مصر سواء المحلى أو الأجنبى، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتشابه مع السابقة من حيث المزايا الثلاثة (تشجيع الإنتاج الكمى، زيادة التصدير، تعميق المكون المحلى).

وأضاف أن تأثير الاستراتيجية على السوق لن يظهر سريعا لأن التنفيذ يستغرق ما بين 6 ــ 8 سنوات، مطالبا بأن تكون حوافزها قابلة للتنفيذ.

وأطلقت الحكومة البرنامج القومى لتعميق الصناعة فى عام 2017، بهدف زيادة المكون المحلى بمختلف الصناعات وتشجيع الصناعة الوطنية؛ حيث يهدف البرنامج إلى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى.

من جهته، كشف علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، رئيس مجموعة «السبع أوتوموتيف»، أن أبرز الملامح فى استراتيجية صناعة السيارات الجديدة، هى وضع ضريبة بنسبة 20 ــ 30% على كل السيارات سواء المجمعة محليا أو المستوردة من الخارج.

وأضاف السبع لـ«الشروق»، أن الاستراتيجية الجديدة ستكون أكثر مرونة للمنتج للمصنع المحلى، وستوفر له مزايا كثيرة سيتم منحها إذا قام المصنع بزيادة الإنتاج الكمى أو رفع نسبة المكون المحلى بها.

وأشار السبع إلى أنه لم يتم الإعلان عن أى تفاصيل عن تحديد نسبة المكون المحلى فى الاستراتيجية الجديدة ولكن الماضية تتضمن زيادة نسبة المكون المحلى من 45% حاليا إلى 60% خلال 8 سنوات المقبلة، قائلا «تتضمن استرداد المبالغ التى سيتم دفعها كضريبة للمصنعين المحليين عقب تنفيذ الطلبات والتى تتمثل فى زيادة نسبة المكون المحلى بها، أو الإنتاج الكمى».

وأكد عضو شعبة السيارات أن الضريبة التى ستفرض ستؤثر بشكل مباشر على السيارات المستوردة من الخارج والتى سترفع أسعارها خاصة الأوروبية منها والتركية المطبقة عليها زيرو جمارك.

أكد السبع أن الاستراتيجية الجديدة ستساعد على استقرار حجم مبيعات السيارات بالسوق المحلى، مشيرا إلى أن تراجع الفائدة والدولار سيساعد على عدم ارتفاع الأسعار.

وتعمل الحكومة منذ عدة سنوات على إعداد استراتيجية للسيارات من أجل تشجيع الصناعة المحلية، ولكن تأخرت وزارة الصناعة والتجارة فى إقرار الاستراتيجية والتى تم تأجيل صدورها لأكثر من عامين؛ حيث تستهدف تعميق صناعة السيارات ومكوناتها، وتحتوى على سلسلة محفزات تدريجية للشركات، كما تنتظر الكيانات العالمية إقرار مشروع القانون لإعداد خططها المستقبلية بشأن مصر.

قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، رئيس شركة بريليانس البافارية والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات: إن فرض ضريبة على السيارات سيؤدى إلى تقليل المبيعات بعدما بدأت التعافى أخيرا مع انخفاض الدولار المستمر والفائدة.

وقال سعد: إنهم لم يطلعوا على تفاصيل الاستراتيجية الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم فرض ضريبة بنسبة 20 ــ 30% على السيارات المحلية والمستوردة، «المصنعون فى انتظار الإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية».

وفى يناير 2019 بدأت مصر تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الواردة من الدول الأوروبية، حسبما نصت اتفاقية الشراكة التى وقعتها مصر مع دول الاتحاد الأوروبى.