«الرقابة المالية» توافق على تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقارى والملكية الخاصة

عمران: التعديل يمنح مدير استثمار الصندوق العقارى مزيدا من المرونة

وافقت هيئة الرقابة المالية، على مشروع لإجراء تعديل فى بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والمرتبطة بنشاط كل من صناديق الاستثمار العقارى وصناديق الملكية الخاصة، بما يسمح بمزيد من المرونة فى تنفيذ سياساتها الاستثمارية بهدف تيسير مزاولة النشاط، بحسب محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية فى بيان أمس.

ولفت عمران إلى أن التعديلات المقترحة تساعد فى التغلب على بعض الإشكاليات التى رصدتها الممارسة العملية لتلك النوعية من صناديق الاستثمار، وتمت مناقشتها خلال جلسات الحوار المجتمعى الذى أدارته الرقابة المالية مع ممثلى الصناديق.

وتابع عمران أن مقترح التعديلات يستهدف تفعيل نشاط التمويل العقارى من خلال إعفائها من التقيد بحد أقصى لنسب التركز فى المشروع العقارى الواحد، متيحة لكل صندوق عقارى أن ينظر فى شأن النسبة التى يرغب فى الاستثمار فيها بالمشروعات العقارية فى ضوء سياساته الاستثمارية المفصح عنها بنشرة الطرح.

ووفق رئيس هيئة الرقابة المالية، تم حذف نسب التركز التى كان منصوص عليها فى الحالات التى يتم فيها توجيه أموال الصندوق فى أى من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأى طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوى العلاقة بالصندوق، مع الالتزام بتجنب تعارض المصالح.

وصندوق الاستثمار العقارى يعد صندوق استثمار مغلق يصدر وثائق مقابل استثمارات للصندوق فى الأصول العقارية من أراضٍ وعقارات مبنية وغيرها من الأصول التى تضمن حدا معينا من السيولة.

فى سياق متصل قال عمران: إن مقترح التعديل على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يستهدف تشجيع صناديق الملكية الخاصة فى إتاحة التمويل للمشروعات، وبما يمكن صناديق رأس المال المخاطر من إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة وتهيئة المشروعات الفردية وشركات الأشخاص للتحول إلى شركات مساهمة تمهيدا لقيدها فى البورصة.

وينص مشروع التعديل على السماح لمدير الاستثمار بصناديق الملكية الخاصة بتنويع استثمارات الصندوق وإدارة مخاطر التركز بما يتناسب وهدف الصندوق وعدم التقيد بنسب تركز معينة، بما يؤدى إلى إحداث مرونة أكثر فى استثمارات هذه الصناديق على نحو يحقق السياسة الاستثمارية للصندوق، بدلا مما كان منصوص عليه من حظر استثمار ما يزيد على 25% من صافى أصول الصندوق فى شركة واحدة.