أثناء جولة تفقدية.. نواب النقل ينتقدون ضعف إيرادات ميناء السد العالي

انتقد نواب لجنة النقل بالبرلمان، برئاسة هشام عبدالواحد، ضعف إيرادات ميناء السد العالي، سواء الدخل من الجانب السياحي، أو نقل البضائع بين مصر والسودان.\nجاء ذلك خلال جولة تفقدية، للجنة داخل الميناء، بحضور اللواء  شعبان عبدالسلام، رئيس هيئة النقل النهري، وعددا من قيادات ومسؤولين بهيئة وادي النيل للملاحة النهرية.\nوقال هشام عبد الواحد: "إزاي ميناء له كل الميزات النسبية وفي الآخر يكون صافي الربح في السنة نصف مليون؟"، مشيرا إلى أن تبعية ميناء السد العالي للمحافظة، أمر يحتاج إلى دراسة.\nوردا على ما ذكره مدير الميناء، بأن إيجار الرصيف للباخرة العائمة قرابة 250 ألف جنيه، قال وحيد قرقر عضو لجنة النقل: "ازاي إن السائح اللي بيجي في الفنادق العائمة غني، وفي الآخر يكون تأجير الرصيف بالمبلغ ده".\nوحول حجم التبادل التجاري مع أسوان، عن طريق الميناء الذي لا يمثل 3%، أوضح مسئولو الميناء، أن السبب في التيسيرات الممنوحة للنقل البري مقارنة بالنقل النهري.\nوشدد قرقر، على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، قائلا: "لا بد من زيادة التبادل التجاري بشكل أكبر"، لا سيما أن مصر والسودان، تربطهم علاقة قوية منذ قديم الزمان، واستقرار السودان هو استقرار لمصر.\nوأكد الدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل بالبرلمان، أن غياب التيسيرات الجمركية، تمثل عامل طرد، مشددا على ضرورة وجود تسهيلات مع الحفاظ في نفس الوقت على حق الدولة.\nوطالب بتطوير أسطول هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، مشيرا إلى أن حالة السفن لا تصلح لنقل الركاب ولا حتى الحيوانات، لافتا إلى أن ذلك يحتاج إلى تنسيق بين مصر والسودان من خلال وزيري النقل في الدولتين.\nفيما استعرض العميد ياسر إبراهيم، مدير ميناء السد العالي شرق، تفاصيل العمل داخل الميناء سواء في الجانب السياحي، حيث يوجد 7 فنادق عائمة في بحيرة السد، فضلا عن خط ملاحي تابع لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، الذي يربط مصر بالسودان، وهي شركة برأس مال مصري سوداني بواقع 50% لكل طرف.\nوأشار أمام لجنة النقل بالبرلمان، خلال الجولة التفقدية بمحافظة أسوان، إلى أن الميناء يوجد به 14 وحدة نقل بضائع بحمولة 4500 طن، بالإضافة إلى 2 باخرة نقل ركاب، تقوم بعمل رحلتين أسبوعيا بعدما كانت 4 رحلات تستغرق الرحلة 17 ساعة حتى وادي حلفا بالسودان.\nوقال: نعاني من مشاكل ضخمة متمثلة في ضعف الإيرادات منذ 2014، بعد افتتاح الموانئ البرية بسبب عدم قدرة الميناء النهري على المنافسة، خصوصا ما يتعلق بالتسهيلات الجمركية الموجودة في المنافذ البرية.\nوردا على سؤال النواب بشأن حجم ركاب النقل بين مصر والسودان عن طريق هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، أكد ياسر إبراهيم، انها بلغت في 2019 نحو 35495 راكبا سودانيا، فضلا عن نقل بضائع تصل لنحو 7209 أطنان.\nولفت إلى أن عدد السائحين المترددين على الميناء في الفنادق العائمة، بلغ 9650 سائحا من جنسيات مختلفة.\nواستعرض اللواء شعبان عبدالسلام، رئيس هيئة النقل النهري، خطة التطوير والمشكلات التي تعاني منها الهيئة، موضحا أن إجمالي الوحدات النهرية المسجلة بالهيئة 10099 وحدة، بينهم 3048 وحدة سارية الترخيص، بواقع 30% فقط، والباقي ما بين انتهاء مدة الترخيص أو التكهين.\nوأثار وجود أزمة في قلة عدد العاملين بالرقابة والتفتيش والبالغ عددهم 8 موظفين فقط، للتفتيش على كافة الوحدات النهرية من أسوان وحتى نهاية مجرى نهر النيل، فضلا عن إلغاء الضبطية القضائية.\nولفت إلى أن الحل في وجود جهة واحدة، تضم كل المختصين لإنهاء حالة الشتات بين الجهات المختلفة التي لها ولاية في ملف النقل النهري.\nوردا على سؤال النائب هشام عبدالواحد، حول مقترحات الهيئة للسيطرة على كل الوحدات النهرية، أشار رئيس الهيئة، إلى أهمية تشديد العقوبة، حتى تصل إلى مصادرة الوحدة، لا سيما وأن بعض الوحدات بعد توقيع العقوبة عليها بواقع 500 جنيه تقوم بالعمل بدون ترخيص.\nفيما شدد النائب وحيد قرقر، بأهمية فتح ملف النقل النهري داخل اللجنة ومناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع، لا سيما فيما يتعلق بأزمات تعدد جهات الولاية.\nواتفق معه النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل، مؤكدا أن الملاحة "المصرية- السودانية"، تستحق الاهتمام بشكل أفضل من ذلك، مشددا على ضرورة الاستفادة من الميزة النسبية للنقل النهري للمنافسة مع النقل البري.\nوشدد هشام عبدالواحد، على ضرورة تعميق النظرة للنقل النهري لمزيد من التعاون والربط مع افريقيا.\nوطالب جمال آدم، بإعادة النظر في ملف تبعية الميناء، لا سيما وأن تعدد جهات الولاية يؤثر سلبا على الميناء، وهو ما يتسبب في ضعف الإيرادات، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل سياسة الشباك الواحد، في منح التراخيص الخاصة بعمل الوحدات النهرية بالميناء، لأن تعدد جهات الولاية يؤثر على الاستثمار.\nواتفق معه النائب حسين فايز، مطالبا بضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة، وجمع الشتات لتعظيم الاستفادة من النقل النهري سواء في نقل البضائع أو نقل الركاب، فضلا عن السياحة.