تعرف على أبرز أهداف قانون حماية البيانات الشخصية

يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مُقدم من النائب أشرف عمارة و(60) نائبا أخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

وذكرت اللجنة أنّ مشروع القانون يهدف إلى التواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية في العالم، مشيرا إلى أنّ المعيار الأساسي هو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية، وسيعمل على حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة على أن يضمن حماية الاستثمارات الوطنية وخاصة المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.

وتشير اللجنة إلى أنّه من أهم النقاط التي يقوم عليها القانون، وضع التزامات على المتحكم والمعالج في البيانات ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة ويحد من عملية انتهاك خصوصية البيانات الشخصية.

ومن بين أهداف مشروع القانون بناء على رأي اللجنة:

- ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا

-  وضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين ومكافحة انتهاك خصوصيتهم.

- تطبيق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد وحرياتهم واحترام خصوصيتهم.

- صياغة التزامات على المتحكم في البيانات ومعالجها باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية.

 - إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية.

 - تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفي البيئة الرقمية بشكل عام.