”حزب الله” بداية انهيار الاقتصاد اللبناني.. واتجاه لجدولة الديون | شئون دولية | جريدة الطريق

"مخططات حزب الله لفرض نفوذه في لبنان".. عنوان يحمل الكثير من علامات الاستفهام حول بلاد "الأرز" التي تحولت إلى ساحة للتناحر والخلافات السياسية، في ظل حالة الغليان التي يشهدها الشارع العربي، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية من ناحية، والانقسام السياسي في تشكيل حكومة ائتلافية تضم كافة الأطياف من ناحية أخرى، وهو ما أصبح يشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد وقد يدفع البلاد نحو الهاوية، خاصة مع تزايد الديون واقتراب موعد استحقاقها.

ويشهد لبنان منذ أشهر، انهيارا اقتصاديا متسارعا، مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف وإجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار.

ويتزامن الانهيار الاقتصادي المتسارع مع اقتراب استحقاق سندات "اليوروبوندز" بقيمة 1.2 مليار دولار الذي يبلغ موعد سداده في التاسع من مارس المقبل، في حين يُقدَر الدين العام بنحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكالة "فيتش الأمريكية" المتخصصة في الاقتصاد، قالت: "يبدو وكأن لبنان تجاوز مرحلة الانقسام حول سداد الديون الدولية المستحقة في مارس المقبل، وأصبح أمام بيروت طريقا واحدا تسلكه وهو إعادة هيكلة ديونها بمساعدة المؤسسات الدولية".

وأشارت الوكالة الأمريكية، إلى أن الصورة باتت واضحة عبر الاجتماعات التي عقدت مع مؤسسات دولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وأن وضع لبنان المالي يشير إلى إعادة هيكلة للدين.

الباحثة المتخصصة في العلاقات الدولية، الدكتورة منى سليمان، ذكرت أن حزب الله يشكل خطورة قوية على لبنان كونه مفروض عليه عقوبات دولية، ومن المتوقع أن تزيد خلال المرحلة المقبلة، موضحة: "من الطبيعي أن يرفض المجتمع الدولي التعامل مع لبنان أو مساعدتها بأي شكل من الأشكال، أو تمويلها، خاصة أن حزب الله من القوى الأساسية في الحكومة".

وقالت "سليمان" في تصريحات خاصة لـ"الطريق": إن "لبنان يسعى الآن للتعامل مع صندوق النقد الدولي، ومن المحتمل أن يرفض منحه أي قروض خوفا من استيلاء حزب الله عليها، واستغلالها في أي عمليات إرهابية".

وأشارت الباحثة المتخصصة في الشأن الدولي، إلى أن وجود هذه الجهة في الحكومة مرفوض ومستهجن من قبل العديد من الدول على مستوى العالم، فهو مُصنَف بجناحيه السياسي والعسكري بأنه منظمة إرهابية.

وعندما يجد المجتمع الدولي هذه الجهة الإرهابية تمثل أكبر قوة في الحكومة اللبنانية، وتشارك في صياغة السياسة اللبنانية، فلن تتعامل أي دولة معها بأي شكل من الأشكال، حسب الباحثة.

وعن الماهية الاقتصادية لبلاد الأرز، أفادت الدكتورة منى سليمان، بأن لبنان ليس دولة نفطية أو صناعية كبرى حتى تسعى الدول للتعامل معها، فهي دولة تقدم اقتصاد خدمي وتعتمد على البنوك والسياحة، أي اقتصاد خدمي، لذلك هي تحتاج أن يذهب العالم لها، خوفا من أن يُدمر اقتصادها.