رجال الأعمال تناقش مبادرات تمويل البنك المركزي.. وكيل المحافظ: ستشهد تحسنا كبيرا في دخول عدد كبير من القطاعات في المنظومة الاقتصادية

ناقشت جمعية رجال الأعمال المصريين مبادرات البنك المركزي، وعلى رأسها الصناعة والسياحة والإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

وقال أشرف بهي الدين، وكيل المحافظ المساعد لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، إن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا كبيرا في دخول عدد كبير من القطاعات في المنظومة الاقتصادية للاستفادة من مبادرات البنك المركزي، وعلى رأسها الصناعة والسياحة والإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة. 

جاء ذلك خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين مع كل من أشرف بهي الدين، وكيل المحافظ المساعد، وعصام عبد المعز، وكيل المحافظ المساعد لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، بدعوة من لجنة البنوك والبورصات وبالاشتراك مع لجان التشييد والبناء والصناعة والبحث العلمي والسياحة والطيران المدني ولفيف من رجال الأعمال. 

وأوضح وكيل البنك المركزي أن جميع المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري تستهدف في المقام الأول الشركات والأفراد داخل وخارج مصر بغرض تشجيع الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب، خاصة في الأنشطة الصناعية وقطاع SME`s. 

وأضاف وكيل البنك المركزي، أن مبادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة SME`s تهدف إلى تشجيع الإنتاج الصناعي وإحلال المنتج المحلي بديلا عن الواردات، مشيرا إلى أن مبادرة التمويل الصناعي الغرض منها إعادة إدخال المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج إلى العملية الإنتاجية مرة أخرى بما يساهم في تقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل للشباب وزيادة احتياطي النقد الأجنبي. 

وأكد أن مبادرة دعم السياحة بواقع 50 مليار جنيه بسعر عائد 10% متناقص تم دراستها بشكل مستفيض من البنك المركزي بهدف المساهمة في دعم مرحلة التعافي والعودة إلى المعدلات الطبيعية لقطاع السياحة وجذب أنظار المستثمرين للدخول في الاستثمار في القطاع السياحي. 

وأشار وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، إلى أن مبادرة البنك المركزي لتمويل شركات SMEs  حققت نتائج مبهرة خلال الفترة الماضية رغم حالة التخوف من نسب عدم الانتظام في السداد، إلا أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة زاد بشكل كبير بجانب الشركات متناهية الصغر، حيث وصل عددها حاليا إلى 545 ألف شركة، لافتا إلى أن نسب القروض غير المنتظمة بلغت 0.8% فقط. 

أما عن مبادرة الصناعة، فقد تم رفع حجم الأعمال للشركات التي يمكن تمويلها في إطار المبادرة لتصبح من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وذلك بإتاحة مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوي 10% متناقص، والتي تعطى الأولوية للشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات أو الطاقة الجديدة والمتجددة. 

 ومبادرة التمويل العقاري التي بموجبها تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه مصري، تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل لتوفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 10% يحُسب على أساس متناقص لمدة 20 سنة.  

وأوضح وكيل البنك المركزي المصري، أن الملاءة المالية للشركات المستحقة للدعم تقاس وفقا  لدراسة وتقييم البنوك والتي تشمل قياس القيمة المضافة لتحديد الشركات المستحقة للدعم.   

وأكد أن البنك المركزي يولي اهتماما كبيرا بدعم وتمويل مشاريع التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقات الجديدة والمتجددة وهي من أهم الأهداف التي يسعي إليها البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة وفقا لما سبق الإشارة اليه. 

من جانبه، أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مبادرة دعم الصناعة لها أثر كبير في استدامة النشاط الصناعي والإنتاجي وتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني في المقام الأول.

وقال إن الصناعة المصرية تطورت بشكل كبير وأصبح للشركات المصرية المقدرة على إنتاج السلع الوسيطة التي كان يتم استيرادها من الخارج، وهو ما يساهم في تعميق الصناعية المحلية وتخفيف العبء على العملة الأجنبية. 

وطالب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، بوضع سعر عائد تفضيلي لإقراض الأنشطة الصناعية أقل من 10%، خاصة أن الفرق في عائد الإقراض يساهم في انتعاش الصناعة المحلية وزيادة المنافسة التصديرية للمنتج المحلي، وقد تمت الإفادة من جانب البنك المركزي بأن الفرق الذي سيتحمله البنك المركزي المصري وفقا للمبادرة يتراوح من 5% إلى 7%، وهي نسبة دعم كبيرة للشركات الصناعية في هذه المرحلة.  

وأكد الدكتور فاروق ناصر، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية استمرار مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع السياحي وتوسيعها لتشمل أنشطة تدريب وتأهيل العمالة، خاصة أن القطاع ما زال في مرحلة التعافي، مشير إلى أن عودة القطاع السياحي تمثل أكبر مورد للعملة الأجنبية، وقد تمت الإفادة من جانب البنك المركزي أنه يولى اهتماما كبيرا لهذا القطاع، وقد تم إصدار أكثر من مبادرة خلال الأعوام السابقة لمساندة القطاع السياحي.  

كما طالب ياسر إبراهيم، عضو جمعية رجال الأعمال، أن يتابع البنك المركزي تعاملات المستثمرين مع البنوك الأخرى وحل مشاكلهم مع القطاع المصرفي من خلال عمل اجتماع شهري يضم المستثمرين والبنوك والبنك المركزي، وقد تم الإفادة من جانب البنك المركزي بأنه يتم حاليا عقد مقابلات مع العملاء غير المنتظمين والبنوك الممولة لتلك العملاء في مقر البنك المركزي، وذلك في إطار مبادرة العملاء غير المنتظمين ليتم وضع الحلول للمشاكل التمويلية لدى العملاء. 

وطالبت شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي بالانضمام إلى مبادرات البنك المركزي المصري، خاصة بعد عزوف الشركات والأفراد عن المنتجات التمويلية لشركات التأجير التمويلي العاملة في حال تمويل خطوط الإنتاج والتوجه إلى البنوك بسبب المبادرات، خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة والتمويل العقاري، وقد تمت الإفادة من جانب البنك المركزي بأن مبادرة التمويل العقاري تتضمن شركات التمويل العقاري، كما سبق الإشارة وسيتم مناقشة إمكانية إدراج شركات التأجير التمويلي في المبادرات الأخرى.