تعرف على أبرز قرارات الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي

مصطفى مدبولي: 1.8 مليون مواطن استفادوا من المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»

فبراير 16, 2020

– كما وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية في نشاطها، وذلك عقب اتخاذ الهيئة عدداً من الإجراءات لتصحيح مسار الشركة؛ التي يتمثل أهمها في إعداد وتقديم التسهيلات المالية لتدبير واستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، وشراء قطع الغيار المطلوبة لأعمال صيانة المعدات وإصلاح خطوط الإنتاج.

كما تشمل تلك الإجراءات دراسة البحوث والتكنولوجيا المتطورة في مجال السلع التي تنتجها الشركة حالياً، ووضع السياسات اللازمة للتطوير والتحديث؛ لمُسايرة متطلبات السوق، ومواجهة شركات القطاع الخاص، سواء من حيث تكاليف الإنتاج، أو جودة المنتج، إلى جانب تنشيط جهاز التسويق، مع استحداث نشاط جديد بإنتاج مواد التعبئة ( الأجولة)، تماشياً مع متطلبات السوق.

وأكد مجلس الوزراء ضرورة عرض موقف أداء الشركة على المجلس، خلال عشرة أشهر.

-استعرض مجلس الوزراء تقريراً عن الأداء نصف السنوي والموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2020، وهي الفترة من 1/7/2019 حتى 31/12/2019، كما ناقش القوائم المالية للهيئة بعد اعتمادها من مجلس إدارتها.

– استعرض مجلس الوزراء تقرير الأداء المالي  نصف السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/12/2019، وأشار التقرير إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ 61 زيارة ميدانية بغرض تقييم المنشآت الطبية التي أبدت الرغبة في التسجيل للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، ونتج عن تلك الزيارات تسجيل 42 منشأة صحية بواقع 9 مستشفيات، و22 وحدة ومركز رعاية صحية أولية، و9 صيدليات، ومعمليْ تحاليل طبية، وذلك وفقاً للمعايير والمتطلبات التي قامت الهيئة بإصدارها، ولذا فقد أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2419 لسنة 2019 بشأن ضم المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة ببورسعيد التي تم تسجيلها لدى الهيئة للعمل بالمنظومة.

كما سلط التقرير الضوء على ما قامت به الهيئة لتفعيل الدور الرقابي على المنشآت الصحية التي انضمت لنظام التأمين الصحي الشامل، وقامت بقياس رضا المتعاملين ورصد كافة الشكاوى ومتابعة تقديم الحلول لإزالة المعوقات التي تحول دون حصول المنتفعين على أفضل خدمة طبية؛ لضمان حقوق المتعاملين في هذا النظام.

وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن الهيئة قامت بتدريب 337 فرداً من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مدن: بورسعيد، والأقصر، والإسكندرية، والقاهرة على معايير ومتطلبات الجودة التي تم وضعها، فضلاً عن الخدمات التي قدمتها الهيئة لدعم قدرات المنشآت الصحية للتقييم وذلك لعدد 107 منشآت صحية على نطاق 9 محافظات.

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق منحة تمويل إضافي بقيمة 1.746 مليون دولار للمساهمة في مشروع “إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي”، بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتها وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويهدف المشروع إلى تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين، وذلك عن طريق تسهيل عملية التراخيص وتحقيق الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية، وطبقاً للاتفاق، ستقوم الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ الجزء الأول من المشروع المتمثل في تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين مع تحقيق الشفافية، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني للهيئة في مجال تطوير وتنفيذ نظام إلكتروني لخدمة المستثمر بالهيئة، وبناء القدرات بالهيئة وتحسين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدارة المشروع عن طريق إقامة وتشغيل وحدة تنفيذ المشروع بالهيئة وتوسيع التحول الرقمي داخل الهيئة، ودعم دور مركز خدمات المستثمرين بالهيئة، وتعزيز القدرات البشرية والتنظيمية.

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بتحديد اختصاصات نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية.

ونص مشروع القرار على أن يتولى النائب مهام الإشراف العام على الجهات القائمة على إدارة إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا الإشراف على كل من المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، إلى جانب الإشراف على إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تتضمن مهام نائب وزير الإسكان لشئون البينة الأساسية متابعة خطط ترشيد استهلاك مياه الشرب، ومشروعات تحلية مياه البحر، وإعادة الاستخدام الأمثل لها فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك الإشراف على وضع الخطط السنوية لجهات الوزارة وأجهزتها وهيئاتها المختلفة العاملة في مشروعات البنية الأساسية، والتأكد من اتفاقها مع برنامج الحكومة، إلى جانب متابعة وضع الخطط السنوية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها.

ومن بين مهام نائب الوزير أيضاً، اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالوزارة وأجهزتها وهيئاتها المختلفة، والتنسيق مع الجهات المعنية لحل المشكلات التي قد تواجه عملية تنفيذ تلك المشروعات.