«الصناعات» يستضيف الشركة الهولندية المنفذة لمشروع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان

عقدت لجنة التجارة الخارجية والإغراق باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد قاسم عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة، لقاءً، لحضور عرضا توضيحياً مقدم من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بوزارة النقل والمكتب الاستشاري الهولندي Mtbs، بشأن الأهداف من إنشاء الميناء الجاف في مدينة العاشر من رمضان لخدمة المستثمرين والمصدرين والعائد عليهم من إنشاء الميناء، وكذلك دور الميناء في زيادة حركة التجارة الخارجية، بحسب بيان الاتحاد اليوم الأربعاء.

وحضر اللقاء خالد معبدي مدير عام الاستثمار والتراخيص بالهيئة العامة للموانئ الجافة، وخالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، ومحمد عزت مدير فرع الاتحاد بمدينة العاشر من رمضان ورؤساء ومديري الغرف الصناعية وأعضاء اللجنة والسيد باتريك يوتندال رئيس الشركة الهولندية والوفد المرافق له من كبار مستشاري الشركة.

واستهل قاسم اللقاء توجيه الشكر لوفد الشركة الهولندية، وإلى خالد معبدي، لإتاحة هذا القاء الهام والذي يلتقي فيه القائمون على المشروع من الدولة وشركاء التنمية والمجتمع الصناعي والاستثماري في مصر بهدف توحيد الرؤى لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء مثل هذا المشروع الضخم والحيوي.

وقال كبير مستشاري Mtbs "ديريك فان نكريك"، إن الشركة سبق لها وشاركت في مشروعات عدة في مصر مثل الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر والإسكندرية، بالإضافة إلى العديد من المشروعات المشابهة في سلطنة عمان والأردن والعراق، بالإضافة إلى دول أفريقية وآسيوية وأوروبية.

وأوضح نكريك أن من أهم ميزات الموانئ الجافة والتي ستنفذ وفق أحدث الأنظمة والمعايير العالمية في مجالات الحركة والتناول والتخزين والتوزيع، وكذلك بالنسبة لتطبيق فعال لعملية الفحص والإفراج الجمركية.

وأضاف أنه وبحسب التكليفات الصادرة في هذا الشأن سيتم إنشاء سكة حديد لكل ميناء جاف في مصر، الأمر الذي سيساهم في سرعة انتقال البضائع من جميع الموانئ الساحلية سواء منتجات نهائية أو مستلزمات إنتاج والمواد الخام اللازمة للصناعة وتخفيض التكاليف والوقت بشكل ملحوظ، وبالتالي سينطبق ذلك على النشاط التصديري للمستثمرين.

وأوضح نكريك أن مثل هذا المشروع بالإضافة إلى المشاريع المشابهة سيكون لها دوراً في تحسين مركز مصر في "مؤشر سهولة بدء الأعمال في مصر"، حيث إن مثل هذه التسهيلات للمستثمرين تضيف من جاذبية مصر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص المحلي على حد سواء.