لبنان يلجأ لمشورة صندوق النقد الدولي لوقف انهياره المالي

وتأتي زيارة وفقد صندوق النقد الدولي قبل أيام من استحقاق مالي مهم يتوجب خلاله على لبنان دفع مليار ومئتي مليون دولار أمريكي عبارة عن سندات يوروبوندز بالعملة الصعبة، وسط اتجاه من الحكومة إلى السير بعملية تفاوض مع حاملي السندات لإعادة جدولة هذا الدين وربما إعادة هيكلته.

وبحسب مصادر اقتصادية، فإن وفد صندوق النقد سيعود ليطرح مجددا على الحكومة اللبنانية الإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيف نسبة الدين العام في البلاد الذي يفوق السبعة والثمانين مليار دولار.

وبهذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي خالد أبو شقرا لـ"سبوتنيك" إنه "من المتوقع بزيارة صندوق النقد الدولي التي ستبدأ غدا وتستمر لـ23 الشهر الجاري بناء على طلب الحكومة اللبنانية للمساعدة تقديم النصح والمشورة للحكومة في كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية المستجدة".

وأضاف: "تدخل صندوق النقد الدولي ينقسم إلى شقين أساسيين، الشق الأول يتعلق بإبداء النصيحة والمشورة التقنية والاستماع إلى الخطة المقترحة من الدولة اللبنانية التي كثفت في الأسابيع الماضية الاجتماعات لبلورتها، والشق الثاني مد الاقتصاد بالمساعدة المالية بناءً على تنفيذ الشروط الموضوعة".

وأشار أبو شقرا إلى أنه من المهم جدا اليوم للاقتصاد اللبناني، ليس فقط المشورة التقنية وإنما ضخ الأموال في الاقتصاد وإعادة تفعيل العجلة الإقتصادية خصوصا أنه يتم الحديث عن مبالغ 30 و 40 مليار دولار بحاجة لها الاقتصاد لكي يعاود عجلته الاقتصادية ولكي يؤمن على أموال المودعين ولكي تعاود المصارف نشاطها المعتاد".

© Sputnik . Natalia Seliverstova

لبنان يطلب رسميا مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي لخطة إنقاذ

ولفت إلى أن "سياسات صندوق النقد الدولي عادة ما تصطدم  بنوعين من المواجهات في الدول التي يتدخل فيها النوع الأول، المعارضة الشعبية نتيجة السياسات التي تعتبر مجحفة بتدخل صندوق النقد الدولي خصوصاً لجهة فرض الضرائب، رفع الدعم عن السلع والخدمات، تحرير سعر صرف العملة في حال كان سعر الصرف مثبت وغيرها من الأمور، أما النوع الثاني فهو الرفض السياسي لصندوق النقد الدولي بما أنه يمثل بشكل أو بآخر السياسة الأمريكية أو ما يعتبرها البعض السياسة الإمبريالية العالمية، وبالتالي يخافون من أن يفرض صندوق النقد شروطاً بالسياسة على بعض الأفرقاء التي تعارض هذا التوجه وهذا ما ظهر في لبنان في الأيام القليلة الماضية، حيث برزت بعض الفئات الشعبية وبعض الأحزاب التي بدأت تضع لاءات على تدخل صندوق النقد الدولي".