هل يخفض المركزي المصري الفائدة في اجتماع الخميس؟ بنك استثمار يجيب

توقع بنك استثمار، اليوم (الثلاثاء)، أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر بعد غد الخميس قبل استئنافه لسياسة التيسير النقدي في أبريل/نيسان المقبل.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد ثبتت في يناير/كانون الثاني 2020 سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة. 

وذكر بنك الاستثمار المصري، في تقرير له، أنه رغم زيادة التضخم في يناير/كانون الثاني فإن الضغوط التضخمية ما زالت في إطار التضخم المستهدف للمركزي المصري.

وتوقع التقرير أن يحقق التضخم متوسط 5.6% على مدار الشهور الأربعة المقبلة (فبراير - مايو) قبل أن يقفز إلى 8.9% في فترة من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول بسبب الظروف الموسمية والتأثير السلبي لسنة الأساس، وفق التقرير.

وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي: "يقوم توقعنا السابق على انخفاض الاحتياطي غير الرسمي من العملة الأجنبية إلى 4.41 مليار دولار أمريكي في يناير/كانون الثاني من 7.57 مليار دولار أمريكي في ديسمبر/كانون الأول، ما يمثل أقل مستوياته من سنتين عندما حقق 5.2 مليار دولار أمريكي في يناير/كانون الثاني 2019.

وأوضحت: "يعود الانخفاض في الاحتياطي غير الرسمي إلى سداد الديون الخارجية وليس عن تخارج الأجانب من أذون وسندات الخزانة الحكومية". 

وأشارت إلى إعلان الحكومة أن أرصدة الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية ازدادت إلى 24 مليار دولار في يناير/كانون الثاني من 22 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق.

وتوقعت استمرار جاذبية التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار في مصر، لأن معدل الفائدة الحقيقي في مصر يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى. 

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وذلك في اجتماع 16 يناير/كانون الثاني 2020 بعد أن كانت قد خفضت سعر الفائدة 150، 100، 100 نقطة أساس في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني بالترتيب.