جهود دول إفريقيا جنوب الصحراء للحد من زيادة الدين العام

نشرت مدونة worldbank مقالا للكاتبينFRANCISCO CARNEIRO وWILFRIED A. KOUAME تناولا فيه أسباب تراكم الديون فى دول إفريقيا جنوب الصحراء="/tags/49211-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89">الصحراء الكبرى وطرق الخروج من هذا المأزق.. نعرض منه ما يلى:

أكدت التوقعات الاقتصادية للبنك الدولى فى يونيو 2019 أن التراكم غير المستدام للديون العامة أصبح يشكل قلقا فى السنوات الماضية. فخلال الفترة من 2010 ــ 2018، ارتفع متوسط الدين العام بمقدار النصف من 40 إلى 59٪ من إجمالى الناتج المحلى. حيث ساهمت البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى فى زيادة نسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلى، باستثناء 9 دول انخفضت فيها نسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلى. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الدين العام كنسبة مئوية من إجمالى الناتج المحلى قد تضاعف على الأقل فى أكثر من ربع البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، ومن بينها أنجولا والكاميرون وغينيا الاستوائية ونيجيريا. لكن هناك تباينا حيث شهدت بعض البلدان زيادة أسرع من غيرها. حيث تضاعف متوسط نسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلى فى بلدان وسط إفريقيا (أنغولا، بوروندى، جمهورية إفريقيا الوسطى، الكاميرون، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجابون، غينيا الاستوائية، نيجيريا، وسان تومى وبرينسيب) من 26,7 فى عام 2010 إلى 53,4 فى عام 2018، فى حين زاد بنسبة 40 ٪ فى بلدان الجنوب الإفريقى (بوتسوانا، جزر القمر، إريتريا، مملكة إسواتينى، إثيوبيا، ليسوتو، مدغشقر، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، سيشل، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، السودان) خلال نفس الفترة.

البلدان المصدرة للنفط والبلدان الفقيرة المثقلة بالديون وراء تراكم الدين العام فى دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ففى البلدان الفقيرة المثقلة بالديون زاد الدين العام كنسبة مئوية من إجمالى الناتج المحلى بنسبة 50٪ على الأقل بعد 10 سنوات، وذلك بعد أن استفادت هذه البلدان من تخفيف عبء الديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وقد صممت هذه المبادرة لضمان عدم إغراق أفقر البلدان فى العالم بأعباء الديون التى لا يمكن التحكم فيها ولا يمكن تحملها. وبالمثل، نلاحظ التراكم السريع للديون العامة فى البلدان المصدرة للنفط مثل أنغولا والكاميرون وتشاد وغابون وغينيا الاستوائية. ففى هذه البلدان، تضاعفت نسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلى بأكثر من الضعف فى عام 2018 مقارنة بمستواها فى عام 2010 مع اتساع العجز المالى بعد نهاية طفرة أسعار السلع الأساسية فى عام 2014. كما أن التراكم السريع للدين العام فى سياق انخفاض أسعار النفط بعد عام 2013 يثير الأسئلة المتكررة المتمثلة فى ضرورة توافر المرونة والتنوع الاقتصادى لاقتصادات هذه الدول.