محكمة هولندية تصدر حكمًا بدفع روسيا 50 مليار دولار تعويضًا

 أصدرت محكمة الاستئناف في هولندا اليوم حكما يقضي بدفع روسيا 50 مليار دولار تعويضا للمساهمين السابقين في شركة "يوكوس" متجاهلة الأدلة، التي قدمتها موسكو في القضية.

وقالت وزارة العدل الروسية فور صدور الحكم، إنها ستستأنف قرار المحكمة الهولندية، وأشارت إلى أن المحكمة تجاهلت حقيقة أن المساهمين السابقين في شركة "يوكوس"، التي كانت تنشط في روسيا، لم يتميزوا بالنزاهة.

وأضافت الوزارة، أن المساهمين السابقين في "يوكوس" سيطروا على أصول الشركة بعد عدد من الإجراءات غير القانونية، بما في ذلك التآمر والرشوة، كما أنهم قاموا بانتهاك القوانين في روسيا، ونفذوا أعمالا غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال.

ومعركة قضية "يوكوس" القضائية تستمر منذ سنوات، بدأت عندما قضت هيئة التحكيم في لاهاي بأن الحكومة الروسية "استولت على "يوكوس" في 2003 من خلال الإيقاع

موسكو اعترضت على القرار وتقدمت إلى محكمة الاستئناف في لاهاي، مبرزة براهين وأدلة على أفعال غير قانونية تم ارتكابها أثناء وبعد خصخصة "يوكوس"، وقدمت أدلة دامغة على تلاعب وتواطؤ المساهمين السابقين في "يوكوس" في مزادات الرهن العقاري، وإنشاء شبكة واسعة من الشركات بهدف التهرب من دفع الضرائب، وإخفاء المستفيدين الحقيقيين.

على إثرها طعنت محكمة الاستئناف في لاهاي في 2016 بقرار محكمة التحكيم، الذي ألزم روسيا بدفع تعويضات للمساهمين السابقين في "يوكوس"، التي كانت مملوكة للأوليغارش ميخائيل خودوركوفسكي.

لتعود اليوم محكمة الاستئناف الهولندية وتبطل القرار الأخير، إلا أن وزارة العدل الروسية أكدت اعتزامها الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف الهولندية.

وكانت السلطات الروسية قد بدأت في 2003 تحقيقا بشأن انتهاكات "يوكوس"، واتهمت الشركة النفطية بارتكاب جرائم ضريبية، وفي 2006 تم بيع أصول الشركة في مزاد علني كجزء من عملية التصفية.

وأدين الرئيس السابق لشركة "يوكوس" ميخائيل خودوركوفسكي وشريكه بلاتون ليبيديف في روسيا بتهم الاختلاس والتهرب الضريبي وغسل الأموال. ووفقا للتحقيقات فقد قام خودوركوفسكي بخداع المساهمين الصغار في "يوكوس" واستحوذ على 51 مليار دولار.