قضية "رشاوى قطر" لبنك باركليز تصل إلى محطتها الأخيرة

وصلت قضية رشاوى قطر لبنك باركليز إلى مراحلها الحاسمة، بعد أربعة أشهر من جلسات المحاكمة، حيث ناقشت هيئة المحلفين بالمحكمة الجنائية بلندن، الأحكام التي وجهها ممثلو الادعاء لأربعة من كبار المسؤولين التنفيذين السابقين بنك بركليز.

ووجه ممثلو الادعاء اتهامات بالاحتيال وتشمل ارتكاب المتهمين، وهم ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز بالاحتيال والتدليس في محررات رسمية من أجل دفع رسوم إضافية سرية إلى شركات صندوق الثروة السيادي القطري، ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، استجابة لضغوط مارسها الأخير، مقابل الموافقة على مساهمة الصندوق القطري في رأسمال بنك باركليز.

قال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني، إن 4 مسؤولين في بنك باركليز كذبوا على المستثمرين بشأن الرسوم التي دفعها البنك إلى قطر خلال محاولته إنقاذ نفسه من الأزمة المالية العالمية عام 2008.

ويقول المكتب إن الرجال الأربعة، وهم الرئيس التنفيذي للبنك جون فارلي، بالإضافة إلى كل من روجر جنكينز وريتشارد بوث وتوم كالاريس، دفعوا سرا 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في زيادة رأس المال، باستخدام "اتفاقيتي خدمات استشارية" لتوجيه أموال إضافية إلى القطريين.

واستعرضت المحاكمة في الجلسات السابقة للقضية، تسجيلات لمكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني بين المدعى عليهم، في الوقت الذي سعى البنك بشكل محموم للهروب من خطة الإنقاذ المالي لدافعي الضرائب.

وقال إدوارد براون، الذي يمثل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، إن ريتشارد بوث، رئيس المؤسسات المالية السابق في أوروبا في بنك باركليز، أشار إلى أن جميع المتهمين كانوا يعلمون أن ما يسمى "باتفاقيات الخدمات الاستشارية" تستخدم لإخفاء رسوم إضافية إلى قطر، وهو ما يعني أنها رشوة.

وأوضح براون أنه في مكالمة هاتفية وقت الأزمة لزيادة رأس المال عام 2008، أعرب بوث عن قلقه من وصول هذه المعلومات للصحفيين، مضيفا أن المدعى عليهم الأربعة أخفوا الرسوم الإضافية التي دفعوها للمستثمرين القطريين عن السوق.

وكانت السلطات البريطانية، اتهمت مديرين تنفيذين سابقين في باركليز، بعقد صفقات زائفة مع رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، وصندوق الثروة السيادية في قطر، للحصول على إيداعات لرؤوس أموال قطرية.