وزيرة التعاون الدولي: التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر أولوية وطنية | المصري اليوم

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الثلاثاء، في الجلسة الوزارية لمبادرة تمكين رائدات الأعمال (We-Fi)، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن فاعليات منتدى المرأة العالمى بمدينة دبى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشارك في المبادرة ممثلين عن 87 دولة، وبحضور ايفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكى، / ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، / كريستاليناغورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي،/ منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وعدد من الوزراء المعنيين بشؤون ريادة الأعمال والتجارة وتمويل مشاريع المرأة وتمكينها اقتصادياً من مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الدولية والمدراء التنفيذيين ورواد الأعمال وقادة منظمات المجتمع المدني.

واستعرضت الجلسة، الأدوار التي قامت بها الحكومات المختلفة نحو تمكين المرأة وضرورة توفير نقل أمن لهم إلى مقر عملهم، وأكد البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، دعمهما لتمكين المرأة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمكين الاقتصادي والاجتماعى والسياسى للمرأة في مصر اصبح يمثل أولوية وطنية لدى الدولة المصرية، فتم اطلاق عدد من المبادرات الوطنية لتمكينها، حيث تعد مصر من أوائل الدول على مستوي العالم التي اعدت استراتيجية لتمكين المرأة 2030 والتى إطلاقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 من خلال المجلس القومى للمرأة، وتهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، ويركز الركن الثانى للاستراتيجية على التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل امامها، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وزيادة مشاركتها في الاعمال، ونشر ثقافة ريادة الاعمال بين النساء، ويتولى المجلس القومى للمرأة متابعة تنفيذ الاستراتيجية مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وأشارت الوزيرة إلى حرص المجتمع الدولى على زيادة التمكين الاقتصادى للمرأة والذى تبلور من خلال الركيزة الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، ونص الهدف الخامس على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، ساهم بشكل كبير في زيادة تمكين المرأة في المجال الاقتصادى خلال السنوات الماضية.

وذكرت الوزيرة، أن مصر يوجد بها 48 مليون سيدة منهم 23 مليون سيدة يعولن اسرهن بما يمثل نحو 14% من الاسر المصرية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولى قامت بالتنسيق مع الشركاء في التنمية لدعم عدد من المشروعات التي تساهم في التمكين الاقتصادى للمرأة منها مشروع تحفيز ريادة الاعمال من أجل خلق فرص العمل بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولى، والذى يهدف إلى زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل.

وأوضحت أن هذا المشروع استكمال لمشروع تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي، والذي وفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل وخلق حوالي 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها حوالي 70 ألف امرأة في مصر، كما يوجد مشروع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم المرأة بمصر في مجال الطاقة الخضراء، وبرنامج مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم المشروعات النسائية بقيمة 50 مليون يورو، عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة في توفير بيئة أكثر ملاءمة وأفضل دعماً لريادة الأعمال وتوفير الوظائف للمرأة وتمكينها اقتصادياً، وذلك من خلال دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للنساء بتوفير خدمات التمويل وتطوير الأعمال بما يكفل نموها المستدام.