قفزة نوعية... الأردن يتحول للعمل الإلكتروني وإلغاء ملايين المعاملات

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن "رقمنة الخدمات الحكوميّة تحدّ من المزاجية والواسطة والمحسوبية والفساد الصغير الذي إذا لم يعالج، فمن السهل أن يتحول إلى فساد كبير".

الأردن في 2019 ... المصالح الاقتصادية أولوية وإن تناقضت مع رغبات الحلفاء التقليديين

يذكر أنه يجري التعريف بالحزمة من خلال تطبيق (سند)، الذي يتيح الاستفادة من 100 خدمة حكومية إلكترونية موزعة على 9 مؤسسات ووزارات، حيث يوفر التطبيق إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلاً من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية.

وأطلقت الحكومة الأردنية منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مجموعة من الحزم التنفيذية لبرنامجها الاقتصادي، شملت زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري وتحسين خدمات النقل والصحة والتعليم، وترشيق الجهاز الحكومي ضمن جدول زمني واضح.

وقال المحامي الأردني خالد بني هاني عضو "حزب البعث التقدمي" في الأردن لوكالة "سبوتنيك" : "

"لا شك أن البوابات الإلكترونية الرقمية في الحكومة الأردنيه قد سهلت على طالبي الخدمة وسيلة الحصول عليها ولكن التجربة الأردنية ارتبطت بشكل من أشكال فرض تكاليف إضافيه على طالب الخدمة الرقمية ولكن بالمقابل هي قدمت للحكومة خدمة إضافية هي إمكانيه التفتيش على المعاملات الفردية بطريقه يصعب التملص منها لذلك لا يحب كثير من الناس ولوج البوابات الإلكترونية التي ارتبط تطبيقها في كثير من النواحي بالفرض الإلزامي بحيث احتكرت الرقمية سبيل الحصول على الخدمة حيث أن الرقمية الاختيارية على فرض التطبيق تعتبر تطورا كبيرا في النشاط الاقتصادي الأردني من شأنه أن يقدم خدمات جليلة للمواطنين والمتعاملين أهمها تخفيف الكلفة والجهد وعدم الحاجة إلى المعاملات البيروقراطية القديمة ولكن المواطن يحس بأنه قد فقد خصوصيته بشيوع المعاملات الرقمية وأصبح بالإمكان للكثيرين الولوج إلى تفاصيل خاصة بنشاطه يحرص على عدم التصريح بها.