أبرزها "الخدمة المدنية".. قوانين رفضها مجلس النواب

على مدار 5 أدوار انعقاد، حصلت عدد من التشريعات المقدمة من الحكومة على صك الرفض من أعضاء المجلس، وتصدت لها الأغلبية واتحد صوتها مع أصوات المعارضة تحت القبة.

"الوطن" ترصد أبرز تلك القوانين، فيما يلي:

كانت البداية عام 2016 برفض النواب قانون "الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015"، الذى صدر قبل انعقاد البرلمان خلال المرحلة الانتقالية في ضوء رفض العاملين بالدولة النسخة الأولى من هذا القانون.

شهدت الجلسة مناقشات واسعة انتهت بالتصويت برفض 332 نائبا، وموافقة 155 نائبا، وامتناع 7 آخرين عن التصويت، ونظرا لأن هذا القانون يعد أحد القوانين التى صدرت هو ما تطلب إرسال إخطارًا رسميًّا من البرلمان لرئيس الجمهورية بقراره بشأن رفض قانون الخدمة المدنية، وترتب عليه إعداد الحكومة لقانون جديد ومتكامل لعرضه على البرلمان مرة أخرى، ويعد هذا القانون هو الوحيد الذى تم رفضه من إجمالى القوانين التى صدرت قبل انعقاد الفصل التشريعى الأول.

وفي دور الانعقاد الرابع، شهد المجلس مناقشات واسعة بين رئيس المجلس الدكتور على عبد العال والأغلبية حول مشروع قانون الإيجارات غير السكنية والسكنية، وانتهى الأمر بوقف النقاش حول الموضوع، ومطالبة الدكتور على عبد العال للحكومة بإعداد دراسة مستفيضة عن حجم الوحدات والمحلات المستأجرة، سواء فى ضوء قانون الإيجار القديم أو الجديد، ومنذ ذلك الحين والقانون لا يزال معلق بين مطالب البرلمان وتجاهل الحكومة لتقديم الدراسة المطلوبة.

اما دور الانعقاد الحالي، فيبدو أنه ملىء بالمفاجأت ففي الوقت الذى تقدمت فيه الحكومة بمشروع قانون لزيادة رسوم الشهر والتوثيق، طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بضرورة إعداد تشريع متكامل يتضمن استقلالية الشهر العقارى عن وزارة العدل.

وأكد عبدالعال، خلال الجلسة، أنّ 95% من العقارات في مصر غير مسجلة، ما تسبب في ضياع أموال طائلة، قائلا إن الموظف الذي يعيق هذا الأمر جريمة، وللأسف الشهر العقاري يتبع وزارة العدل، وأغلب الدول غير موجود بها هذا الأمر، "أتفهم أن يتبع الشهر العقاري وزارة المالية أو التخطيط".

كما أرجأ البرلمان مناقشة مشروع قانون المحليات الجديد، وذلك فى ضوء الانقسامات التى شهدتها الجلسة العامة بين النواب ورئيس المجلس، بسبب توقيت إصداره فضلا عن مطالبة البعض بإعادة المشروع إلى لجنة الإدارة المحلية مرة أخرى لمزيد من الدراسة.