إفريقية النواب: رئيس الجمهورية يوفر الظروف وبيئة الاستثمار الملائمة بالقارة السمراء ويمتلك إرادة حقيقية لدعم التنمية المستدامة.. ومطالبات بوقف سياسة 'الجزر المنعزلة'

أبو الخير يطالب بتحديد "طريق موحد" يتيح المعلومات والفرص الاستثمارية الموجودة فى الدول الإفريقية طارق الخولي: لم نعد تستخدم مصطلح "صديق" مع الدول الإفريقية، بل "الشقيق"

ناقشت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان خلال اجتماعها، أمس الأحد، رؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات لدعم توجه مصر الإفريقي، من أجل مواصلة سياسة الدولة المصرية باستعادة وتعميق العلاوات مع دول القارة الإفريقية، واستمرار لسياستها التي ظهرت خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019م، وتنفيذا لرؤية 2063 التي رسمها رؤساء وقادة وحكومات وشخصيات مؤثرة من جميع الدول الإفريقية والرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية واستعداد مصر لتسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع العمل الإفريقى المشترك نحو آفاق أرحب وتحقيق ما تحلم به الشعوب التي عانت على مر التاريخ.

ونوه النائب طارق رضوان إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لديها رؤية واضحة لتوجه مصر نحو إفريقيا.

وقال النائب طارق رضوان خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد ، بحضور مساعد وزير الصناعة والتجارة أحمد طه وممثلي الاتحاد العام للصناعاتإن مصر كانت تتعامل في الماضي مع القارة الإفريقية وفق اعتبارات جغرافية، من خلال دول حوض النيل أو دول الجوار أو غيرها من المحددات، لكنها حاليا في ظل قيادة الرئيس السيسي تتعامل مع القارة الافريقية ككتلة واحدة وتستهدف تحقيق التنمية الشاملة للقارة والتعاون المشترك في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة ورعاية المرأة والطفل والصحة والنقل والكهرباء والطاقة وغيرها من مجالات التعاون.

ولفت رضوان إلى أن رؤية مصر تسعى لخلق فرص عمل للشباب الإفريقي والذي تصل نسبته  70 بالمائة من تعداد سكان القارة الذى يبلغ تعداده 800 مليون نسمة، مطالبا بالعمل علي تعظيم سبل تحقيق المكاسب والفوائد المشتركة والاستفادة من توجه القيادة  السياسية للقارة الإفريقية وعدم اقتصار التحركات على وزارة أو مؤسسة فقط بل توفير مظلة حماية حكومية للدولة المصرية تضم كافة المؤسسات المعنية بالتنمية ودعم التعاون المشترك مع إفريقيا ، دعما لتوجه مصر الإفريقي في ظل المشروعات العملاقة بداية من شبكة الطرق ومشروع الطريق الرابط مابين القاهرة وكيب تاون وطريق  الملاحة النهرية من الإسكندرية للبحيرات الإفريقية وخاصة بحيرة فيكتوريا من أجل نقل البضائع.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الإفريقية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشروعات تنموية في مختلف القطاعات.

وقال مساعد وزير الصناعة والتجارة أحمد طه إن هناك مشكلة فى توفير اللازم  للاستثمار فى الدول الإفريقية ، مشيرا إلى أن بعض الدول الإفريقية لا توفر ما نطلبه من معلومات رغم التنسيق المسبق معها، مؤكدا أن إتاحة المعلومة يوفر الكثير من الجهود ويدعم جهود الاستثمار. 

ومن جانبه، أكد وكيل لجنة الشئون الإفريقية  بمجلس النواب ماجد أبو الخير، أن رئيس الجمهورية يوفر الظروف وبيئة الاستثمار الملائمة ويمتلك إرادة حقيقية لدعم التنمية المستدامة والاستثمار، لافتا إلى وجود نقص في الدراسات الخاصة بمستلزمات الاستثمارات توفر المعلومات المطلوبة للراغبين فى الاستثمار في إفريقيا، داعيا إلى ضرورة تحديد "طريق موحد" يتيح المعلومات والفرص الاستثمارية الموجودة فى الدول الإفريقية.

وشدد على ضرورة دعم المنتجات الصناعية المصرية ومساندة تحرك الدولة تجاه إفريقيا  ومواجهة القصور والمعوقات التى تمنع ذلك، مؤكدا الحاجة إلى الاتفاق على سبل تفعيل العمل الإفريقى المشترك واتاحة المعلومات اللازمة لدعم الاستثمارات المصرية.

ومن جانبه، قال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق الخولى، إننا لم نعد نتعامل مع إفريقيا من منطلق المصالح الضيقة، بل هناك "نهج مختلف" ، وإننا لم نعد تستخدم مصطلح "صديق" مع الدول الإفريقية، بل "الشقيق" مما يؤكد على مضمون "عقيدة مصر السياسية تجاه دول القارة الإفريقية.

وأضاف : أن التعامل مع إفريقيا يعد إحدي نقاط القوة للدولة المصرية، ونسؤل خلال زياراتنا الخارجية عن علاقاتنا بإفريقيا، وبالتالي فهي احد نقاط قوتنا، واذا تعاملنا جيدا مع هذا الأمر  سيوفر مصدر قوة تأثير كبيرة لمصر.

ودعا إلى ضرورة وقف سياسة "الجزر المنعزلة" في التعامل مع إفريقيا، ونرحب بمبادرة لجنة الشئون الإفريقية لجمع مختلف الأطرف..وتساءل عن وجود خريطة واضحة للاستثمار في إفريقيا، وهل نستطيع التنسيق مع الدول التي سبقتنا إلى دول القارة مثل الصين ولبنان؟ لعمل شراكات تعاون للتواجد في إفريقيا.

وشدد النائب طارق رضوان على ضرورة الاستعانة بالمراكز البحثية المتخصصة في دراسة السوق الإفريقى من خلال تحديد مناطق القوة والضعف والفرص الموجودة في الدول المختلفة، مطالبا وزارة الصناعة ان تتعاون مع هذه المراكز او يكون لديها مراكزها الخاصة.

ولفت النائب حمدى بخيت  إلى أن رؤية 2063 تتعامل مع القارة ككل وفق مراحل وحزم صناعات واستثمارات وفق فكر العمل الاقتصادى غير النمطي ، ولابد من توفير خريطة البيانات والمعلومات والتعرف على القوانين الحاكمة وسمات النخب السياسية وفرص الاستثمار المتاحة .

ونوه إلى أهمية وجود المظلة الحكومية المنسقة والتي يدعمها وجود حقيبة الاستثمار لدى رئيس الوزراء ، والحكومة ككل مهتمة بهذا الشأن؛ مؤكدا أهمية قواعد البيانات والمعلومات فى حرب المعلوماتية الشرسة التى تحتاج إلى الاحترافية وخطوات مرتبة مع استثمار جهود لجنة الشئون الإفريقية والبناء عليها.

ومن جانبه، أكد ممثلو الاتحاد العام للصناعات ضرورة دعم الدولة لتشجيع المنتج المصرى فى إفريقيا، لاسيما أن السوق الإفريقية تعد بكرا، وليست كما يصدر لنا أنها " بيئة مخاطر اقتصادية ولايوجد به  طلب"، بينما تصدر بعض الدول الكثير إلى الدول الإفريقية.

وأشاروا إلى أن الدول الإفريقية غنية جدا، ووجود المنتج المصرى بها في ظل دعم الدولة للتصدير والعمل على سرعة الشحن سيكون جيدا.. فيما شدد النائب طارق رضوان على ضرورة التنسيق بين قطاعات الدولة التنفيذية لمواجهة تحديات ومعوقات الاستثمار.

وشدد النائب حمدى بخيت على ضرورة وجود فكر استراتيجى يتفق مع رؤية الدولة لاستعادة ريادة مصر إفريقيا، ودعا إلى وضع خطة شاملة تنفذ على مراحل، تبدأ بدولتين على سبيل المثال وليس مع  القارة الافريقية وكل مرحلة نحقق بها حزمة من الأهداف ويكون ذلك تحت مظلة حكومية منسقة تضم كافة الجهات المعنية. مؤكدا ضرورة الحصول على المعلومات بشكل احترافي حتى تكون البيانات صحيحة والخطوات فعالة.