المهندس سامح الملاح الرئيس التنفيذي لـ سيليكون واحة: الشركة تأسست في 2016 بمبادرة رئاسية

بدأ المهندس سامح الملاح حديثه لصدى البلد بعرض موجز لتاريخه المهني، فأوضح أنه تخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس، متخصصا بمجال الحاسبات و التحكم الآلى، وعمل بعد تخرجه مباشرة بشركة "سيمنز" لمدة 11 عامًا، ثم تولى مناصب قيادية مختلفة بشركات "راية" المختلفة آخرها المدير العام لشركة راية - الجزائر ، كما عمل بمجال تنمية الأعمال بشركة " انتل" الى ان اصبح المدير الاقليمى للشركة فى مصر و بلاد الشام، ثم تولى منصبه الحالى (العضو المنتدب لشركة سيليكون واحة) منذ اكتوبر 2018 .

وعن شركة "سيليكون واحة"، قال الملاح إنها تأسست عام 2016، في إطار مبادرة رئاسية غرضها نشر المناطق التكنولوجية في جميع محافظات مصر، خاصة خارج العاصمة القاهرة، من أجل الوصول إلى شباب المحافظات، وهي شركة مساهمة تأسست وفقًا لقانون الاستثمار الجديد 159، أما المساهمون في الشركة فجميعهم هيئات تابعة لوزارة الاتصالات إلى جانب هيئة المجتمعات العمرانية.

أما بالنسبة لطبيعة الشركة والفكرة التي استُمد اسمها منها، أوضح الملاح أن فكرة Silicon Valley(الواقع بمنطقة خليج سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو أكبر وأشهر تجمع لشركات التكنولوجيا في العالم) قد بدأت منذ عقد السبعينيات، لتكون نموذجًا رائدًا تتبعه اقتصادات العالم كله، والفكرة قائمة على تهيئة البيئة والظروف المطلوبة لتسهيل التعاون بين جميع المؤسسات والأطراف العاملة في مجال إنتاج التكنولوجيا، بحيث يتم تجميع البنية التحتية الضرورية لمشروعات تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال والابتكار في مكان واحد تجتمع فيه العقول الشابة المبدعة، وبجانب شركات التكنولوجيا يضم Silicon Valley أيضًا الشركات التي تضخ رؤوس أموال لتمويل الشركات الناشئة والصغيرة. 

وأضاف الملاح أن فكرة Silicon Valley انتشرت في جميع أنحاء العالم، وطبقتها اقتصادات كبيرة ومتقدمة، مثل الهند والإمارات وجنوب أفريقيا، ففي تلك الدول وأنحاء أخرى أُنشئت تجمعات لشركات التكنولوجيا تبدأ عادة بكلمة "سيليكون"، والفكرة الأساسية هي تقريب جميع الشركات والمؤسسات والأفراد العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال في مكان واحد.

وأوضح الملاح أن أي دولة تتطلع إلى نمو سريع لاقتصادها يجب أن تعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة، فدولة مثل ألمانيا 99% من شركاتها تعد شركات صغيرة و متوسطة حيث توفر اكثر من 60% من الوظائف، وهذا ما يشكل نظرة العالم إلى اقتصاد أي دولة باعتباره اقتصادًا قائمًا على التنوع.