سامح عاشور: ما حدث في تنقية الجداول من تسريب بالخداع والتزوير لن نتركه

قال سامح عاشور،نقيب المحامين، أن النقابة يسرت كثيرا على المحامين بالسنوات التي تسبق عام 2013، بقبول المحاسبة الضريبية، والأجندة القضائية الموضح بها الملفات والقضايا، وصحف الدعاوى، ومذكرات القضايا وإيصالات الرسوم التي تدفع للمحاكم كأدلة اشتغال.

وعن العلاج، أفاد نقيب المحامين، أن نظامه قائم على حصص توزيعية معينة للأمراض، بحد أقصى 30 ألف جنيه، بينما يرتفع إلى 50 ألف جنيه للحالات الحرجة التي من بينها أمراض السرطان، وزراعة الكلى، والقلب المفتوح، وغيرها، إضافة لـ 150 ألف لزراعة الكبد، متابعا: "إمكانيات النقابة المالية لا تسمح بإلغاء تلك الحصص التوزيعية المحددة وفقا لحساب اكتواري".

وشدد "عاشور" على أن تنقية الجداول أنقذت النقابة ماديا واقتصاديا ومعنويا، بعدما أدت الزيادة الكمية للجداول من غير المشتغلين إلى أدنى مستوياتها اقتصاديا وتقديم الخدمات، مردفا: "ما حدث من تسريب بالخداع والتزوير نتتبعه ولن نتركه، وأي عودة للوضع لما قبل التنقية ".

ونوه "عاشور"، إلى أن النقابة ستوقع بروتوكول مع وزارة الاستثمار لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة التي تنص على “يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك”.

وصرح بأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المنتظرة والتي انتهت منها اللجنة التشريعية بالبرلمان ستتضمن تفعيل المادة 54 من الدستور، التي اشترطت عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه، مردفا: "كلاهما سيوسع من سوق العمل القانوني وخاصة لشباب المحامين".

وذكر "عاشور"، أن النقابة ستوقع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير وحدات سكنية للمحامين بالمدن الجديدة، بالتقسيط على ألا تقل عن 500 وحدة بكل مدينة، مكملا: "نفخر بتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى وفقا لتعديلات قانون المحاماة الأخيرة، وتوريدها من جانب وزارة العدل يوما بيوم عقب بروتوكول معها، كما بدأ مجلس الدولة تحصيل أتعاب المحاماة لأول مرة.

في سياق آخر، شدد نقيب المحامين، أن النقابة قلعة للحريات وضمن أدوارها القومية توفير الحماية القانونية لكل أطراف المجتمع، مكملا: "لا ننحاز لفكر سياسي بعينه، ولكن ننحاز للدولة المصرية، فلا يوجد محاماة بدون أمن، ولا محاماة في ظل الإرهاب".