اتفاقية عمل جماعية بين القوى العاملة و«نقابة السياحة» لحفظ حقوق 361 عاملا

أعلنت وزارة القوى العاملة نجاح جهودها بالاشتراك مع إدارة إحدى الفنادق الشهيرة، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق واللجنة النقابية للعاملين بالفندق في إبرام اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل، وتحفظ حقوق 361 عاملا، وذلك بإعادة توزيع حصيلة مقابل عمولة الخدمة على العاملين بالفندق، بزيادة 5% لنسبة العمال من الحصيلة الكلية لتكون 85 % بدلا من 80 %.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في تصريحات له، اليوم الخميس، أن الاتفاقية تسرى لمدة 3 سنوات تنتهى فى 31 ديسمبر 2022.

ونوّه بأن الاتفاقية نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسي للمنشأة أو العقد الجماعي، توزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة بنسبة 15% كسرا وتالفا وهالكا، و85% توزع بالتساوي على جميع العاملين المتصلين وغير المتصلين بنسبة أجورهم الثابتة.