مينا جمال يكتب : قانون الضرائب الجديد باقة أمل

انتهي مجلس النواب من مناقشة قانون الضرائب الجديد، تمهيدًا لتطبيقه، ويهدف القانون الجديد إلي جمع أكبر قدر من الفائض الاقتصادي لدي المجتمع في الخزانة العامة والتي تتولى إعادة توزيعه وفي إطار مراعاة مصلحة الضرائب لظروف المواطنين.

وحدّد القانون الجديد عددًا من الحالات التي ستحصل على إعفاء ضريبي وهي للمشروعات والأشخاص الطبيعية.

ومن أبرز الإعفاءات هي ستشمل عوائد السندات وصكوك التمويل باختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال، توزيعات أسهم رأسمال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، توزيعات حصص رأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم.

كما ان العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك، وكذلك الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد  ،وعوائد الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي ستحصل ايضا علي اعفاء ضريبي طبقا للقانون .

و الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشاة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة التمويل لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج،والمنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أوالأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ،إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف ليكون في صورة مرئية أو صوتية ،إيرادات الفنانين التشكيلين من أعضاء النقابة لمصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.