مجدي سليمان لـ«الدستور»: الختان ليس مسألة طبية (حوار)

لم تمر سوى بضع سنوات على واقعة مقتل الطفلة «بدور» ضحية الختان حتى وافتنا وسائل الإعلام بوفاة الطفلة ندى منذ أيام قليلة، على يد طبيب بأسيوط، بمباركة أهلها كما يحدث في أقاليم مصر، بالرغم من الحملات التوعوية والاعتراف بالختان جريمة في حق الفتيات ولها عقاب قانوني.\nوأجرت «الدستور» حوارًا مع الدكتور مجدي سليمان، الباحث في العلوم الطبية والحيوية، للوقوف على مضاعفات الختان وتأثيراته على النساء.\n- هل الطبيب قادر حقًا على أنه يقرر وجود بنت تحتاج للختان وأخرى لا تحتاجه؟\nقطعًا لا، لأن الاحتكام في الطب للطب وليس للطبيب.. الاحتكام هنا للأسس المعرفية الطبية والقواعد المقررة لعلم الطب، وليس للطبيب بشكل فردي، والسُلطة الممنوحة للطبيب التي تمكنه من البت فيما يخص صحة الإنسان عمومًا تأتي من المعرفة الطبية بشكل أساسي، ودونها لا يستطيع الطبيب تكوين الحكم.\n- ما هو رأي الطب في الختان؟\nبشكل مبدئي فلا يوجد في المعرفة الطبية حصرًا ما يسمى «ختان الإناث» وهو إجراء شعبوي لا يدرس من الأساس ولا يعتبر ممارسة طبية أبدًا، ولا يعتبر علاجًا ولا مساسًا جراحيًا لتخفيف أي ألم أو إنهاء أي معاناة أو القضاء علي أي علة أو داء، لكن الممارسة نفسها تعرف بتشويه الأعضاء الأنثوية Female Genital Mutilation وهي أي إجراء يتم عمدًا لتغيير أو لإحداث إصابة في العضو التناسلي الأنثوي لأي سبب غير طبي، وتدرس تحت هذا العنوان في كليات الطب للتحذير من القيام بها.\nوالأسباب التي قد تجعل من المساس الجراحي عمومًا - سواء في العضو التناسلي أو أي عضو- مشروعًا (طبقًا للقانون المصري) هم: الكشف عن مرض أو علاج مرض، أو التخفيف عن ألم قائم أو منع ألم متوقع والختان لا يندرج تحت أي من هذه الأسباب، لكن الختان كما تصفه منظمة الصحة العالمية (إجراء بلا فوائد، بل بالضرر).\n- هل الختان مسألة طبية؟\n- لا الختان ليس مسألة طبية.. ليس هناك شروطًا طبية في أي مرجع طبي يُعتد به، سواء عالمي أو محلي تخص ختان الإناث، ولا أي خطوطًا استرشادية تقر كيف نقوم بإجراء الختان المزعوم.\n- من الناحية الطبية ما أضرار الختان؟\nاستنادًا على الأبحاث الطبية المحكمة الصادرة عن هيئات وطنية وعالمية، فالختان إجراء يهدد مختلف مظاهر صحة المرأة، الجسدية والنفسية والجنسية، أولها المضاعفات المباشرة العاجلة للإجراء ذاته، النزيف، الألم، الصدمة العصبية، تلوث الجرح، العدوى المحتملة عن طريق الدم مثل الإيدز، والالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي، والجرح قد يفضي إلى الموت.\nثانيها المضاعفات الآجلة: تشوه الأعضاء التناسلية مدى الحياة نتيجة للقطع، تكون ندبات أو أورام، أعراض مزمنة لإحتقان المجري البولي، والالتهاب المزمن، والولادة المتعسرة.\nومضاعفات تقارن المعاشرة الزوجية، كنتيجة لقطع الأعضاء المسئولة عن عملية الإشباع الجنسي للمرأة، وكذلك الختان معاناة نفسية تفقد صاحبتها لسان التعبير.\n- هل من الرائج القول بأن المضاعفات والأضرار أمر مبالغ فيه؟\nادعاء منتشر بالفعل، لكنه هروب تام من الحقيقة والواقع، ولأن المعرفة الطبية هي القاضي الذي لجأ إليه الجميع في النهاية، ومنظمة الصحة العالمية أقرت وجود الأضرار بعد عديد الأبحاث الضخمة في أكثر من دولة إفريقية (الدول المنتشر فيها عادة الختان) وذكرنا للضرر ليس دربًا من دروب التكهن أو التخمين، لكنه استنتاج لمجهود إحصائي ضخم ورصين.\n- البعض يدعي أن الختان إجراء تجميلي؟\nختان الإناث كما تقره الأسس المعرفية الطبية، هو تشويه للأعضاء التناسلية، وليس تجميلًا بأي حال، ولا توجد فتاة تحتاج لتقطيع أعضائها التناسلية ذات الوظيفة الحيوية، ومثلها كمثل باقي الأعضاء الحيوية، تمتلك وظيفة ولها حدًا من النمو.\n- هل يجوز للأطباء مهنيًا وأخلاقيًا إجراء الختان؟\nختان الإناث ممارسة تخالف صراحةً وبشكل فج آداب المهنة الطبية وأخلاقياتها، ويحظر تمامًا - قانونيًا- على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم تقطيع أو تغيير أو تسوية أو خفض أي جزء من الأعضاء التناسلية.\nوالطبيب الذي يثبت عليه ممارسته، يعرض نفسه لخسارة رخصة مزاولة المهنة الطبية، وكذلك للسجن والغرامة بأقصي عقوبة كما تقر مواد قانون العقوبات.\nالختان جريمة على مستوى المعرفة الطبية والقانون والأخلاقيات العامة المنظمة للمهنة الطبية، ومن يعتبر غير ذلك من المشتغلين في الأمر الصحي، هو مجرم.\nالختان مخالفة صريحة لآداب المهنة التي تقوم على العدل والمنفعة ومنع الخطر والاحتكام للمعرفة المبنية على الدليل، فهل من المنفعة أن نقوم بختان فتاة قاصر ونشوه أعضائها التناسلية ذات الوظيفة الحيوية، وهل من منع الضرر ودفع الخطر أن نقوم بإجراء تقر المعرفة الطبية بخطره وتهديده لمختلف مظاهر الصحة.\n- من الناحية القانونية هل يقع على الأهل اللوم؟\nالأهل مجرمون في نظر القانون، ولا يعتد لدوافعهم في إيذاء طفلتهم مهما كانت، حتى وإن أقنعوا الفتاة بالموافقة على تشويه أعضاءها التناسلية لا ينظر القانون لرأي الفتاة أبدًا ولا لرأي وليها، ولا لعمرها، وحتى إن لم ينشأ عن الإجراء أي ضرر لها، فهو جريمة في كل حال، حتى وإن قام بها طبيب.