نائب رئيس برلمان لبنان: الانهيار لن يستثني أحدا

قال نائب رئيس البرلمان اللبناني إيلي الفرزلي إن ما شهدته بلاده خلال الأشهر الماضية بمثابة الهزة لكل رموز الطبقة السياسية بمختلف توجاهتهم.

وأكد على أن أي انهيار للوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب سيطال الجميع. 

وطالب الفرزلي المتظاهرين في حديث لـ "العين الإخبارية"، الخميس، بالتعامل بواقعية ومنح فرصة للحكومة لتنجز ما نص عليه البيان الوزاري خلال 100 يوم، ومن ثم مواجهتها أو حتى إسقاطها إذا لم تف بوعودها.

وأردف" وذلك انطلاقا من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يعيشه لبنان وقطع الطريق أمام أي انهيار قد يحدث لأنه عندها سيطال الجميع من دون استثناء".

وفي ظل دعوات التظاهر بالتزامن مع الجلسة المقررة للبرلمان الأسبوع المقبل، لنيل الحكومة الثقة على أساس بيانها الوزاري، أوضح الفرزلي "في البرلمان هناك معارضة وموالاة فلنترك اللعبة البرلمانية تأخذ مجراها لأن أي تفكير لإلغاء المؤسسات الدستورية لن يكون في مصلحة أحد وسيؤدي إلى تدمير لبنان".

ومن المتوقع أن تنال حكومة حسان دياب الثقة بأصوات الكتل التي سمّته لترؤس الحكومة، وهي "حزب الله" وحلفاؤه أبرزهم "التيار الوطني الحر" و"حركة أمل"، والتي يبلغ عدد أصوات نوابها 69 صوتا.

وانتقد نائب رئيس البرلمان بعض الممارسات والأعمال التخريبية الأخيرة، والاعتداء على المؤسسات العامة والأملاك الخاصة في سلوك يسيئ إلى الانتفاضة اللبنانية.

لكنه أكد في الوقت ذاته "أنا لست ضد التظاهر الحضاري بل على العكس أرى فيه شكلا من أشكال الرقابة وإعطاء قوة دفع للإصلاحات التي يفترض أن تقوم بها السلطة لتعيد ثقة الداخل والخارج إلى لبنان".

وشدد الفرزلي على دعمه لمطالب المتظاهرين التي لم تلبها السلطة نتيجة خلافات ومصالح في ما بين الفرقاء السياسيين أنفسهم.

وتابع "هناك قرارات عدة اتخذت بعد أيام معدودة من بدء الانتفاضة الشعبية التي شكلت ضغطا على السلطة وجعلتها تقدم على خطوات لم تقدم عليها طوال سنوات، لكن على المتظاهرين منحنا فرصة لتنفيذها في المؤسسات التشريعية و التنفيذية وإقرار قوانين تمكننا من تنفيذ الاصلاحات".

ومع إقراره بأحقية المتظاهرين في فقد الثقة بالمنظومة السياسية وبالسلطة، دعا الفرزلي إلى عدم المبالغة والنظر بموضوعية لما يحصل منذ الانتفاضة التي حققت في أيامها الخمسة الأولى أكثر وأهم مما حققته في الشهرين التاليين.

ورأى أن وجود الحكومة يبقى أفضل بكثير من الفراغ داعيا لمنحها فرصة ومن ثم محاسبتها، خاصة أنها وضعت سقفا زمنيا في بيانها الوزاري لتنفيذ الإصلاحات، تراوح بين 100 يوم و3 سنوات.

ووصف نائب رئيس البرلمان اللبناني الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، بأنها هزة لكل رموز الطبقة السياسية.

وكشف عن جاهزية نواب البرلمان منذ اليوم وحتى الـ3 أشهر المقبلة للتصديق على التشريعات الإصلاحية التي ستقرها الحكومة الجديدة.

وعن السبب الذي سيجعل هذه الحكومة تعمل وتنفذ الإصلاحات التي وعدت بها يقول الفرزلي " الأوضاع التي يعيشها لبنان اليوم تجعل من جميع الفرقاء يسعون إلى الخروج من الأزمة لأن الانهيار لن يستثني أحدا".

وزاد "كذلك لا شك أن السلطة اليوم بما فيها الأحزاب محاصرة من ضغوط داخلية وخارجية تجعلها غير قادرة على اتباع السياسة نفسها كما في السابق".

ولفت إلى أن المجتمع الدولي لا يزال يربط المساعدات بالإصلاحات التي سيؤدي عدم تنفيذها إلى الذهاب لوضع أكثر سوءا. وبالتالي الانهيار الذي قد يؤدي إلى تدخلات خارجية تضع لبنان أمام المجهول.

وعن دعوة المتظاهرين السلطة لإجراء انتخابات مبكرة وهو ما لم يتضمنه البيان الوزاري لحكومة دياب، قال الفرزلي إنه في ظل التباين تجاه هذه الأمر هل المطلوب الذهاب إلى مواجهة؟ علما أن إجراء انتخابات اليوم وفق القانون الموجود لن يؤدي إلى تغيير في البرلمان وسيؤدي إلى النتيجة نفسها.

وبين أنه كان ولا يزال من أوائل الداعمين والمؤيدين لبقاء سعد الحريري على رأس الحكومة لعدة أسباب أهمها تلك المرتبطة بتركيبة لبنان الطائفية التي تتطلب أن يكون على رأس الحكومة شخصية ترضى به طائفته.

ومضى قائلا "وبالتالي فإن تسمية دياب جاءت بعد اعتذار الحريري الذي اعتبر أنه لا يزال الأكثر تمثيلا في طائفته ولا يمكن لأحد إزاحته.