جون سد النهضة.. اتفاق مبدئي بين القاهرة وأديس أبابا.. مفاوضات ماراثونية استمرت 4 أيام بواشنطن.. الفريق المصري أحبط محاولات مد التفاوض حتى مارس المقبل.. وطلب لوساطة جنوب أفريقية

* مصر تثمن الوساطة الأمريكية 

* إثيوبيا تستكمل بنيتها العسكرية لفرض سياسة الأمر الواقع

* قطر مولت صفقات سلاح ضخمة لإثيوبيا من فرنسا لحماية السد شملت طائرات

* مصر نجحت في إقناع الإدارة الأمريكية بإجراء المفاوضات في موعدها الحالي 

تواصلت على مدار 4 أيام الجولة الثالثة من مفاوضات سد النهضة بواشنطن، بين مصر وإثيوبيا والسودان، وعلى الرغم من التوافق بشأن مختلف النقاط العالقة، انتظارًا للتوقيع المبدئي على الاتفاق، إلا أن حالة من القلق سادت الأجواء بسبب المماطلة الإثيوبية ورغبة الجانب الإثيوبي في الإفلات من طوق الوساطة الأمريكية.

وبعد أن استمرت المناقشات حتى وقت متأخر في اليوم الأول، بدأت مبكرة في اليوم الثاني، وتم مدها ليوم ثالث ورابع، قبيل التوقيع على الاتفاق المبدئي.

ودار الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول طريقة ملء السد، خصوصًا في فترات الجفاف والجفاف الممتد، وتأمل إثيوبيا في أن يجعلها مشروع سد النهضة، الذي تكلف 8.‏4 مليار دولار حتى الآن، والذي يتم بناؤه منذ عام 2011 على النيل الأزرق، أكبر مُصدر للطاقة في أفريقيا.

واستضافت الولايات المتحدة، التي رعت هذه المفاوضات ثلاث جولات، أولها كان في نوفمبر الماضي، ثم في منتصف يناير 2020، وكانت هذه هي الجولة الثالثة، وقد حرص الرئيس الأميركي دونالد ترمب على لقاء الوزراء المشاركين في كل من الجولتين السابقتين.

بيان مشترك حول الاتفاق المبدئي:

 وقال بيان لوزارة الخارجية إنه وبعد جولات من المفاوضات المضنية والشاقة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة البنك الدولي، وآخرها جولة المفاوضات التى عقدت فى واشنطن والتى امتدت لأربعة أيام كاملة خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٠، صدر بيان مشترك عن الدول الثلاث أشار إلى توصل الوزراء إلى اتفاق حول الموضوعات التالية:

١- جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل.

٢- الآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء.

٣- الآلية التي تتضمن الاجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل.

كما اتفق الوزراء على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلًا عن تناول موضوعات أمان السد واتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة. 

وقد قام الوزراء بتكليف اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات في واشنطن من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، على أن يجتمع مجددًا وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث فى واشنطن يومي ١٢ و١٣ فبراير ٢٠٢٠ من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدا لتوقيعه بنهاية فبراير ٢٠٢٠.  

وأعد الجانب الامريكي وثيقة اتفاق حول هذه الموضوعات الثلاثة المشار إليها عاليه، وقد قامت مصر فقط بتوقيعها في نهاية الجلسة.

وأعربت مصر عن تقديرها وتثمينها للدور الذى اضطلعت به الادارة الأمريكية والاهتمام الكبير الذى أولاه الرئيس دونالد ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث حول هذا الموضوع الحيوي الذى يؤثر على المنطقة برمتها وبالأخص الشعب المصري الذى يمثل نهر النيل بالنسبة له شريان الحياة، وكذلك الجهد الدؤوب والمقدر الذى بذله وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وفريقه المعاون فى إدارة جولات التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، وكذلك رئيس البنك الدولي ديڤيد مالباس وفريقه المعاون الذى شارك وساهم فى تحقيق هذا التقدم.

والجدل حول سد النهضة -أضخم سدود إفريقيا- أثبت أن الأمر أكبر من إثيوبيا وأن ما يتعلق ببواطنه لا يخص دولة واحدة وما يحدث في سياسة مياه النيل يقع خارج حدود دوله.

"سد النهضة" تعتبره أديس أبابا حجر زاوية رئيسيا في "نهضة إثيوبيا" وإنه ليس فقط لتوليد الكهرباء ولكنه أحد العوامل الرئيسية في استعادة مجد إمبراطورية "الحبشة" القديم ولهذا يدعمه الشعب الإثيوبي ماليا ودبلوماسيا ومعنويا في سائر أنحاء البلاد وهو ما جمع الكل في وحدة لم تحدث منذ زمن بعيد.

وظهرت شعارات من قبيل "السد سيهزم الفقر" كونه العدو الأول للبلاد وهو السبب في هروب الآلاف كل عام عبر الحدود لمصير مجهول لطلب اللجوء لأوروبا وأمريكا.

ورغم إشارة العديد من الأوساط السياسية ومعاهد الأبحاث الاستراتيجية ووسائل الإعلام الغربية إلى احتمالية قيام حرب بين مصر وإثيوبيا بسبب النزاع على مياه النيل وأن السد يتحكم في ثلثي المياه الواردة إلى مصر إلا أن مصادر مصرية استبعدت هذا الاحتمال في الوقت الحاضر وأكدت استحالته حيث أن من مصلحة القاهرة أن تتعاون مع إثيوبيا ولا تخسرها لأنها دولة إقليمية كبيرة وأن مصر عادت إلى إفريقيا ولن تتركها مرة أخرى، مؤكدة أن هناك من يحاول استعداء إثيوبيا على مصر وتوريط مصر في حرب تستهلك مواردها.

وتابعت المصادر أن مصر طوال تاريخها وبسبب موقعها مرشحة لأن تكون دولة عظمى ولذلك دأبت القوى الدولية على خلق عدو قوي لــ مصر وهو ما يحدث الآن من خلال إثيوبيا لشغل مصر عن التنمية وهو ما تدركه القيادة السياسية في القاهرة وبالفعل نجحنا في تفويت الفرصة على هؤلاء. 

وفي تصريحات سابقة لوزير الخارجية سامح شكري أكد أن مصر، اعترفت رسميا بشرعية بناء إثيوبيا لسد النهضة، من خلال توقيعها على اتفاقية مبادئ السد.

وقال شكري في تصريحات إعلامية "لا يمكن أن ندفن رأسنا في الرمال وننكر وجود سد النهضة، وعلينا أن نتعامل معه ونتجنب أضراره". و"هناك بالتأكيد مخاطر من بناء سد النهضة، ولكننا نتحدث مع شركائنا الإثيوبيين لتجنب أي مخاطر محتملة أو أي أضرار".

 وفي دراسة أعدها خبراء في معهد عبد اللطيف جميل للمياه والأمن الغذائي أوصى القائمون عليها بضرورة التعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يتعلق بسد النهضة باعتباره قد يعود بالنفع على الدول الثلاث في سنوات جفاف النهر وانعدام الفيضان إضافة إلى الطاقة الكهربية المتولدة من تدفق مياه السد حيث أن مصر هي السوق الأكبر المحتمل للكهرباء الناتجة.

وأكد الخبراء على أن نهر النيل وما به من سدود يحتاج إلى إدارة مشتركة من الدول المتشاطئة وقاعدة بيانات موحدة ضمن إطار علمي نموذجي.

أحد المصادر الإثيوبية أكد أن الضغط الأمريكي وما تشهده إثيوبيا من اضطرابات وقلاقل داخلية في بعض المناطق في البلاد مثل الأورومو إضافة إلى الجفاف الذي ضرب البلاد مؤخرا وأثر على عشرة ملايين شخص والتضخم الاقتصادي هو ما أجبر الإثيوبيين على التفاوض والالتزام بمائدة المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بعد أن تغيبوا أكثر من مرة بحجج واهية.

ولجأت الحكومة الإثيوبية لطريقة طمأنة الشعب على ما استثماراتهم في السد-المواطن الإثيوبي يدفع راتب شهرين في العام- من خلال تنظيم زيارات دورية للعاملين بالحكومة للسد حيث تجبر كل مؤسسة على تسفير عدد من العاملين بها للسد مرتين كل عام بحسب الترتيب الأبجدي والقدرة الصحية حيث أن الرحلة شاقة للغاية بالرغم من وجود مطار أصوصا في ولاية بني شنقول إلا أن الطريق خطرة للوصول للسد.

وقال المصدر ذاته إن السد كلف إثيوبيا مبالغ طائلة وقد تصل تكلفته الفعلية في النهاية لحوالي عشرة مليارات دولار وإنه زاد من معدلات الفقر في البلاد وكان من الممكن أن تقوم الدولة بإنشاء محطة نووية بديلا عنه وبمعونات دولية دون الحاجة إلى الاعتماد على الاقتصاد الداخلي وتحمليه أكثر مما يعانيه ودون استعداء دول الجوار.