"التأديبية" تحيل مدير عام بالثروة السمكية للمعاش وتجازي 4 آخرين

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، في الدعوى رقم 57 لسنة 61، بإحالة مدير عام في هيئة الثروة السمكية بدمياط للمعاش، ومجازاة مدير إدارة المزارع بالهيئة العامة للثروة السمكية بالخفض إلى الوظيفة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلي ما قبل الترقية، ومجازة مهندس ومهندسة زراعيين بالهيئة بخصم 15 يوماً من رواتبهم، كما عاقبت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، باللوم، وذلك لإدراج أسماء مواطنين غير مستحقين في كشوف مستحقي المزارع السمكية، وإنشاء مزارع في أماكن محظورة .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم فرج الله، نائب رئيسref="/tags/76802-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9">رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشارين محمد عبد العليم، ومحمد عمر، وبحضور المستشار فوزي عبد الهادي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وسكرتارية محمد حسن.

وأوضحت المحكمة، طبقاً لما عرض عليها من مستندات، أن المحالين في غضون 2015، 2016 بدائرة عملهم وبوصفهم السابق لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بدقة وأمانة، حيث قام المحال الأول والثاني بإعداد كشف لأصحاب المزارع القائمة، وأدرجا 5 أشخاص غير مستحقين لمزارع من الهيئة مما أدى إلى حصولهم على مزارع دون وجهة حق، إضافة إلى توزيع المزارع البديلة بمناطق متفرقة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 329 لسنة 1985 وخصصوا مناطق لايجوز استغلالها في الاستزراع السمكي.