منظومة أردوغان "الجبائية" تخنق الأتراك.. زيادة جديدة بأسعار الديزل

رفعت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، ضريبة الاستهلاك الخاص (ÖTV) المحصلة على وقود الديزل بنحو 11 قرشا للتر الواحد، لتنعكس على الأسعار بمحطات الوقود بنسبة بلغت 13 قرشا.\nوحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "ميللي غزته"، نقلا عن بيات أصدرته، الإثنين، نقابة محطات الإمداد بالطاقة والنفط والغاز الطبيعي (EPGİS).\nووفق المصدر ارتفعت ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على الديزل من 1.7945 ليرة إلى 1.9059، بموجب قرار صادر عن الرئاسة التركية مؤخرا.\nوبعد الزيادة الجديدة ارتفع سعر لتر الديزل في العاصمة أنقرة من 6.28 ليرة إلى 6.41 (1.07 دولار)، وفي إسطنبول من 5.22 ليرة إلى 6.35 (1.06 دولار)، وفي إزمير من 6.29 ليرة إلى 6.42 (1.07 دولار).\nتجدر الإشارة إلى أن الأسعار التي تحددها شركات التوزيع في تركيا تظهر الاختلافات الطفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى، بسبب شروط المنافسة.\nويأتي ارتفاع الأسعار والضرائب في تركيا بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.\nوشهدت معدلات التضخم بتركيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي زيادة تقدر بـ10.56% مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2018، وبنسبة 0.38% مقارنة مع الشهر السابق عليه.\nوارتفعت أسعار الكهرباء مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمقدار 14.90%، بعد شهرين فقط من زيادة سابقة أقرت في مطلع يوليو/تموز 2019 وقدرت بـ15%.\nأسعار غاز المنازل شهدت هي الأخرى على مدار 2019 زيادات قدرت بـ53.8%.\nكما أن أسعار المحروقات شهدت هي الأخرى زيادات متكررة خلال 2019، رفعت سعر البنزين من 5.90 ليرة في بداية العام إلى 7 ليرات، والديزل من 5.70 إلى 6.56 ليرة، الأمر الذي أثر بالسلب على الأوضاع الاقتصادية.\nوشهد البنزين 15 زيادة في 2019، بينما زاد الديزل 13 مرة، وزادت أسعار غاز البترول المسال 8 مرات.\nومطلع سبتمبر/أيلول الماضي كشفت دراسة تركية أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4% فقط.\nووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.\nويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة، سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.