المحتوى الرئيسى

تقنين أوضاع 118 ألف عامل مصري بالأردن خلال 4 أشهر

01/28 15:47

تنتهي بعد غد الخميس  30 يناير 2020، المهلة الأخيرة التي منحتها الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى المملكة، وذلك كتمديد نهائي وأخير.

وقررت وزارة العمل الأردنية إمهال كافة العمال غير الأردنيين الحاصلين علي مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) لمغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي قبل 10 فبراير المقبل، مؤكدة أنه سيتم  اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد والرجوع عليهم بكافة المبالغ التي تم إعفائهم منها بناء علي قرار توفيق أوضاعهم .

ويتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان أعداد العمالة المصرية بالمملكة التى قامت خلال الفترة من 22 سبتمبر 2019 إلي 26 يناير 2020 ، بتصويب أوضاعها أولًا بأول من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير تلقى من خلال المرصد اليومي الحالات التي قامت بتصويب أوضاعها، خلال الفترة المشار إليها، حيث وصلت إلي 118 ألف و89 عاملًا مصريًا.

وتلقى وزير القوى العاملة تقريرًا من المستشار العمالي طلعت السيد محمد، أشار فيه إلى أنه طبقًا للنشاط الاقتصادي تم تصويب 10 آلاف و626 من العاملين بالصناعات التحويلية، و5489 عاملًا بالتشييد، و5389 بتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المكبات ذات المحركات والدراجات البخارية، و43 ألف و182 بالتعليم، و38 ألف و501 بالزراعة والأسماك، و1794 في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، و511 في النقل والتخزين، والباقي في قطاعات أخرى.

وأشار تقرير مكتب التمثيل العمالي إلي أن وزارة العمل الأردنية أصدرت قرارًا تضمن تنفيذ عددا من الإجراءات اعتبارا من 27 فبراير المقبل، تقضي بالسماح للعمال غير الأردنيين  العاملين بقطاع الزراعة بالانتقال إلي أي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي شريطة حصول العامل علي براءة ذمة من صاحب العمل السابق.

أما قطاعات المخابز، والمنشآت ذات النشاط الاقتصادي كغيار الزيت وغسيل السيارات، وتوزيع الغاز المنزلي ومستودعاتها المرخصة، والزراعي، فلا يُسمح بالخروج منها إلى قطاع اقتصادي آخر بما في ذلك تصريح العمل الحر بنوعيه.

وسمح القرار بتجديد تصاريح العمل لدى نفس صاحب العمل، أو انتقال العامل غير الأردني إلى صاحب عمل آخر، أو استخدام العمال غير الأردنيين ضمن المهن المسموحة شريطة تحقيق النسب المقررة لتشغيل الأردنيين، والتحقق من عدد العمال الأردنيين وحسب الشاشة المتاحة للوزارة عن المنشأة  من قبل المؤسسة العام للضمان الاجتماعي، فضلا عن المهن المغلقة والمقيدة التالية وحتي تاريخ 27 فبراير المقبل.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل