القضاء الأمريكي يسمح لإدارة ترامب بفرض قيود جديدة على المهاجرين

سمحت المحكمة الأمريكية العليا، لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بحرمان المهاجرين الذين يستفيدون من المعونة الاجتماعية أو يرجح أن يستفيدوا منها مستقبلًا من إمكانية الحصول على الجنسية الأمريكية أو حتّى على حقّ الإقامة في الولايات المتّحدة.\nوكانت إدارة ترامب أعلنت الصيف الماضي اعتماد معايير جديدة في تحديد المهاجرين المصنفين "عبئا على المجتمع"، وهو تصنيف يتيح لها منع هؤلاء من دخول الأراضي الأمريكية أو إذا كانوا يقيمون أصلا في الولايات المتحدة حرمانهم من الحق في الإقامة النظامية والتقدم بطلب تجنيس.\nلكن محكمة في نيويورك قضت بوقف تنفيذ هذا القرار، في حكم سارعت وزارة الأمن الداخلي إلى الطعن به أمام المحكمة العليا التي أصدرت الإثنين قرارا ألغت بموجبه حكم المحكمة النيويوركية.\nوأصدر قضاة المحكمة العليا قرارهم بأغلبية 5 مقابل 4. وصوت الأعضاء الخمسة المحافظون جميعا لصالح القرار في حين صوت زملاؤهم التقدميون الأربعة ضده.\nغير أن حكم المحكمة العليا ليس مبرما، إذ ما زال يتعين عليها النظر في جوهر القضية.\nوبموجب الإجراءات الجديدة بات لزاما على دوائر الهجرة الأمريكية أن تأخذ في الحسبان عند النظر في طلبات المهاجرين عوامل عدة من بينها عمر المهاجر ومهاراته ووضعه الصحي والمادي، وبناءً عليه يمكنها أن ترفض طلبات أولئك الذين يستفيدون من المعونات الاجتماعية ولا سيما معونات السكن والقسائم الغذائية.\nوسارع البيت الأبيض إلى الترحيب بقرار المحكمة العليا، معتبرًا إياه "انتصارًا هائلًا لدافع الضرائب الأمريكي".\nونصف الأسر الأجنبية المقيمة في الولايات المتحدة فيها على الأقل فرد واحد يستفيد من نظام "ميديك إيد" الذي يوفر تغطية صحية للفئات الأكثر فقرًا.\nوجعل ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية وفرض قيود على التأشيرات الممنوحة للأجانب إحدى الركائز الرئيسية لسياسته.