"القضاء الإداري" ترفض دعوى سحب قلادة النيل من البرادعي

رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستسار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى رقم 21874 لسنة 71 ق، التي تطالب بإلغاء القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2006، والذي صدر بمنح محمد البرادعي قلادة النيل.

وأقام الدعوي طارق محمود المحامي، وقال في دعواه إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أصدر قرارًا بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية، دون أن يقدم خدمات جليلة للوطن.

وأضاف أن تلك القلادة من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية، وتعطي من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء، ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات.

وأوضح أنه بعد تقدم البرادعي باستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية وسفره إلى خارج البلاد في وقت تخوض فيه الدولة المصرية حربًا شرسة ضد الإرهاب، كانت تلك الاستقالة بمثابة مكافأة لأعداء الوطن في الداخل والخارج، وهو الأمر الذي كان مخططًا له بين "البرادعي" وجهات خارجية بغرض إحراج الدولة المصرية في المحافل الدولية- بحد تعبيره.