السعيد: 10 مهام لوزارة التخطيط فى التنمية الاقتصادية بعد تحديد مجلس الوزراء اختصاصاتها

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن تحديد رئيس مجلس الوزراء مهام واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموجب القرار رقم (193) لسنة 2020، تضمن تكليف الوزارة بعشر مهام فى مجال التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مهام عملها الأصلية فى مجال التخطيط، وفق بيان للوزارة اليوم.

وبحسب السعيد فإن الوزارة تم تكليفها خلال الفترة الراهنة بملف التنمية الاقتصادية، مؤكدة أنه بعد «نجاح البرنامج الاقتصادى للدولة المصرية فإننا نسعى إلى المحافظة على استدامة النمو بما ينعكس على توفير المزيد من فرص العمل اللائق والمنتج».

وأوضحت السعيد أن ملف التنمية الاقتصادية يرتبط بشكل كبير بحياة المواطنين وتوفير مستوى معيشى أفضل لهم، «التنمية الاقتصادية جزء مهم للتخطيط لاسيما فيما يتعلق بالتخطيط بالمحافظات، والاستفادة من الموارد المتاحة، وتعظيم فرص الاستثمار الموجودة بها»، متابعة أن الأمر يخلق نوعا من التوازن بين المخصصات المالية، والقيمة المضافة للاستثمارات الحكومية.

وأوضحت السعيد أن الوزارة مسئولة عن صياغة ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية «رؤية مصر 2030»، ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الأممية، مع ضمان التوافق مع أجندة إفريقيا 2063، إلى جانب إعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى إعلان وزارة التخطيط عن الملامح الأولية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 بعد التحديث؛ حيث سيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية خلال ثلاثة أشهر.

وأضافت السعيد أن من مهام الوزارة أيضًا فى مجال التنمية الاقتصادية تحديد الأهداف الكلية للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسة الاقتصادية الكفيلة بتحقيقها، والمشاركة فى صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى القومى، والعمل على تنمية وتحسين هيكل الناتج المحلى وزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد من خلال اقتراح ومتابعة الإصلاحات الكلية والقطاعية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وأوضحت أن الوزارة مسئولة أيضا عن دراسة الاستغلال الأمثل لأصول الدولة المستغلة وغير المستغلة وتعظيم العائد منها، مشيرة إلى دور صندوق مصر السيادى الذى «يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثمارى وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر ٢٠٣٠».

وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى جميع القطاعات الاقتصادية، والمشاركة مع الجهات المعنية فى مراجعة أولويات احتياجات الدولة التمويلية لتعظيم الاستفادة منها، مشيرة إلى دور الوزارة فى تطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال والابتكار والعمل على زيادة مساهمته فى التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى مشروع رواد 2030 أحد آليات الوزارة فى دعم قطاع ريادة الأعمال.