رئيس البرلمان يحيل عددا من مشروعات القوانين للجان النوعية المختصة

أحال رئيس مجلس النواب على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم، الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 673 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الملحق للاتفاق الإطارى (المورخ فى 19 إبريل 2006 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى والموقع فى القاهرة بتاريخ 2 /11 /2019) إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.

كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 673 لسنة 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون رقم 8 لسنة 2015 شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين إلى مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى.

كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة القانون المنظم وفق قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إلى لجنة الدفاع والأمن القومى.

وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانونى رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة استخدام الطاقة الجدية و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء إلى لجنة مشتركة من لجنتى الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكى السويدى و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام قانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى المعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2010 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية والصناعة.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد هب الله و60 آخرين بتعديل أحكام قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات وآخر من النائب خالد محمد عبد العزيز شعبان و60 نائبا آخرين ومشروع قانون مقدم من النائب سلامة الجوهرى و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكم قانون الخدمة المدنية إلى لجنة القوى العاملة.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الخدمة المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العامة والخطة والموازنة.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين بتنظيم اقتناء الحيوانات الشرسة والعاقرة والزواحق السامة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزارعة والرى والشئون الدستورية والتشريعية.