لإلغاء الاتفاقية التجارية التركية.. دفاع البرلمان تطالب بفتح المصانع المغلقة لزيادة الإنتاج

أيد يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مطالب لجنة الصناعة بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا، مؤكدًا على ضرورة وقف جميع التعاملات مع الدولة التركية.

وقال "الكدواني" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هذه الاتفاقية تخدم الجانب التركي بشكل كبير، مؤكدًا أن المنتجات التركية أصبحت منتشرة داخل الاسواق المصرية وذلك أمر مرفوض تمامًا فلابد من الغاء الاتفاقية وفتح جميع المصانع التي تم إغلاقها في السابق وإنشاء العديد من المصانع الأخرى القادرة على تصنيع المزيد من المنتجات حتي تصبح مصر قادرة على  الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات والسعي قدمًا إلى التصدير أيضا.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى ضرورة التعامل بالمثل مع تركيا بعد الانتهاكات التي سببتها في الاونة الاخيرة ضد ليبيا وسوريا والدول الأخرى المجاورة، مؤكدًا أن مصر سوق جيد قادر على الارتقاء والتطوير والتقدم في جميع المجالات.

برلماني يطالب بعقد اجتماع مشترك للجان البرلمان بشأن وقف اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

بعد إغراق السوق بالخشب التركي.. صناعة النواب تطالب بإلغاء اتفاقية التجارة الحُرة مع تركيا

يأتى ذلك بعد أن طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، بإلغاء اتفاقية التجارة الحُرة المُوقعة بين مصر وتركيا، حيث إن تلك الاتفاقية تضر بالمنتجات المصرية وتُسهم فى إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية، ومنها منتجات غير مُطابقة للمواصفات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، الأحد، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول، بشأن إغراق الأسواق المحلية بالخشب المستورد، خاصة من دولتى الصين وتركيا، ما يهدد بإغلاق مصنعى الخشب الحبيبى فى إدفو ونجع حمادى بسبب تكدس المخازن والممرات بكمية كبيرة من الأخشاب نتيجة لعدم القدرة على تسويقها فى السوق المحلية.

وأوضح المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن هناك تقصيرا واضحا من وزارة التجارة والصناعة فى هذا الملف، لافتا إلى أن اللجنة طلبت من قبل إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا لأنها أضرت بالصناعة المصرية، فضلا عن عزوف المستهلك المصرى عن المنتجات التركية نتيجة المواقف العدائية المُتصاعدة من جانب الدولة التركية تجاه الدولة المصرية، قائلا: "هناك حالة واضحة لقتل المنتج المصرى وتشريد العمالة المصرية، هناك خطوات يجب اتباعها من خلال منظمة التجارة العالمية وفرض حالة إغراق على المنتجات التركية". 

من ناحيته، قال النائب محمد الغول، مُقدم طلب الإحاطة، إن المنتجات التركية تدخل السوق المصرية دون دفع أى رسوم جمركية أو ضريبية بحجة وجود اتفاقية دولية مع تركيا، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تم توقيعها عام 2005 فى حكومة أحمد نظيف ودخلت حيز النفاذ عام 2007 وتم تفعيلها عام 2013 فى عهد الإخوان، مشيرا إلى أنه تم استيراد منتجات تركية فى مصر تجاوزت 4 مليارات و600 مليون جنيه، فى حين أن الصادرات المصرية إلى تركيا بلغت مليارا و100 مليون جنيه تقريبا، ما يعكس أن الاتفاقية تخدم الجانب التركى فقط. 

وأضاف الغول أن هناك مادة فى الاتفاقية تنص على أنه فى حالة تعرض أحد الطرفين إلى صعوبات فى ميزان المدفوعات يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة التى تتوافق مع أحكام منظمة التجارة العالمية، قائلا: "إنت محاولتش تحمى الصناعة المحلية بتاعتك، أمريكا خايفة من إغراق الأراضى الأمريكية بالمنتجات الصينية، وتم وضع رسوم من 10% إلى 25% على منتجات الألومنيوم الواردة إلى أمريكا".

وأكد أن المنتجات التركية تدخل مصر منذ عامين دون جمارك، رغم وجود جدول على موقع وزارة التجارة والصناعة يوضح الإعفاءات وفقا للاتفاقية، والذى نص على إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات التركية فى يناير 2020، قائلا: "منذ عامين المنتجات التركية تدخل ببلاش، بالمخالفة للاتفاقية"، مطالبا بتفسير كتابى واضح من وزارة التجارة والصناعة فى هذا الشأن، قائلا: "يتم مجاملة الدولة التركية رغم العلاقات غير الجيدة مع الدولة التركية، هناك غبن وتدليس وتعاون واضح مع المُصنع التركى وبعض رجال الأعمال المصريين المستوردين على حساب الصناعة المحلية المصرية".