هالة السعيد: لدينا 10 مهام للوزارة في ملف التنمية الاقتصادية

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة كُلِّفت فيما قبل بملف الإصلاح الإداري البالغ الأهمية، وتم بذل جهودًا كبيرة فيه، بما تضمَّنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية، كما حققَّت الوزارة خطوات فعالة في عملية التحول الرقمي، وميكنة الخدمات.

وتابعت السعيد أن الوزارة تم تكليفها الآن بملف آخر بالغ الأهمية والخاص بالتنمية الاقتصادية مؤكدة أنه بعد نجاح البرنامج الاقتصادي للدولة المصرية فإننا نسعى إلى المحافظة على استدامة النمو بما ينعكس على توفير المزيد من فرص العمل اللائق والمنتج.

وأوضحت السعيد أن ملف التنمية الاقتصادية يرتبط بشكل كبير بحياة المواطنين وتوفير مستوى معيشى أفضل لهم، مضيفة أن التنمية الاقتصادية جزء مهم للتخطيط خاصة فيما يتعلق بالتخطيط بالمحافظات، والاستفادة من الموارد المتاحة، وتعظيم فرص الاستثمار الموجودة بها، متابعة أن الأمر يخلق نوعًا من التوازن بين المخصصات المالية، والقيمة المضافة للاستثمارات الحكومية.

وحول مهام واختصاصات الوزارة في مجال التنمية الاقتصادية أوضحت د.هالة السعيد أن الوزارة مسئولة عن صياغة ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية "رؤية مصر 2030"، ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الأممية، مع ضمان التوافق مع أجندة أفريقيا 2063، إلى جانب إعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار أشارت السعيد إلى إعلان وزارة التخطيط مؤخرًا عن الملامح الأولية للأجندة

وأضافت السعيد أن من مهام الوزارة أيضًا في مجال التنمية الاقتصادية تحديد الأهداف الكلية للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسة الاقتصادية الكفيلة بتحقيقها، والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى القومي وذلك بالمشاركة مع الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى العمل على تنمية وتحسين هيكل الناتج المحلي وزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد من خلال اقتراح ومتابعة الإصلاحات الكلية والقطاعية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة مسئولة كذلك عن دراسة الاستغلال الأمثل لأصول الدولة المستغلة وغير المستغلة وتعظيم العائد منها، وفي هذا السياق أشارت د.هالة السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي مؤكدة أنه يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر ٢٠٣٠، وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري

وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية، والمشاركة مع الجهات المعنية في مراجعة أولويات احتياجات الدولة التمويلية لتعظيم الاستفادة منها في إطار خطط وبرامج التنمية للدولة، علاوة على تنمية وتطوير القدرات الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وإعداد قواعد البيانات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المسئولة عن قواعد البيانات وتكاملها بالإضافة إلى المشاركة في وضع خطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية.

كما أشارت السعيد إلى دور الوزارة في تطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال والابتكار والعمل على زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى مشروع رواد 2030 أحد آليات الوزارة في دعم قطاع ريادة الأعمال.