غرفة السياحة تنفى وجود أى احتكار فى رحلات العمرة

أعداد الشركات المنفذة تضاعفت.. ولا مغالاة فى الأسعار.. والتأشيرات متوافرةتضييق الخناق على السماسرة وراء الشائعات.. بهدف إفشال المنظومة\nتبرأ المسئولون بغرفة شركات السياحة من أزمة احتكار أو ارتفاع تأشيرات العمرة.. مؤكدين عدم صحة ما يردده البعض من انتشار بيع التأشيرات بين الشركات المنظمة لرحلات العمرة. قال المسئولون إنه للأسف الشديد أن من وراء مثل هذه الشائعات هم السماسرة وقلة من الشركات التى تتنافس على افشال منظومة بوابة العمرة الالكترونية التى أقرتها الدولة لمواكبة التطورات التى تتم فى المملكة العربية السعودية.\nكانت الأيام الماضية قد شهدت جدلا واسعا داخل الوسط السياحى عقب تداول معلومات عن احتكار وبيع تأشيرات العمرة بين بعض شركات السياحة العاملة فى السياحة الدينية وهو ما تسبب فى حالة من الارتباك والجدل الأمر الذى ألقى بظلاله على سوق العمرة.\nونفى باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة تماما ما يردده البعض عن بيع التأشيرات، مؤكدا أن التأشيرة لا تمنح ولا تباع ولا تشترى منفردة بعيدا عن البرنامج السياحى المدفوع مسبقا.\nوأضاف لا يوجد بيع للتأشيرة ولكن هناك تعاونا بين الشركات «تضامن» وبعضها وهو أمر طبيعى وقانونى.. مشيرا إلى أن خطة الدولة تعتمد على وجود طاقة نقل كافية تستوعب جميع المعتمرين دون حدوث تكدسات فى أى فترات بهدف تفويج الرحلات بسهولة ويسر للمعتمرين.\nوأكد نائب رئيس غرفة السياحة أن أكثر من 90٪ من البرامج الاقتصادية ويتراوح سعرها ما بين 13 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه ومدة الرحلة اسبوعين.. مشيرا إلى أنه إذا تم تحليل البرنامج نجد أن تكلفة البرنامج تتناسب مع الطبقة المتوسطة وهامش الربح فى قيمة البرنامج لا يتعدى 10٪ ولا توجد مغالاة فى الأسعار وأى نوع من الإخلال فى العمل سواء بالزيادة أو الانخفاض سيواجه بعنف من الجهة الرقابية متمثلة فى وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة؛ لأنه فى النهاية يصب فى مصلحة الشركات.\nوأكد السيسى أن أحد أهداف النظام الجديد للعمرة هو القضاء على الوسطاء والسماسرة وهى الظاهرة المنتشرة الآن على مواقع التواصل الاجتماعى، والمستفيدون يجدون الفوضى مجالا خصبا لعملهم. مشيرا إلى نجاح الموسم الأول للعمرة والنتائج مبشرة دون حدوث أى مشاكل.\nولفت إلى أن الفترة الماضية كان عدد الشركات العاملة فى العمرة 750 شركة وبعد إلغاء خطاب الضمان أصبح هناك زيادة فى عدد الشركات وصل إلى 1833 شركة وتطرح برامجها بصفة مستمرة وبالتالى أصبح عدد التأشيرات من وجهة نظر البعض غير كاف لهذا الكم من الشركات.\nوأكد أن السبب فى انتشار مثل هذه الشائعات هم السماسرة الذين يرفضون نظام عمل البوابة الإلكترونية للعمرة بعدما قلصت دورهم تماما ومعهم بعض الشركات التى تنظر لمصلحتها الخاصة وترى أن هذا النظام خلق سوق سوداء وهو أمر غير صحيح بدليل أن هناك العديد من الشركات لديها تأشيرات فى كل الفترات وتطرح برامجها باستمرار على المواطنين.. قائلا من يتبنى حملة احتكار تأشيرات العمرة يريد خلق حالة من الفوضى.\nوأكد أن الشركات تتواصل مع العميل مباشرة وهو ما أضر بالسماسرة والذين اطلقوا على ذلك احتكارا، لأنهم أصبحوا دخلاء على القطاع وسيتم قريبا القضاء عليهم نهائيا، واشار الى انه تم اصدار موافقات لبرامج وباركود لاكثر من 230 ألف مواطن ولا يزال هناك عرض فى الاسواق، مشددا على أن هناك رقابة شاملة من وزارة السياحة وغرفة الشركات لمواجهة اى ظاهرة تؤثر على موسم العمرة بالسلب.\nوقال أحمد إبراهيم المستشار التنفيذى لبوابة العمرة الإلكترونية المصرية ورئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة إن البوابة أو الغرفة لم تتلق أية شكاوى من المواطنين بخصوص أسعار برامج العمرة. وأضاف أن اسعار برامج العمرة هذا العام ارتفعت بمعدل 1000 إلى 1500 جنيه بالمقارنة بالعام الماضى رغم الزيادات والرسوم الادارية التى طرأت على أسعار التأشيرة. موضحا ان متوسط سعر برنامح العمرة الاقتصادية يبلغ نحو 14 ألف جنيه.\nوأشار إبراهيم إلى أنه لا توجد أية مشكلات منذ بدء عمل البوابة التى حافظت على حقوق المواطنين فى الحصول على برنامج عمرة تنظمه شركات سياحة مسجلة على البوابة معلوم جميع تفاصيله منذ السفر وحتى العودة إلى ارض الوطن. مشيرا إلى ان الذين أغضبهم عمل البوابة وانتظام موسم العمرة إما سمسار أو نصاب أنهت البوابة اعمالهم. ونفى المستشار التنفيذى لبوابة العمرة أن يكون هناك بيع لتأشيرات العمرة، موضحا أن التأشيرة ضمن البرنامج الذى تحصل عليه الشركة من خلال البوابة السعودية وتتم مراجعته على البوابة المصرية.