هشام أبوالعطا: دمج الشركات التابعة لـ«القابضة للتشييد والتعمير»

قال المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن خطة دمج الشركات التابعة ستُنفذ على مرحلتين، الأولى تتضمن دمج ٨ شركات فى بعض الشركات الأخرى، ليصبح عدد الشركات التابعة ١١، منها ٥ شركات مقاولات عملاقة، وفى المرحلة الثانية دمج الأنشطة المتماثلة فى هذه الشركات الخمس، لتصبح شركات متخصصة قادرة على المنافسة فى السوق.

وأضاف «أبوالعطا»، فى حواره مع «الدستور»، أن شركات المقاولات وعلى رأسها «مختار إبراهيم» و«حسن علام» تعرضت خلال الثمانى سنوات الماضية لمجموعة من المتغيرات تولدت عنها أعباء مالية ضخمة نتيجة زيادة أعداد العمال بنسبة تزيد على ٧٠٪ فى ٢٠١١، ومعظمهم كانوا عمالًا غير مدربين ثم تضاعفت رواتبهم خلال نفس الفترة.

■ بداية.. ما الذى تتضمنه خطة التطوير وإعادة هيكلة النشاط فى «القابضة» وشركاتها التابعة؟

- رفع نسبة التنفيذ الذاتى من ٥٪ إلى ما بين ٧٠٪ و٨٠٪، على حساب «مقاولى الباطن»، واستخدام عقود هؤلاء المقاولين التى تتضمن ندب عدد من العمال يتناسب مع قيمة التعاقد ليتم تشغيلهم وتدريبهم فى المشروعات المتعاقد عليها، مع تحمل المقاول تكلفتهم، وصرف حوافز إضافية لهم من الشركات.

وتتضمن الخطة كذلك إضافة نشاط «التطوير العقارى» باعتباره نشاطًا رئيسيًا إلى جانب المقاولات، وتعظيم دور قطاع الأعمال الخارجية فى الخليج، والدول العربية التى تحتاج إلى إعادة إعمار، بجانب فتح أسواق فى القارة الإفريقية صاحبة المستقبل الواعد.

■ ماذا عن دمج الشركات ضمن هذه الخطة؟

- خطة دمج الشركات ستُنفذ على مرحلتين، يتم فى الأولى دمج ٨ شركات فى بعض الشركات الأخرى، ليصبح عدد الشركات التابعة ١١، منها ٥ شركات مقاولات عملاقة، وفى المرحلة الثانية يتم دمج الأنشطة المتماثلة فى هذه الشركات الخمس، لتصبح شركات متخصصة قادرة على المنافسة فى السوق، وليتم تحقيق التكامل بينها بدلًا من التنافس الموجود حاليًا.بعد ذلك، ستتم إعادة هيكلة هذه الشركات الخمس، ليتوافق هيكلها مع النشاط الجديد الذى تمارسه هذه الكيانات العملاقة المتخصصة، مع تعويض العمال الذين لا يرغبون فى الاستمرار، أو لا يستطيعون التوافق مع الأوضاع الجديدة، وفقًا لرغباتهم، ومن خلال منظومة محددة تُطبق على الجميع دون تمييز، وبما يتفق مع نص القانون.

■ هل يمكنكم شرح خطة الدمج هذه بشىء من التفصيل؟

- المرحلة الأولى من خطة الدمج تم البدء فيها، وسيتم الانتهاء منها خلال ٤ أشهر مقبلة، وذلك فى قطاعات المقاولات والكهرباء والتجارة، حيث سيتم دمج كل من «القاهرة للمقاولات العامة»، و«رولان» فى شركة «مصر للأسمنت المسلح»، تحت كيان يسمى «مصر للأسمنت المسلح»، وضم «العبد» و«أطلس» و«المصرية للمبانى» و«فيبرو» مع «حسن علام»، و«رمسيس» مع «إيجيكو»، و«إيليجكت» مع «هايدليكو»، و«العربية للتجارة الخارجية» مع «عمر أفندى».

وبعد الانتهاء من الدمج، خلال العام الجارى، ستكون لدينا شركة «حسن علام» بعد دمج «فيبرو» معها، وشركة «إيجيكو» بعد دمج شركة «رمسيس للمشروعات الزراعية» معها، وشركة «العبد» بعد دمج «أطلس» و«المصرية للمبانى» معها، وشركة «مصر للأسمنت المسلح» بعد دمج «القاهرة للمقاولات» و«رولان» معها، وشركة «مختار إبراهيم»، أى ٥ شركات عملاقة تعمل فى قطاع المقاولات، و«هايدليكو» فى الكهرباء، و«عمر أفندى» فى التجارة، و٣ شركات فى الإسكان. بينما تختص المرحلة الثانية، وهى عبارة عن مقترحات قيد الدراسة، بالدمج الرأسى، فى إطار العمل على خلق كيانات متخصصة للوصول إلى التكامل بين الشركات، كأن يتم وضع جميع الإدارات المتعلقة بنشاط الكبارى فى الشركات الأخرى، فى شركة «حسن علام» المتخصصة فى هذا المجال، وبالمثل فى شركة «مختار إبراهيم» المتخصصة فى أعمال البنية الأساسية، وشركة «إيجيكو» المتخصصة فى الأعمال البحرية، بجانب شركة أخرى فى إنشاء الورش الإنتاجية.

■ لماذا تعثرت شركات المقاولات خلال السنوات السابقة؟

- فى عام ٢٠١١ ارتفع عدد العمال فى شركات المقاولات، خاصة شركة «حسن علام»، حتى زاد عدد العمال غير المدربين إلى ٧٠٪، كما أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور العديد من التحديات فى السوق، على رأسها توجيه الدولة لاستثماراتها نحو الصناعة والتعليم والصحة.

والتحديات التى تواجه شركات المقاولات، وعلى رأسها «مختار إبراهيم» و«حسن علام»، أنها تعرضت خلال الثمانى سنوات الماضية لمجموعة من المتغيرات تولدت عنها أعباء مالية ضخمة نتيجة زيادة أعداد العمال بنسبة تزيد على ٧٠٪ فى ٢٠١١، ومعظمهم كانوا عمالًا غير مدربين ثم تضاعفت رواتبهم خلال نفس الفترة أو يزيد خصوصًا بعد التعويم، وفى نفس الوقت انخفض حجم العمل إلى النصف تقريبًا، وكل ذلك حدث فى وقت متزامن، وهو ما ضغط على الهيكل المالى لهذه الشركات ودفعها إلى الدخول فى مشروعات بأسعار متدنية للحصول على سيولة تسد العجز المالى، وهو ما أثر سلبًا فى تنفيذ هذه المشروعات نتيجة انخفاض التدفقات المالية وتعثر معظمها، وتعرضت بالتالى إلى التوقف والدخول فى مشاكل مع الجهات المالكة وغرامات تأخير وتسييل لخطابات الضمانات، وعلى الجانب الآخر فإن نظام طرح المشروعات وإسنادها وتسلمها يحتاج بالكامل إلى إعادة نظر.

كما ارتفع عبء المنافسة مع القطاع الخاص، فالدولة كانت دائمًا ما تعطى لهذه الشركات أوامر إسناد وتكليف مباشر لتنفيذ المشروعات، لكن القطاع الخاص دخل بعد ذلك فى المنافسة وأصبح منافسًا شرسًا جدًا، خاصة لما تملكه شركاته من قدرة على الإنفاق، على عكس القطاع العام الذى تبلغ سيولته المالية صفرًا تقريبًا، وبالتالى انخفضت قدرة الشركات على المنافسة.

وما يدل على ذلك مشروع كبارى مصر الجديدة، الذى كان من المفترض أن تنفذه شركة «حسن علام»، باعتبارها أكبر شركة مقاولات فى الشرق الأوسط لديها معدات كبارى، ومع ذلك لم تستطع تحمل الإنفاق على المشروع لعدم وجود سيولة بها.

ويمكن القول إن جميع الشركات تعانى أزمة سيولة، حتى أصبحت تواجه أزمة فى توفير رواتب العاملين، الأمر الذى دفعها إلى ضخ أموال المشروعات فى الإنفاق على التزاماتها من ضرائب وتأمينات ورواتب، ما أدى فى النهاية إلى تعثر العديد من المشروعات.

كل تلك الظروف المحيطة أدت إلى الوضع الكارثى للشركات، خاصة شركتى «مختار إبراهيم» و«حسن علام»، اللتين لديهما العديد من المشروعات المتوقفة وتحتاج إلى سيولة، ومن المفترض أن تدعمها الشركة القابضة، لكن للأسف لا تملك الشركة السيولة اللازمة.

فالشركة القابضة لديها عند الشركات التابعة نحو ٥ مليارات جنيه، لكنها مدينة لجهات أخرى من مقاولين وضرائب وبنوك بأكثر من ٦ مليارات جنيه، لذا نأمل أن تسمح لنا وزارة المالية بالحصول على حصيلة طرح حصة «مصر الجديدة للإسكان» لاستغلالها فى دعم هذه الشركات والمشروعات المتوقفة.

■ هل هذا هو الحل الوحيد للأزمة؟

- هو أحد الحلول المطروحة فى إطار عملنا على تدبير سيولة للشركة القابضة للانتهاء من المشروعات العاجلة، والحصول على عوائد من تلك المشروعات وضخها فى مشروعات جديدة بعد ذلك. ومن الحلول الأخرى إعادة هيكلة النشاط، من خلال العمل فى المقاولات والتطوير العقارى، خاصة أن لدينا محفظة أراضٍ، كانت تمثل ثروة عقارية للشركات التى تم دمجها قبل نحو ٥ سنوات، كما نرغب فى الحصول على أعمال خارج مصر.

- من المقرر طرحها فى وقت قريب للغاية، لكن لا يوجد لدىّ توقيت محدد، حيث ستكون هناك شركة جديدة منوط بها إدارة الشركة وتحقيق الأهداف المطروحة فى العقود، وسنتسلم العقود الخاصة بالشريك الاستراتيجى منتصف الشهر المقبل، مع استغراق ٣ أسابيع للبدء، ومن ثم يتم اتباع الخطوات الخاصة بالطرح.

■ كم تبلغ الحصيلة المتوقعة؟

- تتجاوز حصيلة الطرح أكثر من ٢ مليار جنيه.

■ لماذا طرحتم جزءًا من محفظة أراضى مصر الجديدة؟

- لدينا مشكلة فى ارتفاع المديونية لشركة مصر الجديدة، ولا بد من بيع جزء من محفظة الأرض بداخل المدينة حتى تخفض الفوائد، ونستهدف تخفيض المديونية التى تبلغ قيمتها أكثر من ٣ مليارات جنيه إلى أقل من مليار جنيه، كما رصدنا مجموعة من الأراضى لبيعها فى العام المقبل لخفض المديونية.

■ هل هناك شركات أخرى ستدخل فى برنامج الطروحات الحكومية؟

- حتى الآن لا توجد شركات غير «مصر الجديدة» ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ولكن نأمل أن يحقق طرح «مصر الجديدة» نجاحًا، وبعد ذلك سنخطط لطرح شركة «المعادى».

■ هل هناك نية للتخارج من المساهمات الأخرى؟

- هذا الملف أدرسه منذ ٣ أسابيع، من حيث علاقتنا بهذه الشركات، وتحديد الشركات التى يجب الخروج منها، والشركات التى يجب أن يكون لنا دور فعال فيها، وأهدف لأن تكون الشركة القابضة شركة قوية جدًا، وأن يكون لديها جهاز فنى ومالى وإدارى وتسويقى قوى، حتى تقود جميع الشركات التابعة لها.

■ كيف ترى مستقبل «النصر للإسكان والتعمير» فى الفترة المقبلة؟

- لدينا أكثر من مشروع واعد، بينها مشروع فى مصر الجديدة فى ظل التطورات التى تمر بها، سيُدر للشركة صافى ربح لن يقل عن ٣ مليارات جنيه، ويتضمن استغلال واستثمار قطعة أرض مساحتها ٧ آلاف متر تقريبًا فى المنطقة، وتحديدًا فى المنطقة بين مطار القاهرة وحى مصر الجديدة، وجارٍ العمل على حل أزمة بشأنها مع محافظة القاهرة تمهيدًا لبدء المشروع

■.. وبالنسبة للمشروعات فى منطقة المقطم؟

- هناك مشروع عملاق، جارٍ الإعداد له لشركة النصر بتكلفة تصل إلى ما بين ١٢ و١٥ مليار جنيه لاستغلال المصاطب التى تربط الهضبة العليا بالوسطى، مع استغلال حوالى ٧٥٠٠٠٠ متر مربع فى الهضبة الوسطى، ليكون هذا المشروع أحد المقاصد السياحية والترفيهية فى القاهرة، بإطلالة رائعة على القاهرة بالكامل وأهرامات الجيزة، والموضوع حاليًا فى طور الدراسة.

■ هل هناك مشروعات أخرى؟

- نعم مشروع ٢٠٢٠ نقوم بإنشائه، حاليًا، فى أكتوبر بعدما توقف لمدة استغرقت ١٠ أشهر، ويبلغ حجم مبيعاته المتبقية نحو مليار و٨٠٠ مليون جنيه، وهناك شيكات تحت التحصيل للمبيعات السابقة بحوالى مليار و٢٠٠ مليون تقريبًا تدخل فى ضمانات البنوك، وحصلنا على تمويل بقيمة ٣٠٠ مليون جنيه من بنك مصر.

ويتضمن هذا المشروع ٣٣ عمارة، تم الانتهاء من ١٧ عمارة، وجارٍ تشطيب ١٦ أخرى، ولا بد أن نشير إلى أن جميع مشروعات الشركة كانت شبه متوقفة فى يناير الماضى، وكذلك كانت هناك ديون متراكمة للمقاولين نظرًا لعدم وجود سيولة.

■ هل هناك تقييم من لجنة الأراضى للأصول المملوكة للشركة القابضة والشركات التابعة؟

- لجنة الأراضى لم تقيم الأرض، ولكن انتهت من الحصر والتوصية، والشركات المملوكة للشركة القابضة لديها أراض من الممكن أن تتجاوز قيمتها السوقية ١٠٠ مليار جنيه موزعة على ١٣ شركة.

■ هل سيتم فتح باب المعاش المبكر للعمالة الزائدة؟

- خلال إعادة الهيكلة هناك مجموعة من العاملين لن يستجيبوا لذلك، ولذلك سنقوم بوضع خطة أو إطار للتعويض، والخروج المبكر للمعاش اختيارى وليس إجباريًا، وسنربط أجر العمال بالإنتاج.

■ هل وارد تغيير بعض رؤساء الشركات التابعة؟