إيران مستعدة لتخصيب اليورانيوم "بلا حدود"

أعلنت هيئة الطاقة النووية الإيرانية أنها الآن في وضع يسمح لها بتخصيب اليورانيوم إلى درجة لا حدود لها. 

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" عن نائب رئيس الهيئة علي أصغر زاريان، قوله السبت، إن "الهيئة ستقوم بتخصيب اليورانيوم بلا حدود إذا أعطت القيادة السياسية الضوء الأخضر لذلك".

وأضافت الوكالة أن "الهيئة تنتج حاليا جيلا جديدا من أجهزة الطرد المركزي تسرع عملية التخصيب بصورة هائلة، وتقوم منذ فترة باختبار أجهزة الطرد المركزي". 

ويستخدم اليوروانيوم عالي التخصيب في صنع الأسلحة النووية.

وكانت إيران قررت، الأحد، تخصيب اليورانيوم بلا قيود، في خامس خطوات تخفيض التزاماتها المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية عام 2015.

وقالت حكومة الرئيس حسن روحاني، في بيان، إن هذه الخطوة هي آخر خطوات تخفيض الالتزامات النووية التي بدأتها طهران في مايو/أيار الماضي، حيث لن تضع بموجبها قيودا على عمليات تخصيب اليورانيوم.

وذكر البيان الذي أوردته وكالة "تسنيم"، أن الخطوة الخامسة تنهي أيضا القيود التي فرضها الاتفاق النووي على مستوى الاحتفاظ بالمواد النووية المخصبة، وكذلك البحث والتطوير نوويا. 

ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة بمثابة مفتاح للقيود التشغيلية المفروضة في الاتفاق النووي الإيراني الموقع قبل 4 سنوات، وذلك بدعوى الرد على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعادة فرضها عقوبات على طهران في مايو/أيار 2018. 

واعتبر البيان أن إيران مستعدة للتراجع عن خفض التزاماتها النووية حال رفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها منذ العام الماضي.

وشغل الاتفاق النووي الإيراني حيزا كبيرا على مستوى وسائل الإعلام المحلية والعالمية خلال عام 2019، لا سيما بعد أن أبدت طهران نيتها للاستدارة نوويا نحو الوراء، أي كما كان الحال قبل 4 سنوات. 

ويلزم الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة دول 5+1 في العاصمة النمساوية فيينا، يونيو/حزيران عام 2015 طهران بتقليص مخزونها من اليورانيوم المخصب المستخدم لصنع وقود المفاعلات النووية وأسلحة الدمار الشامل في غضون مدة تصل لنحو 15 عاما، وخفض عدد أجهزة الطرد المركزي لديها لـ10 سنوات. 

ودخل النظام الإيراني مرحلة جديدة من الانتهاكات النووية بدأها مايو/أيار 2019 بدعوى مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق النووي المثير للجدل مايو/أيار 2018. 

وأعادت واشنطن فرض حزمتي عقوبات على إيران في أغسطس/آب، ونوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، ضمن حملة الضغط القصوى التي تهدف من خلالها إلى تغيير سلوك النظام الإيراني العدائي وإجباره على الجلوس لطاولة المفاوضات. 

ولطالما أثيرت شكوك دولية بشأن مدى التزام إيران بالاتفاق الذي وقعت عليه مع قوى عالمية (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا، الصين). 

وبدا واضحا في أواخر عام 2019 أن النظام الإيراني في طريقه للعودة نووياً بوتيرة متسارعة نحو مرحلة ما قبل إبرام الاتفاق النووي في عام 2015، لا سيما بعد تهديدات جديدة أوردتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ونقلت صحيفة "صبح نو" (الصباح الجديد) اليومية، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عن بهروز كمالوندي الناطق الرسمي باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن "بلاده في الوقت الراهن باتت على مسافة قريبة للغاية من العودة إلى مرحلة ما قبل توقيع الاتفاق النووي الإيراني منذ 4 سنوات". 

وتضمنت انتهاكات إيران بالترتيب تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه ضمن الاتفاق النووي لتخزين اليورانيوم المخصب عند كمية 300 كجم بنسبة 3.67%، وعدم بيع فائض اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، في مايو/أيار 2019. 

وشملت الخطوتان الثانية والثالثة في يوليو/تموز، وسبتمبر/أيلول 2019، رفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم عند 3.67%، وتشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع تخصيب اليورانيوم، بغية التوصل إلى تصنيع قنبلة نووية.