استجواب برلماني ضد وزيري الري والتنمية المحلية بسبب «رشاح الموت» بالهرم

السجينى لـ«الشروق»: «يجب أن يكون أداة اتهام أخيرة ويسفر عن مساءلة».. وغطاطي: رئيس المجلس شجعنا على تقديم أى استجوابات فى حالات التقصير

بعد أيام من مناقشة مجلس النواب استجوابا للنائب محمد الحسيني ضد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تقدم النائب إيهاب غطاطي، باستجواب إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس الوزراء ووزيرى الري والتنمية المحلية، بشأن التقاعس في تدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتغطية رشاح أبوعوض بمنطقة الهرم، وما يعرف بـ«رشاح الموت».

وتوقع غطاطي في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن يناقش استجوابه داخل المجلس قريبا، خاصة في ظل تأكيدات سابقة لرئيس المجلس، بأن الصور التى تثبت قصور أو إهمال، هى في حد ذاتها كافية لقبول الاستجواب من حيث الشكل والمضمون.

وأضاف أنه قام بتصوير الرشاح الذي أدى لانتشار الكثير من الأوبئة، ووقوع عدة حوادث في 2019 راح ضحيتها 6 حالات وفيات، نتيجة سقوط سيارات غرق مواطنين بالرشاح، قائلا: «حصلت على موافقة وزير الري في فبراير 2017 بشأن تغطية الرشاح أو تغيير مساره ولم يحدث بحجة عدم توافر الأموال اللازمة».

وأوضح أن تكلفة تغطية الرشاح نحو 20 مليون جنيه، وستحمي أكثر من 10 آلاف مواطن، مشيرا إلى أن الأراضي الواقعة على الرشاح والمجاورة له، يمكن للمحافظة استخدامها بعد التغطية وتعود عليها بعائد مادي.

وتابع: «تم إنفاق ملايين الجنيهات لعمل قرارات علاج على نفقة الدولة بمستشفيات محافظة الجيزة للمواطنين قاطني هذه المنطقة جراء إصابتهم بالأمراض المزمنة نتيجة انتشار الأوبئة الناتجة عن تراكم القمامة داخل الرشاح»، متسائلا: «هل وزير التنمية المحلية ووزير الري عاجزان عن توفير 18 مليون جنيه لمشروع سيُحيي نصف محافظة الجيزة».

وأشار إلى أن ما دعاه لتقديم الاستجواب في الوقت الحالي، هو تكرار حالات الوفاة في عام 2019 الناتجة عن الأمراض التي يتسبب فيها الرشاح وتزايد أعداد المرضى، مضيفا: «أنا مسئول عن هذه الأرواح».

وذكر أن رئيس مجلس النواب بدأ بفتح الباب أمام الاستجوابات ما شجعنا على تقديم الاستجواب، قائلا: «رئيس المجلس شجعنا على تقديم أي استجوابات في حالات التقصير».

ولفت إلى أن الاستجواب يطالب بسحب الثقة من وزراء الري والتنمية المحلية، والقرار النهائي يرجع لأعضاء المجلس، مضيفا: «مناقشة الاستجواب يعطي رسالة بأن مجلس النواب له أدواته لمحاسبتها، ويعتبر أقوى أداة برلمانية تحرك الحكومة للعمل».

وتابع: «ليس لدينا مانع من عزل بعض الوزراء، إذا كان سيجعل الحكومة تعمل وتتحرك وتساعد القيادة السياسية».

من جانبه، قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ«الشروق»: «الاستجواب أداة اتهام أخيرة، يستخدمها النائب والبرلمان كمؤسسة في حال نفاد كل الأدوات الرقابية بخصوص موضوع خاص بدائرة أو منطقة محددة أو عام يخص عموم الجمهورية، ومسألة حصر الاستجواب على أمور عمومية بالجمهورية تحتاج إلى مراجعة، لأن هذا الكلام تردد في الفترة الأخيرة».